الاكتتاب في الشركة السعودية لصناعة الورق
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 1 / 4 / 1427 هـ
رقم السؤال 16570

السؤال
ما حكم الاكتتاب في الشركة السعودية للصناعات الورقية؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في صناعة الورق -وهو نشاط مباح- وأن الشركة حصلت على تمويلٍ وتسهيلات بنكية من عددٍ من النوافذ الإسلامية في البنوك المحلية (سامبا- والأهلي)، وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية، فمن ذلك:

1-النص في نظامها الأساسي (ص 39) على أن للشركة الحق في إصدار سندات قروض وأسهم ممتازة تعطي صاحبها الأولوية في استرداد قيمة السهم، وهذا النوع من السندات والأسهم محرم.

2-دخول الشركة في عقود تأمين تجاري (ص52)، ومن بينها التأمين على خسائر الأرباح، وهو غير جائز.

3- دفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص55)، وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة.

ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية.

وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم.

[color=#9900CC] تداول أسهم الشركة ذات الديون[/color]
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم
التاريخ 26 / 3 / 1427 هـ
رقم السؤال 15461

السؤال
هناك شروط يجب توافرها في الشركات المختلطة، مثل أن تكون الفائدة أقل من 5 بالمئة، والديون أقل من 30 بالمئة ، لكن سؤالي: هل يظل هناك حد معين لنسبة الديون في حالة كون الفائدة صفر بالمئة؟
الاجابة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

قد تكون الفائدة صفراً ويظل على الشركة ديون ربوية؛ لأنها تكون مقترضة وليست مقرضة، فيظل الشرط قائماً في هذه الحالة.

أما إذا كانت الشركة خالية من الديون الربوية، فهناك من يرى أنه يجب ألا تتجاوز النقود والديون عموماً 50% من موجودات الشركة لئلا يكون تداول السهم تداولاً لديون مؤجلة، فيدخله مبادلة نقد بنقد مع التأخير والتفاضل، لكن الأرجح أن النقود والديون في الموجودات تابعة للأصول الحقيقية المنتج للشركة، كما أن مال العبد يتبع العبد ولا يخضع لأحكام الصرف. لكن لو كانت الشركة لا تزال تحت التأسيس فالأصول الحقيقية المنتجة لم توجد بعد، ولذلك يصبح تداول الأسهم في هذه الحالة مبادلة لنقد بنقد، مع ما فيه من الغرر الناشئ عن بيع الأسهم قبل بدو صلاح الشركة.

والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاكتتاب في الشركة السعودية للأبحاث
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 10 / 3 / 1427 هـ
رقم السؤال 15948

السؤال
ما حكم الاكتتاب في المجموعة السعودية؟
جزاكم الله خيرا
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إن من المعلوم أن العلماء اشترطوا لجواز تأسيس وتداول الشركات المساهمة أن يكون نشاط الشركة في مجال مباح، وحيث إن المجموعة متخصصة في الأنشطة الإعلامية من الإصدار والنشر والطباعة والتوزيع، وهو في الأصل نشاط مباح، فلا بد من فحص تلك الأنشطة التي تعمل فيها، وحيث إن الشركة تصدر وتسوق كثيراً من المطبوعات التي تحتوي على أفكار غير إسلامية وعلى صور خليعة، مثل: مجلة سيدتي، ومجلة هي، ومجلة الجميلة، جريدة الشرق الأوسط وغيرها من المطبوعات، فلا شك أن الشرط الأول لجواز الاكتتاب فيها غير موجود، وهو كون النشاط مباحاً. وعليه، فلا يجوز الاكتتاب في الشركة، ولا تداول سهمها حتى تغير من واقعها إلى تسويق المطبوعات والمواد الإعلامية التي تنطبق عليها الضوابط الشرعية.

وإني أدعو القائمين عليها إلى تقوى الله _سبحانه وتعالى_، وأن يضعوا خوفه نصب أعينهم، وأن يعلموا أن الدنيا زائلة، وأن الآخرة خير وأبقى، وأذكرهم بقول الله _تعالى_: "ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون" [سورة النحل، آية 25] وبقوله _صلى الله عليه وسلم_: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً" [رواه الإمام أحمد ومسلم].

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تصنيف جديد للشركات المساهمة في السوق السعودي
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 3 / 3 / 1427 هـ
رقم السؤال 15710

السؤال
آمل إفادتنا بآخر القوائم للشركات السعودية المساهمة.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية المساهمة تم استخلاصها من قوائمها المالية المدققة، ومن خلال الاتصال المباشر بمسؤولي هذه الشركات، وقد شارك في هذا المشروع مجموعة من الباحثين والخبراء. أسأل الله أن يثيبهم ويشكر لهم جهدهم.
وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثير منها _ولله الحمد_ إلى التخلص من كثيرٍ من المعاملات المحرمة، وهي في طريقها إلى الزوال _إن شاء الله_.
وبالنظر إلى القوائم المالية المدققة الأخيرة لهذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إلى ثلاثة أقسام:
أولاً- أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة. فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها.
ثانياً- أسهم شركات نشاطها مباح إلى انه يلزم فيها التطهير: وهي على نوعين:
أ‌- أسهم شركات لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية، ولكن نظراً للطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم هذا العام والعام الماضي، فقد أنشأت هذه الشركات محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا. وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم الأول لأمرين:
الأول: أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار. فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. فحتى لا يلتبس الأمر على كثيرٍ من الناس فيظن أنه لا يجب عليه تطهير شيءٍ من الأرباح فقد تحاشيت تسميتها بالنقية.
والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة.
ب‌- أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر مدة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها، وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله-، وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام _رحمهما الله_ وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق، وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.
والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة.
والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
ثالثاً- وما عدا الأسهم المذكورة في الجدول، فإنه لا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها، لاشتمالها على قروضٍ أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فالأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.
وفيما يلي جدول يبين ترتيب الشركات السعودية حسب نقائها وموافقتها للضوابط الشرعية، ومبلغ التطهير الواجب في كل سهم ( بعد التجزئة واسهم المنحة) لعام 1427هـ، وهذا المبلغ يدفع مرة واحدة في العام. والغرض من وضع هذا الجدول هو حث الشركات المساهمة على التسابق لتحقيق المراكز الأولى في هذا التصنيف، وسوف يتم تحديث هذا الجدول _بمشيئة الله_ دورياً كلما جدت معلومات تخص الشركات. والله أعلم.

