أدت طفرة الأسهم السعودية وفورة الاكتتابات الجديدة إلى توجه كثير من صغار المستثمرين والمضاربين إلى العمل في سوق الأسهم السعودية، حتى أن عدد المتداولين بلغ في بعض التقديرات أكثر من 60 ألف متداول يوميا، وأكثر من ثلاثة ملايين محفظة استثمارية.

هذا التوجه كان – وفق آراء كثيرين - طبيعيا في ضوء تحقيق أرباح قياسية خلال الفترات الماضية، وسيستمر ذلك بشكل متواز مع انتعاش سوق الأسهم. لكن ذلك الانتعاش، الذي تحقق على مدى السنتين الماضيتين، أفرز نوعية جديدة من صناع السوق هم "هوامير الطفرة"، وهم يتسمون في الغالب بأسلوب وطريقة عمل واحدة في سوق الأسهم، وبالقدر الذي يفتقدون الخبرة الطويلة، فإنهم يتميزون بالجرأة والقدرة على المخاطرة، بشكل أكثر من الآخرين نظرا لكون مخاطرتهم لا تتم بأموالهم الشخصية خاصة أن معظمهم يدير أموال آخرين بشكل يثير لغطا حولهم على اعتبار أن بعضهم تورط في ملاحقات قانونية في هذا الجانب. في هذا التقرير نستعرض شيئا من طرق عملهم وظروف نشأتهم (العملية) في محاولة لرصد جزء من تاريخ الأسهم السعودية والظواهر التي طرأت عليها.. إلى التفاصيل:

تحطيم "الصناع" التقليديين


أسلوب عمل وتسويق لأنفسهم، والادعاء بقدرتهم الكبيرة على أسهما في تزايد الوهج الإعلامي والاجتماعي عليهم. وهو أمر قد يكون أحد العوامل الأساسية في خروج بعضهم من السوق في مرحلة أخرى بعد سلسلة من المشاكل والتطورات المختلفة. ولعل الهدف النهائي لكل منهم هو عمولة على الأرباح تصل إلى نحو 30 في المائة، واكتساب قوة مالية ضخمة تعطي لهم حرية مناورة أكبر في تداولات السوق.
من هم؟ وكيف يعملون ؟

في ضوء ذلك كان لابد من محاولة لرصد من هم هوامير السوق؟ وكيف يتحركون في سوق الأسهم؟ وذلك في محاولة لمعرفة تأثيرهم في الحركة العامة للسوق وشركاتها، حيث تم تقسيمهم ضمنيا إلى ثلاثة أجيال من أجل سهولة الرصد.
الجيل الأول
استقطب هذا الجيل خلال فترات وجيزة مبالغ تتخطى سقف المليار ريال منذ نهاية عام 2003. لكن ظلت هذه العملية تشكل عبئا إداريا يستلزم وجود تنظيم لإدارة هذه الأموال (إداري، مالي، وتسويقي). وكان هذا هو أول تحول لتلك العمليات من فردية بحتة إلى أعمال مؤسسية تعمل بشكل غير معترف به رسميا، ما أدى إلى بروز بعض الأسماء والكيانات. وتركز النظام التسويقي لهذا الجيل على مشاركة المسوقين في الأرباح التي تتحقق من إدارة تلك الأموال، وأسهم ذلك فعلاً في أن يكون هؤلاء المسوقين الأكثر حرصاً على بقاء ذلك العميل من أجل استمرار وتيرة الأرباح المتحققة من إدارة الأموال بشكل مستمر. وأيضا كان ذلك نوعا من التأمين الإضافي، باعتبار المسوق الوحيد كان يمثل مجموعة من العملاء يتعامل معهم بشكل مباشر.
السيطرة على الشركات الصغيرة
واتجه أفراد هذا الجيل في البداية إلى السيطرة على بعض الشركات الصغيرة، بشكل قوي والتحكم في مسارها، حيث قاموا برفع قيمتها السوقية إلى أرقام فلكية خلال أسابيع قليلة، وساعدهم في ذلك إعلانات التملك من الهيئة، التي أدت إلى خلط في حسابات كثير من المستثمرين.
لتغيير الاستراتيجية لديهم من (الخروج الكلي السريع إلى الخروج الجزئي البطيء) وذلك بعد رفع سعر السهم إلى أرقام فكلية تجعل الخروج الجزئي يساعد على تأمين رأسمال المستثمر في تلك الأرباح مع حيز كبير من الأرباح مع البقاء بنسب تملك معينة في تلك الشركات لتلافي أي مساءلة قانونية مستقبلاً، ولعل ذلك يفسر قفزات خيالية في بعض أسعار شركات كانت تخسر منذ سنين.

