القدس العربي- الانتخابات في الدول العربية نادرا ما تأتي بمفاجآت، لان نتائجها محسوبة بدقة، وعدد المقاعد المخصصة للحزب الحاكم لا يتغير، وكذلك تلك المسموح بها للمعارضة، مع بعض التعديلات الطفيفة، ولكن انتخابات الاردن البرلمانية التي ظهرت نتائجها بالامس جاءت مختلفة كليا، وتؤشر لمرحلة جديدة في الخريطة السياسية في البلاد من الصعب التكهن بملامحها حاليا.
الاسلاميون الذين كانوا دائما محور مفاجآت الانتخابات السابقة بسبب اكتساحهم عددا كبيرا من الدوائر رغم الحصار المفروض عليهم، والمضايقات التي يتعرضون لها، كانوا ايضا مفاجأة الانتخابات الاخيرة هذه، ولكن لاسباب مختلفة، فقد اظهرت النتائج الاولية خسارتهم اكثر من نصف مقاعدهم السابقة في البرلمان.
البيانات الاولية التي اذاعها وزير الداخلية الاردني في مؤتمره الصحافي اظهرت فوز جبهة العمل الاسلامي بستة مقاعد فقط، بالمقارنة مع 22 مقعدا كانوا يشغلونها في البرلمان السابق من مجموع 110 مقاعد. وهي نسبة لا تعكس حجم التيار الاسلامي ومكانته الكبيرة في المجتمع الاردني المحافظ.
الاسلاميون يشككون بنزاهة العملية الانتخابية، ويتحدثون عن عمليات تزوير واسعة، وشراء للاصوات، واستبدال للصناديق، ويهددون بمقاطعة العملية السياسية برمتها، وانسحاب نوابهم من البرلمان كرد احتجاجي.
الحكومة وعلي لسان المتحدثين باسمها تنفي نفيا قاطعا حدوث تلاعب او تزوير في النتائج، وتؤكد علي نزاهة الانتخابات، وهذا امر طبيعي ومتوقع، ولكن هناك اثباتات واضحة تؤكد تصويت احداث اقل من السن القانونية في بعض الدوائر، وشراء اصوات الناخبين في دوائر اخري من قبل بعض الاثرياء المرشحين، وشاهدنا عملية البيع والشراء مسجلة بالصوت والصورة.
وضع عراقيل امام الجماعات الاسلامية لحصارها وضرب قواعدها الشعبية، هو القاسم المشترك الذي تلتقي عليه جميع الحكومات العربية، ولكن لا بد من الاشارة الي ان اسلاميي الاردن كان لهم دائما وضع خاص يميزهم عن زملائهم في دول اخري، لانهم عقدوا هدنة مع النظام، بان لا يتعرضوا له ولسياساته الا برفق شديد، مقابل ان يسمح لهم بحرية الحركة، والانخراط في العملية السياسية كحزب معترف به، وتطورت هذه الهدنة الي مشاركة بعض المحسوبين علي التيار الاسلامي في وزارات اردنية متعددة.
هذه الهدنة استمرت في الانتخابات الاخيرة، ولكن بطريقة مختلفة، حيث بالغ بعض قادة الحركة الجدد في الالتزام بها، والتقرب اكثر من اي وقت مضي من النظام والعمل علي كسب وده من خلال ابعاد النسبة الاكبر من المرشحين الذين ارادوا الحفاظ علي الحد الادني من مصداقية الحركة الاسلامية وهويتها كحركة معارضة. والاكتفاء بالمعتدلين الذين يحظون برضا السلطة او بالاحري عدم معارضتها لترشيحهم.
والاخطر من ذلك ان الحركة الاسلامية في الاردن الممثلة بجبهة العمل الاسلامي، انقسمت، وهي الاسلامية، علي اسس اقليمية، جناح محسوب علي حركة حماس الفلسطينية وسياساتها ومواقفها، وجناح آخر محسوب علي الاردنة .
ولا نبالغ اذا قلنا ان هذا الانقسام غير المتوقع، انعكس بشكل سلبي علي الحركة، وادي الي تراجع حظوظها في الانتخابات الاخيرة لمصلحة قادة العشائر والشخصيات المحافظة القريبة من النظام.
الحركة الاسلامية في الاردن بحاجة الي اجراء عملية مراجعة دقيقة يتخللها نقد ذاتي صريح وجريء، وليس فقط الاكتفاء برد الهزيمة في الانتخابات الي التزوير والتجاوزات والتلاعب بالنتائج.
فالخلل الداخلي كان واضحا والنتائج المترتبة عليه جاءت وفق التوقعات، ولهذا لم يفاجأ احد بها.