الشركات الجائزة مرتبة تنازلياً بحسب موافقتها للضوابط الشرعية. ومبلغ التطهير الواجب في كل شركة
(تنبيه: لم يذكر بنكا الراجحي والبلاد مع أنهما من الشركات الجائزة؛ لأن لكل منهما هيئة شرعية تدقق على أعماله وتطهر ما يلزم إن وجد ما يستدعي ذلك)الوصف الترتيب الشركة مبلغ التطهير لهذه السنة في السهم الواحد (بعد التجزئة) إيضاحات
شركات لم يظهر في قوائمها المالية أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة 1 مكة لا يوجد لم يظهر في القوائم المالية أي إيرادات محرمة أو مشبوهة
2 نادك لا يوجد = = = = = = =

3 حائل ز لا يوجد = = = = = = =
4 الجوف ز لا يوجد = = = = = = =

شركات ليس لديها قروض أو ودائع ربوية مباشرة، ولكنها تستثمر في شركات تقترض وتودع بالربا، فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة أن يتخلص من العائد المحرم الناتج من هذا الاستثمار 5 تبوك ز 0.02 ريال 4 % من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
6 الغذائية 0.05 ريال 5% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة

7 الجبس 0.02 ريال 6% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
8 الجماعي 0.15 ريال 7% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
9 س العربية 0.15 ريال 16% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
10 السيارات 0.20 ريال 40% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
11 الغاز 0.30 ريال 52% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
12 مبرد 0.07 ريال 54% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة
13 الصحراء 0.60 ريال 65% من موجوداتها استثمارات في شركات مختلطة

شركات نشاطها مباح إلا أن لديها قروضاً أو تسهيلات بنكية أو استثمارات محرمة ولا تعد من نشاط الشركة. فيجب على من ملك هذه الأسهم في يوم استحقاق أرباح الشركة - ( يوم انعقاد الجمعية العمومية )- أن يتخلص من العائد المحرم في كل سهم 14 بيشة ز 0.02 ريال
15 الدريس 0.02 ريال

16 فيبكو 0.03ريال
17 س القصيم 0.25 ريال
18 القصيم ز 0.12 ريال
19 التعمير 0.06 ريال
20 طيبة 0.13 ريال
21 س السعودية 0.07 ريال
22 عسير 0.27 ريال
23 المواشي 0.03 ريال
24 معدنية 0.15 ريال
25 زجاج 0.5 ريال
26 جرير 0.32 ريال
27 اتحاد 0.5 ريال
28 الدوائية 0.18 ريال
29 فتيحي 0.07 ريال
30 جازان ز 0.04 ريال
31 الشرقية ز 0.07 ريال
32 ثمار 0.07 ريال
33 الباحة 0.06ريال
34 الأسماك 0.07 ريال
35 الكهرباء 0.17 ريال
36 شمس 0.04 ريال
37 العقارية 0.20 ريال
38 س ينبع 0.17 ريال
39 س تبوك 0.08 ريال
40 الخزف 0.35 ريال
41 المراعي 0.35 ريال
42 الاتصالات 0.18 ريال
43 الكيميائية 0.18 ريال
44 الفنادق 0.72 ريال
45 سيسكو 0.75 ريال
46 س اليمامة 0.40 ريال
47 الزامل 0.50 ريال
48 سدافكو 0.50 ريال
49 سافكو 0.40 ريال
50 الأحساء 0.45 ريال
51 نماء 0.40ريال
52 س الشرقية 0.50 ريال
53 المصافي 0.50 ريال
54 ينساب لا يوجد وقعت اتفاقية للحصول على قرض
55 صافولا 1.10 ريال
56 سابك 0.95 ريال
57 المتطورة 0.05 ريال
58 التصنيع 0.45 ريال
59 البحري 0.60 ريال
60 أميانتيت 0.50 ريال

الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 10 / 3 / 1427 هـ
رقم السؤال 15941

السؤال
ماحكم الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في الصحافة والنشر؟ الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في مجال الإعلام والطباعة والنشر، ومن المجلات التي تصدرها الشركة مجلات محرمة؛ لاشتمالها على صورٍ فاضحة للنساء، مثل: مجلة سيدتي، والجميلة، وهي، وغيرها، ولا شك أن التحريم إذا كان في نشاط الشركة فهو أشد من التحريم الذي يتعلق بتعاملات الشركة المالية؛ لأن مفسدة النشاط ظاهرة ومتعدية للآخرين، وعلى هذا فأرى عدم جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم.

تداول أسهم شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل
أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبد الله السلمي
التاريخ 27 / 2 / 1427 هـ
رقم السؤال 11733

السؤال
ماحكم تداول أسهم شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) المدرجة في سوق دبي المالي؟
الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:
شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والمدرجة في سوق دبي المالي من الشركات التي فيها نسبة من الربا، وعليه فلا يجوز شراء أسهمها؛ لأن المساهم يُعَدّ شريكاً في الشركة، والدليل على ذلك عموم الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل حصة مشاعة من صافي مكونات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة أو تقترضه بفائدة، فلمالك السهم نصيب منه، وأعضاء مجلس الإدارة يقومون بالإقراض أو الاقتراض نيابةً عن المساهمين، والتوكيل بعمل محرم حرام، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ورأي شيخنا ابن باز وآخر القولين لشيخنا ابن عثيمين _رحمهم الله رحمةً واسعة_، وصلى الله على نبينا محمد.

الاكتتاب باسم الغير
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 21 / 1 / 1427 هـ
رقم السؤال 14642

السؤال
ما حكم الاكتتاب في أسهم بعض الشركات بأسماء أشخاص آخرين،
وذلك باخذ هوياتهم أو دفاتر العائلة أو جوازات سفرهم، سواء كان مجاناً أو عن طريق إعطائهم مبلغاً معيناً ؟
ولكم مني جزيل الشكر
الاجابة
لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب؛ وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره، وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ، فله أن يقترض قرضاً حسناً، أو أن يشارك شخصاً آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغاً، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب،ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له، ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضماناً أو كفيلاً على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع. وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا، ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس، حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى، والله أعلم.