تحوير إعلانات التملك
وبالرغم من محاولة رفع مستوى الشفافية عبر الإعلان عن تملك مستثمر نسبة معينه في سهم شركة ما، إلا أن هذه الإعلانات التي تستهدف حماية صغار المتداولين ومنعهم من الانجرار وراء تلك الارتفاعات الخيالية، تحولت لدى المتداولين إلى إشارة دخول في تلك الشركات بدلا من إشارة تحذير، وأصبحت سلبيات تلك الإعلانات أكثر من إيجابياتها .

ولكن في ضوء اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد بعض المضاربين، وإعادة تنظيم نظام الوكالات الجديد الصادر من هيئة سوق المال، تغيرت الاستراتيجية من محاولة جذب أكثر عدد من العملاء إلى محاولة جذب أكبر المحافظ المالية فقط وذلك لعدة عوامل منها:

1-تخفيف أعباء إدارة هذه المحافظ (نظر لانخفاض أعداد العملاء)
2- البعد عن المسؤولية القانونية لجمع الأموال في محفظة واحدة.
3- تقليل أعداد العملاء لتخفيف الضجيج حول العملية برمتها.

الهيئة تنجح
كانت حركة الجيل الأول من الهوامير سهلة الرصد نظراً لضخامة المبالغ المستخدمة، قلة المحافظ، وسهولة مراقبة عملية انتقال الأسهم بين محافظ محدودة بكميات كبيرة خلال فترات قصيرة "التدوير".

وفعلاً نجحت الهيئة من خلال إجراء ضد بعض المضاربين في احتواء ظاهرة التدوير بشكل واضح، لتتحول استراتيجيات البعض منهم إلى عدم محاولة السيطرة على كميات أسهم كبيرة محسوسة في شركة ما من خلال محفظة واحدة بل تنويع ذلك التملك في عدة محافظ. كما تغيرت آلية الرفع القوي لأسهم تلك الشركات بشكل متتال إلى رفع تدريجي أثناء عملية التجميع، ينتهي بعملية صعود قوية واحدة تساعد على خروج بعض المحافظ أثناء عملية الصعود. وساعد على نجاح ذلك التدافع الكبير من صغار المتداولين عند أي حركة أو إشاعة على سهم ما دون أي سبب مقنع.
تماسك الأسهم بعد خروجهم

وأيضاً من العوامل التي ساعدت في ذلك أنه بعد الخروج من السهم يبقى السهم متماسكا فترة كنتيجة طبيعة لأن زخم الشراء لدى صغار المتداولين أقوى من قوة الشركة السوقية. كما أن كثرة عدد المتداولين الذين اشتروا يساعد على تأخير أي عملية هبوط في ضوء أن معظم المتداولين خلال الفترات الماضية لا يبيع ويظل يحتفظ بالسهم في حالة إن هبط دون مستوى الشراء قليلا.
الترويج الإعلامي
رغم الحذر من بعضهم في التعامل مع الإعلام، كان هناك اندفاع واضح لدى البعض الآخر كنوع من الترويج الشخصي والعملي في الدرجة الأولي. ولكن هذا الظهور أصبح ذا عواقب خاصة بعد أن تم استخدامه قانونيا ضد البعض منهم، ما جعل الأداء الإعلامي لمعظم هذا الجيل يتراجع بشكل سريع باستثناء حالات فردية تحاول أن تتقن فن الوصول إلى جماهير المتداولين المحفوف بالمخاطر. واتخذ أسلوب الترويج لديهم منحى آخر فبعد أن كان المضارب يخفي نيته في الدخول أو المضاربة في سهم شركة ما بقدر الإمكان، نجد سيلا من الإشاعات التي أطلقها هؤلاء المضاربون عن نية المضارب إقفال سهم ما عدة نسب أو تحديد سقف سعري بعيد للشركة للوصول له، وخلال فترة بسيطة نجد أن معظم هذه الشركات قد بدت فعلا رحلة نسب وصعود صاروخي.
أكتوبر 2005 .. شهر العواصف
وكان تشرين الثاني (أكتوبر) 2005 شهر العاصفة التي هبت بقوة لتعيد لخبطة كل الحسابات بشكل تام، وتعيد رسم الاستراتيجيات بشكل كامل بعد أن صدر قرار بإحالة أربعة من المتداولين ووسيط بنك بسبب أوامر بيع وشراء وهمية، ليتم فيما بعد تغريم ثلاثة منهم 169 مليون ريال ومنعهم من العمل في سوق الأسهم.
الجيل الثاني.. أخطر