زكاة الأسهم المتعثرة
أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح
التاريخ 13 / 1 / 1427 هـ
رقم السؤال 14433

السؤال
كيف تزكى المساهمة المتعثرة التي لا يعلم عنها شيئاً أو لا تباع الا بخسارة كبيرة؟ الاجابة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إذا كانت هذه الأسهم لا يتم بيعها أو أنها لا تباع إلا بخسارة كبيرة يلحق مالكها ضرر فهذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا باعها فإنه يزكيها مباشرة مرة واحدة كالدين الذي على معسر فإنه إذا قبضه يزكيه لعام واحد فقط.
والله أعلم.

الاكتتاب في مصرف السلام البحريني
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 7 / 1 / 1427 هـ
رقم السؤال 14345

السؤال
ماحكم الاكتتاب في مصرف السلام الإسلامي في البحرين ؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الخاصة بمصرف السلام في البحرين (باللغة الإنجليزية)، وقد نص فيها في الفقرة 5.1 على أن السلطات البحرينية قد صرحت له أن يكون بنكاً تجارياً إسلامياً، ويخضع لجميع الإجراءات والضوابط التي وضعتها مؤسسة نقد البحرين للبنوك الإسلامية، ونصت الفقرة 5.3 على مجموعة من المنتجات المصرفية الإسلامية، مثل المرابحة والمشاركة والإجارة والصكوك الإسلامية وغيرها، ونصت الفقرة كذلك على أنه بناء على متطلبات العمل البنكي الإسلامي في البحرين، فإن البنك سيعين هيئة شرعية، للتأكد من أن خدمات البنك ومنتجاته وأنشطته متطابقة تماما مع الأسس الشرعية. وقد سمت الفقرة 11.3 أسماء أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئة الشرعية، وهم فضيلة الشيخ الدكتور حسين حامد حسان رئيساً، وفضيلة الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، عضوا، والشيخ عدنان عبدالله القطان عضواً، والشيخ الدكتور محمد عبدالحكيم زعير عضواً وأميناً للهيئة. وتبين من الهيكل التنظيمي للبنك (الفقرة 11.4) أن الهيئة الشرعية مربوطة بالجمعية العمومية.

وبناء على ذلك فأرى جواز الاكتتاب في البنك، وقد أثلج صدري ذلك المستوى من الاتقان الذي رأيته في نشرة الاكتتاب، ولعل ذلك ينعكس على ما سيطرحه البنك من منتجات مصرفية يكمل مسيرة البنوك الإسلامية في المنطقة. ولعل البنك كذلك يجعل في هيكله التنظيمي مجموعة شرعية متكاملة تخدم الهيئة الشرعية للبنك، وتحتوي على موظفي الرقابة والبحث والتطوير كما هو الحال في هيكل البنوك الإسلامية الرائدة.

وأدعو الله في الختام بأن يوفق القائمين عليه، ويدلهم على سبيل الرشاد.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاكتتاب في شركة الدريس
أجاب عليه فضيلة الشيخ د.محمد العصيمي و د. يوسف الشبيلي
التاريخ 21 / 12 / 1426 هـ
رقم السؤال 13891

السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة الدريس؟
الاجابة
فتوى الشيخ د..يوسف الشبيلي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد
فمن خلال قراءة نشرة الإصدار الخاصة بالشركة تبين أن نشاطها في الخدمات البترولية والنقليات، وهو نشاط مباح، وليس على الشركة قروض أو أدوات دين، وللشركة ودائع بنكية تساوي 1% تقريباً من أصول الشركة، ولم توضح النشرة نوع تلك الودائع،
وقد تضمنت نشرة الإصدار بعض المعاملات التي لا تتفق مع الضوابط الشرعية، فمن ذلك: حصول الشركة على تسهيلات بنكية مكشوفة برسوم( ص 107)، ودخولها في عقود تأمين تجاري (ص106)، والنص في نظامها الأساسي على جواز إصدار سندات قروض (ص100)، ودفع رسوم لمدير الاكتتاب مقابل ضمان تغطية الاكتتاب (ص111)، وهو غير جائز بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 في دورته السابعة، ومن المؤمل أن يبادر القائمون على الشركة إلى تصحيح هذه المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية.
وبالنظر إلى نشاط الشركة وأن الأغلب في معاملاتها الإباحة فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. والله أعلم.


فتوى الشيخ د. محمد العصيمي:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، وأرى جواز الاكتتاب بها، وأنصح القائمين عليها وعلى الشركات عموما بتقوى الله _عز وجل_ والبعد عن التمويل والاستثمار الربوي، وأنصح كل الشركات بتعيين مستشارين شرعيين للنظر في العقود التي يعمل بها في الشركات من الناحية الشرعية، والله أعلم.
الاكتتاب في بنك الريان القطري
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 15 / 12 / 1426 هـ
رقم السؤال 13696

السؤال
ما حكم الاكتتاب في بنك الريان الإٌسلامي في قطر ؟

الاجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من البنك، وتبين لي أنه بنك إسلامي قائم على المصرفية الإسلامية، ويحتوي هيكله على هيئة للرقابة الشرعية تتكون من أصحاب الفضيلة الشيخ عبدالله بن منيع، والشيخ نظام اليعقوبي والشيخ وليد هادي، ونصت نشرة الإصدار على تقديم المصرف للمنتجات البنكية التي تقرها الهيئة الشرعية للبنك، وبناء على ذلك أرى جواز الاكتتاب في المصرف، وأسأل الله _سبحانه وتعالى_ للقائمين عليه التوفيق والسداد، وأن يسدوا الحاجة الكبيرة للمصرفية الإسلامية، وأن يقدموا من المنتجات المالية ما فيه خير للمسلمين في هذه المنطقة وغيرها، والله أعلم.

صناديق الأسهم في بنك البلاد
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 22 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 12986

السؤال
ما حكم الاستثمار في صندوق البلاد للأسهم السعودية "السيف" و "المرابح" و "أصايل"؟ الاجابة
جميع هذه الصناديق جائزة، فصندوق أصايل في الأسهم السعودية، وصندوق السيف في الأسهم الكويتية، وكلاهما لا تستثمر فيهما الأموال بشركاتٍ تقترض أو تودع بالربا.
وأما صندوق المرابح فهو في المتاجرة بالسلع الدولية المباحة بطريقة البيع الآجل.
والله أعلم

حكم الاكتتاب في شركة ينساب
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 16 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 12943

السؤال
ما حكم الاكتتاب في شركة ينساب؟
الاجابة
سبق للموقع نشر فتوى في حكم الاكتتاب في شركة ينساب السعودية للدكتور. يوسف الشبيلي ونتيجتها القول بالجواز.
اضغط هنا لعرض الفتوى

ويسر الموقع أن ينشر فتوى أخرى للدكتور محمد العصيمي ونتيجتها القول بالمنع محافظة من الموقع على اطلاع المتصفح على وجهتي النظر في هذه المسألة، خاصة وأنها واردة من جهتين مؤهلتين للفتيا في هذه المسائل، ولكون المسألة داخلة في دائرة الاجتهاد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

لقد اطلعت على النشرة المفصلة للاكتتاب في شركة ينساب، ومع أنها شركة حديثة تحت التأسيس، ولكنها أودعت الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره [5.5 مليار ريال] في حسابات ربوية [وديعة لأجل، ص61] بفائدة ربوية بنسبة 4.85% واستحقت مبلغاً مقداره 4.3 مليون ريال، فهي بذلك ليست نقية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ما دامت على وضعها الحالي.
وقد حز في نفسي جداً أن يحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي السابق ذكره، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان عند أكثر من بنك سعودي الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال، وقد نصت الشركة مشكورة [ص29] على أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم "حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع"، وحيث ذكر في "تكلفة المشروع وتمويله" [ص28]، على اشتمال التكلفة على الإنشاء والتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل: الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل، وغيرها.
ولا يفوتني أن أشكر الشركة على نصها في النشرة على خضوع "عقود الإنشاء والهندسة والتوريد والبناء للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية" [ص48]، ولا شك أن ذلك يشمل كذلك عقود التمويل.
وفي الختام، فإني أدعو مسؤولي الشركة للإعلان عاجلاً عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل السابق ذكرها، وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب، وأؤكد أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها. والله أعلم.

حكم الاكتتاب في ينساب
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 10 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 12714

السؤال
ماحكم المشاركة فى أسهم ينساب؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن نشاط شركة ينساب في صناعة البتروكيماويات، ومن خلال دراسة نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بها تبين أنها حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب –والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة، فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً، بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن، ومتى ما ارتبطت الشركة بشيء محرم منه فسيتم بيانه في حينه.

وبناء عليه فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة، وإذا حصل المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من نلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها.

وإني أدعو القائمين على الشركة إلى أن يكون جميع التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة،فنحن-ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله أعلم.

قائمة الشركات الإماراتية المساهمة
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 9 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 9516

السؤال
ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات الإماراتية، وما هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها، وما حكم المتاجرة بأسهم شركة إعمار؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله _تعالى_:" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحربٍ منه ومن رسوله _صلى الله عليه وسلم_ فقال _سبحانه_:" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المساهمة الإماراتية يمكن تصنيف أسهم هذه الشركات إلى ثلاث فئات:
أولاً-أسهم الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية: وعددها (5)، وهي :1-بنك دبي الإسلامي2- مصرف الشارقة الإسلامي3-مصرف أبو ظبي الإسلامي4- مصرف الإمارات الإسلامي-5-أملاك.
ثانياً-الأسهم المختلطة:وعددها( 34 )، وهي أسهم لشركاتٍ أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة التي لا تعد من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليه، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة، فمن الورع تجنب هذه الأسهم إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، ويجب على المساهم المستثمر أن يتخلص من هذه الإيرادات المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم –أي المضاربة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الأسهم هي:1-الدار العقارية2-اللوجستية3-الفنية للإنشاءات4-دبي للاستثمار5-الإمارات للاتصالات6-الخليجية للاستثمارات العامة7-الجرافات8-الواحة9-كيوتل10-السودانية(سوداتل)11-تبريد12-الاتحاد العقارية13-السفن14-الأغذية15-البناء(بلدكو)16-إسمنت الفجيرة17-فودكو18-إسمنت الخليج19-الدوائية(جلفار)20-إسمنت أم القوين21-إسمنت رأس الخيمة (الأسود)22-سيراميك رأس الخيمة23-رأس الخيمة للإسمنت الأبيض24-رأس الخيمة للدواجن25-إسمنت الاتحاد-26-الطاقة-27-جيما للمياه المعدنية-28-العالمية للأسماك-29-الشارقة للإسمنت-30-31-تعليم قيادة السيارات-32-المرطبات-33-الخليج للمشاريع الطبية-34-الإسمنت الوطنية.
وجواز المتاجرة في هذه الأسهم لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم كله، قليلة وكثيرة، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل السهم مباحاً.
ثالثاً- وما عدا الأسهم السابقة، لا تجوز المتاجرة بها؛ لاشتمال أعمالها على أنشطة محرمة ليست باليسيرة، وعددها (43)، وهي كالتالي:
أ‌- أسهم البنوك التجارية، وهي: 1- بنك دبي التجاري2-الإمارات الدولي3-دبي الوطني4-المشرق 5-الإمارات العربية للاستثمار6-أبوظبي التجاري7-الاتحاد الوطني8-الاستثمار9-العربي المتحد10-التجاري الدولي11-الخليج الأول12-الشارقة13-التجاري الدولي(مصر)14-الفجيرة الوطني15-أبو ظبي الوطني 16-أم القوين الوطني-17-رأس الخيمة الوطني.
ب‌- وأسهم شركات التأمين التجاري، وهي: 1-البحيرة 2-أبو ظبي الوطنية3-الخزنة4-أريج5-العربية الاسكندنافية6-الوثبة7-الظفرة8-دبي للتأمين9-دبي الوطنية للتأمين10-الإمارات11-عمان12-رأس الخيمة13-الاتحاد14-المتحدة15-الوطنية للتأمينات العامة-16-العين-17-اللاينس18-الصقر-19الشارقة.
ت‌- وأسهم شركات أخرى، وهي: 1-شعاع كابيتال -2-أبو ظبي للفنادق3-الوطنية للفنادق-4-بيت الاستثمار العالمي-5-دار التمويل-6-الاستشارات المالية الدولية-7-طيران أبو ظبي.
وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية العملاقة، نشاطها الرئيس في بناء العقارات وتطويرها وبيعها، ومن خلال النظر في التقرير السنوي للشركة لعام 2004 والتقارير الربعية لعام 2005، وبالاستفسار عن بعض ما ورد في هذه التقارير مع بعض مسئولي الشركة، فقد تبين ما يلي:
1-تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من (20) مليار درهم، وبالقيمة العادلة -(الجارية)- ما يربو على (40) مليار درهم، كما بلغت القيمة السوقية لأسهمها ما يزيد على (90) مليار درهم. وحققت الشركة في نهاية الربع الثالث لهذا العام أرباحاً تزيد على (3.9) مليار درهم.
2-تمتلك الشركة أكثر من ستين شركة أخرى تملكها ملكية كاملة، وجميع هذه الشركات في أغراض مباحة عدا شركة واحدة، وهي عبارة عن بنك تجاري يقدم معاملات ربوية، وهذا البنك مستقل في مركزه المالي وإدارته عن شركة إعمار، وبناء على التقرير السنوي لهذا البنك لعام 2004م فقد بلغت أرباح البنك (4) ملايين درهم، ونسبة هذه الأرباح إلى أرباح إعمار لا تكاد تذكر (أقل من ثلاثة بالألف)، وحسب إفادة بعض المسئولين في إعمار، فقد شرعت الشركة في اتخاذ خطوات لبيع 70% من ملكيتها في البنك لشركة دبي القابضة، ووقعت مذكرة تفاهم لذلك.
3-تستثمر الشركة فائض السيولة لديها في سندات، وودائع استثمارية لدى بنوكٍ إسلامية، وودائع بالأجل لدى بنوكٍ تقليدية، وقد بلغت الإيرادات المحرمة المتحققة من هذا النشاط في نهاية العام الماضي ما يعادل 4% من أرباح الشركة، كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد الربوية 1/4 (ربع الواحد بالمئة) من إجمالي مصروفاتها.
وبناء على ما سبق، فإن الشركة ليست من الشركات النقية، ولهذا اختلفت هيئات الفتوى في حكم المتاجرة بأسهمها، فذهبت بعض هيئات الفتوى إلى تحريمها؛ لأن بعض أنشطة الشركة محرمة، وذهب عددٌ من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الشركات الإماراتية الإسلامية -كالهيئات الشرعية لكلٍ من شركة أملاك وبنك دبي والشارقة الإسلاميين- إلى جواز المتاجرة بأسهم إعمار؛ لأن النشاط المحرم للشركة يعد يسيراً مقارنة بنشاطها المباح وهو الاستثمار العقاري. وعلى هذا القول فيلزم التخلص من 5% من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة، والله أعلم.