التخلي عن بعض العملاء من قبل هوامير الجيل الأول نتيجة ضغوط قانونية وإدارية أدى مع بداية الشهر الأخير من 2004 إلى نشأة الجيل الثاني من هوامير الطفرة تحت إلحاح من هؤلاء العملاء الذين تم التخلي عنهم لسبب أو لآخر ليكون ذلك حافزا قويا في دخول نوعية أخرى من الهوامير الفرديين بشكل سريع عشوائي وغير منظم.
واستطاع الجيل الجديد استيعاب هؤلاء العملاء لتكون لديه القدرة لإدارة محافظ مالية بقوة تراوح ما بين ( 100 إلى 500 مليون ريال ترتفع إلى سقف المليار في حالة استقطاب أموال مباشر).
مضاربات فردية عشوائية
الجيل الثاني أيضا، يفتقد في الأغلب أي قدرة إدارية أو مالية بل يتم ذلك بشكل فردي. لكن هذا الجيل ربما كان أخطر، حيث إن قرارات المضاربة بالنسبة للبعض منهم تتم بشكل عشوائي تؤدي في بعض الحالات إلى انهيار بعض الأسهم بشكل قاس بعد الصعود بشكل أقوى.
ولعل من أخطر العوامل كذلك في عمل هذا (الجيل) بعض عمليات الاندماج والتنسيق في الدخول والخروج من بعض أسهم الشركات المتداولة، أو تقديم الدعم السعري للبعض من خلال العروض والطلبات. ويتم بهذه الطريقة توسيع قاعدة أسهم الشركات التي يستطيع هذا الجيل العمل فيها خاصة بعد تضخم أسهم كثير من الشركات مما يصعب مهمة مضارب واحد في السيطرة على حركة التداول فيها بشكل كامل. ولعل هذه الطريقة هي أول ظهور لمحاولة تنظيم عمليات الخروج والدخول أثناء المضاربات على أسهم الشركات، ولعل ذلك يفسر بعد ذلك أن معظم قرارات الإيقاف من هيئة سوق المال كنت مزدوجة.
السيطرة على السهم والشركة
ولعل من سلبيات هذا الجيل الميل إلى السيطرة على بعض الشركات بشكل كلي، لتصبح سيطرة هؤلاء المضاربين ليس على تداولات أسهم الشركات في السوق فقط، بل أحيانا وفى بعض الحالات على رسم مسار تلك الشركات الاستثمارية مما دفع الهيئة إلى إصدار تنظيم لعمل تلك المحافظ الاستثمارية في تلك الشركات.
أيضا كان الأداء الإعلامي لهذا الجيل الأسوأ حيث كان ظهوره الإعلامي غير المقنن بشكل جيد طريقا لسقوط بعض كيانات هذا الجيل بشكل سريع في سلسلة من القضايا، وطريقا بلا نهاية للبعض الآخر.
وكان استهداف الجيل الثاني قانونيا هو الأشد بسبب عشوائيته في التعامل مع السوق، والإعلام منهم ليكون الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2005 كذلك ذا تأثير قوي على أداء هذا الجيل حيث تم فيه إيقاف التعامل مع الحسابات العائدة لاثنين من المستثمرين. بعد ذلك بثمانية أيام فقط، صدر القرار الثاني بوقف التعامل مع حسابات أحد المستثمرين، لتتابع الإعلانات في الشهر نفسه التي ترصد مخالفات هؤلاء المضاربين، مما جعل تلك القرارات صدمة بالنسبة إلى أفراد ذلك الجيل جعلتهم يعيدون ترتيب الأوراق مرة أخري في محاولة للتكيف مع الأجواء الجديدة.
يناير .. لخبطة الأوراق
وفي 14 كانون الثاني (يناير) 2005 صدر قرار ذو تأثير قوي على أدائهم وهو تعديل المادتين 25 و30 من (قواعد التسجيل والإدارج) ليصبح على المستثمر تحديد الغرض من التملك وتحديد فترة التملك قصيرة أو طويلة الأجل، كذلك مصدر التمويل. ولا يجاوز له التصرف في الأسهم إلا بعد عشرة أيام من تقديم إشعار بذلك، ليفسد ذلك جميع استراتيجيات المضاربة السائدة بالنسبة لهم حتى ذلك الحين. ليبدأ مع منتصف الشهر الثاني عام 2005 سيل من الإجراءات ضد بعض المستثمرين نتيجة مخالفات. وإعلان مبهم عن تسريع إجراءات التحري والتحقيق في نشاطات عدد من المتداولين.
وفعلا يبدأ اتخاذ إجراءات نحو بعض هؤلاء المتداولين منذ الـ 21 في الشهر نفسه، ليكون آخر القرارات المعلنة ضد هذه الشريحة بتاريخ 9-4- 2006 م أثناء عملية التصحيح.