20/10/1426 هـ

الأسهم السعودية التي يجوز الاستثمار فيهاأجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 8 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 12700

السؤال
ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فمن خلال دراسة القوائم المالية الأخيرة للشركات المحلية فإن أسهم هذه الشركات تصنف إلى ثلاث فئات:
أولاً-الأسهم المباحة، لشركات لا تقترض ولا تودع بالربا، وعددها (19)، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، ولم يظهر في آخر قائمةٍ ماليةٍ لها أي قروض أو ودائع ربوية، فيجوز شراؤها سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً.
وهي:1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-الغذائية-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-طيبة-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوك الزراعية-15-الجوف-16- حائل-17-مبرد-18-إسمنت العربية-19-التعمير.
ثانياً-الأسهم المختلطة، وهي أسهم لشركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر مدة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، فهذه الأسهم اختلف العلماء فيها، فذهبت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة إلى تحريمها، وذهب بعض العلماء كالشيخ محمد العثيمين _رحمه الله_ ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية إلى جوازها. والأقرب – والله أعلم- أنه إذا كانت الشركة لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة، ودعماً للشركات النقية.
وعدد هذه الأسهم (38)، جميعها لم تتجاوز الإيرادات المحرمة في الشركات المصدرة لها 5% من أرباحها، فيجب على المساهم إذا كان مستثمراً أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة.
وهذه الأسهم هي:1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-إسمنت اليمامة-16-إسمنت السعودية-17-إسمنت الشرقية-18-إسمنت تبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار-25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقية الزراعية-32-بيشة-33-سدافكو-34-الغاز-35-إسمنت القصيم-36-إسمنت ينبع-37-المراعي-38-السيارات.
ثالثاً-وأما بقية الأسهم، وهي ما عدا الأسهم المذكورة في النوعين السابقين، فقد أظهرت القوائم المالية للشركات المصدرة لها قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فلا أرى جواز شرائها لا على سبيل الاستثمار ولا المضاربة، ولو بنية التخلص من الجزء المحرم فيها؛ لأن الأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها.
ويجدر التنبيه إلى ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن بعض الشركات أعلنت عن التخلص من الاستثمارات والقروض المحرمة لديها، وهو أمر يشكر عليه القائمون على تلك الشركات، ويدل على حرصهم على توقي الحرام، فنسأل الله لهم الثبات على ذلك، إلا أن المنهج المتبع في الحكم على أي شركة بأنها نقية هو الاعتماد على القوائم المالية المدققة؛ وذلك لتحري الدقة، وللتأكد من خلو الشركة في الفترة القادمة من أي آثار عقودٍ محرمة أبرمت في الفترة السابقة.
فلو كان على الشركة قروض ربوية مثلاً فلا سبيل لأن توصف بأنها خالية من آثار تلك القروض إلا بتوقفها عن الاقتراض المحرم وأن تكون قد سددت كل القرض أو تم تحويله إلى قرض حسن أي بلا فوائد، أما ما تفعله بعض الشركات من الاتفاق مع البنك الدائن على قلب الدين الذي له عليها إلى دين تورق، على أن يبقى الدين كما هو بفوائده باسمٍ جديد فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً؛ لأنه حيلة ظاهرة على الربا، وهو محرم بإجماع العلماء، بل ذهب كثير منهم إلى أنه أعظم من الربا الصريح؛ لأنه جمع بين الربا والمخادعة. يقول أيوب السختياني -رحمه الله-: " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أسهل". وبإمكان الشركة التي تورطت بمثل هذا القرض وتريد التخلص منه -بدلاً من الوقوع في هذه الحيلة- أن تجري عملية تمويل شرعية مع جهة أخرى غير البنك الدائن، ثم تسدد بذلك المال دينها الأول.
الأمر الثاني: أن البعض يضارب في أسهم جميع الشركات ما عدا البنوك بحجة أن نشاط تلك الشركات مباح، وهذا فيما أرى تناقض بيّن؛ فإن البنوك الربوية إنما حرمت المساهمة فيها لما فيها من الاستثمارات المحرمة لا لمجرد كونها بنوكاً، ولا فرق في هذا بين البنوك والشركات التي تعتمد في نشاطها على الاستثمار المحرم، بل إن بعض الشركات تزيد نسبة الاستثمارات المحرمة فيها على تلك التي في البنوك، والسبب في ذلك أن كثيراً من الشركات تعتمد في أنشطتها على الاستثمارات المالية لقلة تكلفتها وارتفاع عوائدها مقارنة بالأنشطة التشغيلية التي أنشئت الشركة من أجلها. فعلى سبيل المثال، لم تنقص الاستثمارات المالية المحرمة لإحدى الشركات منذ إنشائها عن 65% من إجمالي نشاطها في حين أن الاستثمارات المحرمة لدى بعض البنوك المحلية لا تصل إلى النصف، وذلك لأن من الأعمال البنكية ما هو مباح شرعاً، كأعمال الصيرفة الاعتيادية والحوالات والمقاصة وتحصيل الشيكات وخطابات الضمان غير المسيلة والوساطة المالية ونحو ذلك، وهذه الأعمال لا تقل عادة عن ثلث النشاط البنكي التقليدي، يضاف إلى ذلك ما تقدمه بعض البنوك من خدمات تمويلية إسلامية، مما يجعل الاستثمارات المباحة لديها أكثر من تلك التي لدى بعض الشركات غير البنكية. وهذا الأمر يستوجب مراجعة القوائم المالية للشركات قبل الحكم عليها وعدم الاكتفاء بالتصنيف العام للشركات، إذ إن بعض الشركات وإن صنفت على أنها شركات زراعية أو صناعية أو غير ذلك إلا أن لها استثمارات مالية قد تفوق استثماراتها في نشاطها الرئيس.
الأمر الثالث: أن جواز شراء الأسهم المختلطة لا يعني أن الربا الذي في الشركة مباح، فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، لا على المساهم؛ لأن للشركة المساهمة شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، وموجوداتها – بما في ذلك الموجودات المحرمة- مملوكة للشركة ما دامت قائمة ولا حق للمساهمين فيها، ولهذا لو نقصت القيمة السوقية للسهم عن قيمة ما يقابله من موجودات في الشركة فليس للمساهم حق إلا في السهم فقط. وبناءً عليه، فتأخذ الأسهم حكم عروض التجارة؛ لأنها صكوك مالية قابلة للتداول، فإذا اختلط فيها الحرام اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يلزم المساهم أن يتخلص من الجزء المحرم من عوائده، ويبقى أصل السهم مباحاً. ومما يؤيد ذلك أن تداول الأسهم منفصل عن نشاط الشركة، فلا ترتبط قيمة الأسهم بنشاط الشركة بل بالعرض والطلب، كما أن ارتفاع قيمة الأسهم أو انخفاضها لا يؤثر بشكلٍ مباشرٍ إيجاباً أو سلباً على نشاط الشركة؛ لأن ما يدفعه المساهم لشراء الأسهم بعد طرحها للتداول لا يذهب منه للشركة شيء، ولا يدعم به نشاط الشركة، بل يذهب جميعه للمساهم البائع، وكذلك المساهم البائع لا يأخذ ثمن أسهمه التي باعها من الشركة بل من المساهم المشتري. وختاماً، فهذه كلمة أوجهها لإخواني القائمين على الشركات المساهمة بأن يتقوا الله _تعالى_ فيما استرعاهم الله عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهذه أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة هذه الأمانة الدخول في العقود الربوية ولو صغرت. ولا عذر لهم في ذلك فنحن - ولله الحمد- في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، بل إن النظام في المملكة يمنع أي شركة محلية من أن يشتمل نظامها الأساسي على بنودٍ تخالف الشريعة، وما تمارسه الشركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة.
وها نحن الآن نسمع –ولله الحمد- عن توجه كثير من الشركات لتطهير معاملاتها من الحرام، وهو أمر يبشر بالخير. فقبل سنواتٍ معدودة لم تكن الشركات النقية تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهاهي الآن بهذه الكثرة، وستكون بازدياد _بمشيئة الله_، وأشيد هنا بالجهود التي يبذلها أهل العلم في تبيين الشركات الجادة في هذا الأمر لاسيما قائمة الشركات النقية للدكتور محمد العصيمي -وفقه الله-، فأرجو أن يكون له نصيب من قوله عليه الصلاة والسلام:" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
والأمل بالله كبير في أن يكون هذا التحول عاماً في كل الشركات. والله الموفق. الاستثمار في صندوق الراجحي العقاري
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 3 / 11 / 1426 هـ
رقم السؤال 12513

السؤال
هناك صندوق في الراجحي اسمه صندوق الراجحي العقاري الأول، ما حكم المساهمة فيه؟ الاجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
قد اطلعت على قرار الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار رقم 636 وموضوعه: إجازة اتفاقية صندوق الراجحي العقاري الأول. بتاريخ 10/7/1425هـ.
وأرى جواز الاستثمار في هذا الصندوق وفق ما قرره أصحاب الفضيلة _جزاهم الله خيراً_، حيث قرروا إجازة اتفاقية هذا الصندوق، وأنه لا يجوز بيع وشراء وحدات الصندوق إلا بعد تملكه لموجودات استثمارية ومزاولته النشاط فيها.
هذا وأسأل الله للقائمين عليه التوفيق والسداد، كما أسأله _سبحانه_ أن يطهر بلاد المسلمين من الربا والمحرمات، وأن ييسر سبل الاستثمار المباح، هو ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بيع أسهم بنك البلاد قبل التداول
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 11/2/1426هـ
رقم السؤال 6736

السؤال
ما حكم بيع أسهم بنك البلاد قبل بدء التداول؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فيجوز لمن امتلك أسهماً في البنك أن يبيعها على غيره، ولو كان ذلك قبل بدء التداول؛ لأن هذه الأسهم قد ملكها وقبضها القبض المعتبر شرعاً، لكونها مسجلة باسمه، فجاز له التصرف فيها، ولكن المشتري لتلك الأسهم لا يجوز له بيعها على طرفٍ آخر قبل أن تنقل الأسهم باسمه؛ وذلك لأمرين:
الأول:أن المشتري وإن كان قد تملك هذه الأسهم إلا أنه لم يقبضها لكونها ما تزال مسجلة باسم البائع، وقد نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن بيع السلع قبل قبضها.
والثاني:أن الأسهم إذا جرى تداولها بين أطراف متعددين، وهي ما تزال مسجلة باسم البائع الأول فإن ذلك يكون مظنة النزاع والاختلاف وضياع الحقوق، والله أعلم.