الجيل الثالث
الضغوط السابقة على أفراد الجيل الثاني ساعدت وبشكل سريع في هجرة العملاء بحثاً عن ملاذ آخر ليتم عند ذلك انتعاش (الجيل الثالث) الذي كان قد بدأ في التكون منذ بضعة أشهر فقط، وفي الأغلب من (أفراد ومجموعات) تقوم بإدارة تلك الأموال. وهنا لا يوجد أي تنظيم إداري أو مالي لتلك العملية بل تتم بشكل عشوائي ويصل متوسط المبالغ التي تدار فيها من خمسة ملايين إلى أن تصل في الحد الأعلى إلى نحو 200 مليون.
تضاؤل المبالغ وارتفاع الأعداد
الملاحظ هنا أن حجم المبالغ تضاءل، وارتفع عدد أفراد الجيل أكثر عبر انتقال السيولة من جيل إلى آخر. وكان أداء هذا الجيل غير مستقر لانعدام الخبرة تماماً، رغم أنه كان الأكثر تعليما وتخصصا في المجال. وبالرغم من دخول بعض المكاتب التقليدية لإدارة الأسهم وبعض المكاتب الأخرى التي تم تحوير نشاطها سريعا، لكن ظل الأداء دون المستوى المطلوب لعدة أسباب منها أن طبيعة التداولات على أرض الواقع تختلف عن أي نوع من الخبرة النظرية لم تطبق، كذلك اختلاف طبيعة التداولات عن الفترات الماضية.وربما يكون السبب الأهم هو عدم التجانس بين هذه المجموعات علميا وماليا وإداريا ما سبب الكثير من الإخفاقات للبعض منهم خاصة في المرحلة الأخيرة من صعود السوق.من أجل ذلك وفى سباق للاحتفاظ بالعملاء تم اشتراط أن تكون فترات الإدارة لا تقل عن ثلاثة أشهر على الأقل كضمان لعدم تسرب العملاء.
تحوُّل التعامل الإعلامي
النجاح الوحيد لهذا الجيل هو القدرة على التعامل مع الإعلام، حيث كان التواجد الإعلامي المكثف جسرا حقيقيا لحملات تسويقية لا تقدر بثمن، ليستمر ذلك حتى بدء عملية التصحيح الذي أعاد بناء بعض المفاهيم لدى الجمهور ووسائل الإعلام، وأصبح التعامل مع هذه الحالات أكثر حذرا وتدقيقا.ولعل من أهم سلبيات هذا الجيل هو كثرة أعداد من ينتسبون له حيث يعتبر الأكبر، وهذا يفسر عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد معظم المنتسبين له بسبب كبر العدد وقلة المبالغ والمحافظ المدارة مقارنة بقيمة تداولات السوق، ليجعل ذلك عملية الرصد شديدة الصعوبة.وهنا لم يكن هناك أي نظام تسويقي محدد حيث إن جذب العملاء يتم عبر العلاقات الخاصة، ومن خلال استخدام زخم الظهور الإعلامي المكثف.
فشل نظريات التحليل
عندما يكون المكسب على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عام 2005 أكثر من 100 في المائة، لم يعد عند ذلك المقياس من يربح لأنه من المفترض أن يربح الكل. لقد أصبح المقياس الحقيقي هو مقدار الربح المحقق خلال أقصر مدة ممكنة، لم تعد الارتفاعات البسيطة مقبولة أو مرضية لتخرج علينا مصطلحات الطفرة الجديدة منها على سبيل المثال "سهم النسبة، سهم التدبيلة"، و"تجفيف السهم".
إذن نجح الجميع، ولكن هناك من استطاع أن يقوم بتسويق وتعظيم إنجازاته بشكل خيالي وأسطوري. هناك من استطاع أن ينسج الخيال حول هذا الأداء من أجل هدف واحد فقط هو اجتذاب المزيد من العملاء الجدد ومساعدته في تسهيل غزواته المقبلة في المضاربات.
فشل السوق، حيث سقطت جميع النظريات التحليلية لحركة الأسهم، وقراءة الميزانيات ومدى تحقيق الشركات الأرباح التشغيلية، لم تعد الشركة ذات الأداء الجيد هي المؤهل للارتفاع، حيث أصبحت الشركات الأكثر خسارة وعلى مدى سنوات عديدة هي الأكثر نموا في سوق الأسهم. ليس كذلك فقط بل أصبحت هذه الشركات والأسهم التي تم الاصطلاح على تسميتها "أسهم الخشاش" الأكثر شعبية لدى صغار المتداولين نتيجة نجاح استراتيجية هوامير الطفرة في جذبهم إليها بوسيلة أو أخرى، وبالتأكيد لم تكن تخضع لتحليل منطقي أو لأداء شركة جيد.