قائمة الشركات النقية من الربا
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 10/2/1426
رقم السؤال 6702

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
فضلية الدكتور محمد العصيمي وفقه الله
يرد للموقع أسئلة كثيرة تستفسر عن الشركات النقيةالتي لاتتعامل بالربا،فهل هناك قائمة جديدة غير التى سبق نشرها.
وجزاءكم الله خيراً على ماتقدمونه من جهود
في هذا الشأن.
والله يحفظكم .
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد سئلت كثيراً عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية ولا استثمارات محرمة في الشركات المساهمة السعودية، والتي درستها بالتعاون مع إخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين، وهي إلى هذا الشهر :
1. الراجحي.
2. الغذائية.
3. التعمير.
4. نادك.
5. حائل الزراعية.
6. تبوك الزراعية.
7. الجوف الزراعية.
8. القصيم الزراعية.
9. الخزف.
10. الجبس.
11. النقل الجماعي.
12. النقل البري (مبرد).
13. مكة.
14. طيبة.
15. فيبكو.
16. الصحراء.
17. إسمنت العربية.
18. إسمنت ينبع.
19. اتحاد اتصالات.
20. اللجين.
21. بنك البلاد.

والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، كتبه/ محمد العصيمي

الاحتكار في الأسهم
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سعد الخثلان
التاريخ 4/2/1426
رقم السؤال 6230

السؤال
يتفق مجموعة من الناس على رفع سعر سهم من الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية عنوة رغماً عن مضارب السهم، ويكون هدفهم بيع أسهمهم بسعر مرتفع وهم يعلنون ذلك في مواقع الإنترنت، ويطلبون ممن يرغب التعاون معهم بألا يعرض الأسهم التي لديه حتى يرتفع السعر إلى الحد الذي اتفقوا عليه ثم يبدؤون في البيع.
هل يجوز البيع بهذه الطريقة ؟؟ ما حكم عمل هذه المجموعة؟ وما حكم التعاون معهم؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الاتفاق المشار إليه في السؤال لا يجوز؛ لأن فيه إضراراً بأهل السوق، وقد قال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "لا ضرر ولا ضرار"، والواجب ترك الأسعار خاضعة للعرض والطلب ولا يُتدخل فيها بهذه الطريقة التي تلحق الضرر بالآخرين، وبناء على ذلك لا يجوز التعاون مع هؤلاء على البيع بهذه الطريقة.
والله _تعالى_ أعلم.

تقسيط الأسهم
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 22/1/1426
رقم السؤال 4715

السؤال
أود الاشتراك في الاكتتاب ، فقمت بالاشتراك بطلب تقسيط الأسهم من شركة الراجحي أي أطلب أسهم بمبلغ 30000 ريال، ويقوم البنك بتقسيطها شهرياً ليصل المجموع 31000 ريال، فهل هذا حلال؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

السؤال عن التقسيط يفهم منه أن البنك قد باع على العميل سلعة بالأجل، ثم يقوم المشتري (العميل) بسداد ذلك على أقساط، فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس به، بشرط كون البنك يملك السلعة قبل بيعها على العميل، وبشرط عدم توقيع العميل على عقد البيع قبل البيع الفعلي عليه، والفرق بين مبلغ شراء البنك والمبلغ الذي باع به على العميل يمثل الربح، وإذا طبقت هذه العملية على الأسهم، فلا بد من كون الأسهم أسهماً مباحة حسب الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء، وبعض العلماء لا يرى جواز بيع الأسهم بالأجل عموماً،
والله _تعالى_ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شراء أسهم شركات لم تبدأ الإنتاج والعمل
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم
التاريخ 19 / 5 / 1425هـ
رقم السؤال 3167

السؤال
أولاً: ماحكم شراء أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات وهي احدى شركات الزامل الحديثة والتي توجد اسهمها في بعض البنوك؟.

ثانياً: ماحكم شراء أسهم الشركات الزراعية مثل شركة القصيم وجازان وبيشة وغيرها عن طريق شركة الراجحي وخصوصا إذا ثبت لدى الشخص أنها لاتقترض من البنوك الربوية أو إذا كان قراضها لايتجاوز الواحد بالمئة من رأس المال وجزاكم الله خيراً.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد :
1 - شراء أسهم شركة الصحراء بعد إقفال الاكتتاب محل نظر ، لأن الشركة لم تبدأ الإنتاج والعمل بعد ، ومعظم موجوداتها نقود ، فشراء الأسهم وبيعها في هذه المرحلة يعد بيعاً وشراء لنقود ، فيخضع ذلك لأحكام الصرف ، ومنها أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل سواء بسواء ، كما أن الشركة في هذه المرحلة لم يتبين نجاحها وربحيتها ، فبيع أسهمها يأخذ حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه ، والله أعلم .
2 - لابأس بشراء وبيع الشركات القائمة ، مثل شركة القصيم وغيرها ، إذا كان الغالب على موجوداتها الحلال .

الاكتتاب في شركة سدافكو
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 14/3/1426
رقم السؤال 7482

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...وبعد:
هل يجوز الاكتتاب في شركة سدافكو؟
الاجابة
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:
فمن المعلوم أن نشاط شركة سدافكو قائم على إنتاج المواد الغذائية من الألبان ومشتقاتها والعصائر وغيرها، وهذا النشاط مباح من حيث الأصل، ومن خلال النظر في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وقوائمها المالية المعلنة في موقعها على الإنترنت تبين ما يأتي:
1- أن إجمالي موجودات الشركة يبلغ 844.664.000 ريالاً.
2- وأن الشركة حصلت على تمويلات بنكية أغلبها بطريق المرابحة الشرعية، وبعضها بقروضٍ ربوية، وتبلغ هذه التمويلات 134.300.000 ريالاً، ومجموع الفوائد المستحقة على القروض الربوية لا يتجاوز 1.3% من إجمالي مطلوبات (موجودات) الشركة.
3- وأن الشركة حصلت على إيرادات من ودائع بنكية بمقدار 112.500 ريالاً ، من صافي ربحها البالغ 108.066.000 ريالاً،أي ما نسبته 0.1% من صافي أرباح الشركة.
وبناء على ما سبق، فالذي يظهر لي هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة، إذ إن نسبة العنصر المحرم في الشركة لا تتجاوز 1.5% من إجمالي نشاط الشركة، وهي نسبة يسيرة مقارنة بنشاطها المباح، لاسيما وأن القوائم المالية للشركة تظهر أنها تتجه في السنوات الأخيرة نحو تمويل مشاريعها عن طريق المرابحة الشرعية.
وجواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا الذي فيها أصبح مباحاً، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، أما المساهم فإنه إذا أخذ شيئاً من الأرباح التي توزعها الشركة فعليه أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بصرفها في المشاريع الخيرية، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها، والله أعلم.

البيع بالهامش في الاسهم
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم
التاريخ 9/2/1426
رقم السؤال 7361

السؤال
ما حكم البيع بالهامش في الاسهم ؟
الاجابة
البيع بالهامش في الأسهم يعد اقتراضاً للأسهم (كما هو الشائع في الأسواق الدولية). وهذا القرض لا يقدمه السمسار مجاناً بل مقابل العمولات التي يأخذها، فيرد عليه شبهة قرض جر نفعاً. ويرد عليه أيضاً أن أسهم الشركات المعينة لا تقبل الثبوت في الذمة، فلا يصح إقراضها، فيكون ذلك في الحقيقة من بيع ما ليس عنده. فالأولى تجنب هذا النوع من التعامل لما يحيط به من الشبهات، والله أعلم.

الشركات التي تكون ربوية، ثم تسدد الدين
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
التاريخ 9/3/1426
رقم السؤال 7102

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد العصيمي........ حفظكم الله
سؤالي يتعلق بالشركات التي كان ربوية أو بها نسبة من الربا ثم أصبحت نقية..عندما أصبحت نقية هل طهرت أموالها من الربا الذي كان بها.
وإذا لم تطهرها من الربا هل يجوز تداول أسهمها؟ وهل على من يتداول أسهمها وهي لم تطهر أن يطهر هو إذا باع أو اشترى فيها؟
وهل صحيح أنه لا بد من ضمان بنكي للشركات؟ وهل الضمان البنكي فيه تعامل ربوب؟ وهل الشركات النقية التي حددتموها في القائمة تضع ضمان بنكي.
جـــــــــــزاكم الله خير الجــــــزاء وأعــــــانكم على الخـــــــير
الاجابة
أما الشركات التي تكون ربوية، ثم تسدد الدين الربوي، أو تترك الاستثمار المحرم، فتنقل إلى الشركات النقية.
والضمان البنكي ضروري لكثيرمن المشاريع. وليس بالضرورة كونه ربويا. وكل عامل في المجال الاستثماري والتجاري لا بد أن يصدر خطاب ضمان، أو أن يطلب أن يصدر له. وليس ذلك بمانع من كون الشركة نقية في استثماراتها.

حكم تداول أسهم الشركات قبل التخصيص
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. سامي السويلم
التاريخ 9/2/1426
رقم السؤال 7360

السؤال
ما حكم تداول أسهم الشركات قبل التخصيص ؟
الاجابة
بيع الأسهم قبل التخصيص بيع قبل القبض، فلا يجوز إلا إذا كان بقيمة رأس المال أو أقل

الشركات النقية وحكم الصناديق الاستثمارية بالأسهم.
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
التاريخ 4/3/1426
رقم السؤال 7254

السؤال
السؤال:فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي – وفقه الله- :
نرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها، والتي يحرم دخولها، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية.
التاريخ2/3/1426هـ
الاجابة
الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله _تعالى_:" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال _سبحانه_:" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المحلية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات-مع التنبه إلى أن هذا التصنيف قابل للتغير في الفترات القادمة-:
أولاً-الشركات المحرمة: وعددها(23) شركة، أظهرت قوائمها المالية لآخر فترة قروضاً أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى موجودات الشركة ونشاطها، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات مطلقاً سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهذه الشركات هي:1-سامبا-2-العربي الوطني-3-البريطاني-4-الهولندي-5-الجزيرة-6-الاستثمار-7-الفرنسي8-الرياض-9-التعاونية-10-تهامة-11-التصنيع-12-المتطورة-13-جازان-14-أميانتيت-15-البحري-16-الكابلات-17-الأحساء للتنمية-18-الصادرات-19- الغاز-20-المجموعة السعودية-21-إسمنت القصيم-22- إسمنت الجنوبية-23-السيارات.
ثانياً-الشركات النقية: وعددها (20) شركة لم يظهر في قوائمها المالية لآخر فترة أي نشاطٍ محرم، فيجوز شراء أسهمها، سواء أكان الشخص مضارباً أم مستثمراً ، وهي:1-البلاد-2- الراجحي-3-الصحراء-4- مكة-5-طيبة-6-النقل الجماعي-7- اتحاد اتصالات-8- اللجين-9-الجبس-10-فيبكو-11-التعمير-12-القصيم الزراعية-13-نادك-14-تبوك الزراعية-15-الجوف-16-حائل-17-مبرد-18-إسمنت ينبع-19-إسمنت العربية-20-الغذائية.
ثالثاً-الشركات المختلطة: وعددها( 32 ) وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة ، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد من نشاط الشركة، وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة، فمن الورع تجنب هذه الشركات، إذ إنها من المشتبهات، وقد قال _عليه الصلاة والسلام_: "ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا حرج عليه _إن شاء الله_ في شراء أسهمها، سواء أكان مضارباً أم مستثمراً بشرط أن يكون غير راضٍ بما فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه النسبة المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في المشاريع الخيرية كجمعيات البر وغيرها بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يجب إخراج شيءٍ منها.
وهذه الشركات هي:1-سابك -2-سافكو-3-المصافي-4-الخزف-5-صافولا-6-الدوائية-7-صدق-8-زجاج-9-سيسكو-10-أنابيب-11-نماء-12-معدنية-13-كيميائية-14-الزامل-15-إسمنت اليمامة-16-إسمنت السعودية-17-إسمنت الشرقية-18-إسمنت تبوك-19-الفنادق-20-العقارية-21-المواشي-22-عسير-23-الباحة-24-ثمار-25-شمس-26-فتيحي-27-جرير-28-الكهرباء-29-الاتصالات-30-الأسماك-31-الشرقية الزراعية-32-بيشة.
وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها، وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المخت