أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التعاون بين المستهلكين

والمصدرين في الوقت الحاضر، أكثر مما كان عليه سابقاً، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية

والبيئية الحالية، مشيراً إلى أنه يجب عليهم في مثل هذه المحافل تقديم كل الخبرات والثقافة

لمواجهة كل التحديات المقبلة، التي قد يتعرضون لها وتتعرض لها الأجيال المقبلة.

وافتتح وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أمس الندوة الوزارية المصاحبة لفعاليات قمة أوبك

الثالثة، التي تستمر لمدة يومين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الأنتركونتنينتال

بالرياض.



[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]]



وبين النعيمي أن الجميع يعرف أهمية الدور الذي تلعبه الطاقة وهذا بدوره سيطرح عدة مشاكل دولية وإقليمية، داعياً إلى تحسين استخدام الطاقة وإيجاد حلول للمشاكل البيئية مع استمرار إجراء البحوث والدراسات التي تقلل من التلوث في البيئة، وذلك من خلال تزويد العالم بالطاقة وحماية الأرض من التلوث وإيجاد حلول وسط بين هذين المحورين الرئيسين.

أوضح النعيمي أن السعودية وضعت القوانين لإيجاد حل للانبعاثات الضارة واتخذت إجراءات لتطوير البحوث والمناهج العلمية في الجامعات من اجل الحفاظ على البيئة، مؤكداً حرص بلاده على ازدهار العالم، بالمشاركة في جميع الجهود الدولية الهادفة لتطوير التقنيات التي تساهم في حفظ انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتخفيف التأثير البيئي على الصناعة.

من جهته أكد روبرت مابرو من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة عن الاستثمار في البترول انه يحتاج الى اكتشافات جديدة ورؤوس أموال من الشركات المنتجة، على أن يكون العائد على البترول مجزياً، لأن ذلك سيشجع الشركات لتستثمر في هذا القطاع، مبيناً أن الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم تؤثر على السوق البترولية، خاصة العقوبات الاقتصادية على بعض الدول.

من جهته قال الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وزير النفط الاماراتي محمد الهاملي الخميس في الرياض، ان المستويات الحالية لاسعار الخام «يمكن ان تكون خطيرة».

وذكر الهاملي، الذي تحتل بلاده المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للنفط في اوبك، ان «هذه الاسعار يمكن ان تكون خطيرة»، مؤكدا ان العوامل التي تساهم في ارتفاع الاسعار خارجة عن سيطرة المنظمة.

واضاف الهاملي، خلال اجتماعات وزراء النفط في اوبك في الرياض، ان المنظمة «تقوم بكل ما في وسعها لتكون الاسعار مناسبة للجميع، المستهلكين والمنتجين، الا انه من الواضح ان العوامل خارجة عن سيطرة المنظمة».

واكد الهاملي ان من بين العوامل التي تؤثر على الاسعار، الاوضاع الجيوستراتيجية المتوترة والطقس وسعر الدولار المنخفض اضافة الى «مضاربات عنيفة». ورأى ان «هناك انفصالا متزايدا بين اسعار النفط ومبادئ (العرض والطلب) (...) في 2007 ترتفع الاسعار، على الرغم من وجود امدادات كافية.

من ناحيته أوضح الدكتور سبرتو الأمين العام السابق لمنظمة الأوبك، عن وجود تساؤلات تواجه صناعة النفط العالمية، وهي احتمالية تجاوز النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى ان التغيرات المناخية أدت إلى أن تكون صناعة البترول متذبذبة.

وأبان أن صناعة البترول تتعرض لثلاثة عوامل، هي هل سيتجاوز سعر البترول المائة دولار، وتأثير السوق في الولايات المتحدة الأميركية، والشتاء المقبل الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على هذه السلعة ومدى احتمالية رفعه لسعر البرميل فوق 100 دولار، وهل من الممكن أن تتجنب دول الأوبك هذا السعر. وبين الأمين السابق أن العالم يستهلك في اليوم 84 مليون برميل تنتج الأوبك منها من 29 إلى 30 مليون برميل يومياً، والباقي تنتجه دول من خارج أوبك، مضيفاً أن الاحتياطي لدى أوبك يبلغ 78 في المائة من الاحتياطي العالمي، حيث أن ذلك سيجعل أوبك تتحمل زيادة الإنتاج في المستقبل وتغطية الطلب العالمي للنفط. وقدم الدكتور عدنان شهاب الدين ورقة عمل بعنوان «الخيارات التقنية للمشاكل»، وتحدث من محاولة التخفيف من الانبعاثات الصادرة من الوقود الأحفوري ومعالجتها، وذلك بحبس ثاني أوكسيد الكربون في المحيطات ومعالجة بعض المشاكل في قضايا الانحباس الحراري، ثم تحدث بورنومو يوسقيانتورو وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي عن التجربة الإندونيسية في عملية معالجة الوقود الإحفوري، لأنه يمثل أهم مصادر الدخل في البلاد النامية.

وأشار اوديان اجوموقوبيا وزير الطاقة بنيجيريا عن تجربة نيجيريا في الصناعة البترولية، إلى أن نيجيريا تتعاون مع بعض الدول المتقدمة كالنرويج للسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة من الوقود الأحفوري، في حين أكد الدكتور ريلوانو لقمان، أن العالم يواجه بالفعل ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن النفط ليس الوحيد المسبب لهذه الظاهرة وحث البلدان المستهلكة والمنتجة على تقاسم المسؤولية عن التلوث لما يسهم فيه الطرفان في هذا التلوث، مشيراً إلى أن هذه التحديات تحث لإيجاد حلول فعلية وجدية لحماية البيئة.

كما أوضح الدكتور جان متشل عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية أن استخدام الوقود الاحفوري بدأ منذ أكثر من 100 عام في وسائل النقل، وسوف يستمر حتى وقت بعيد، ولهذا يجب معالجة التقنية التي تستخدم وسائل النقل، بالإضافة إلى محاولة إيجاد البدائل الأقل تأثيرا على البيئة، ويتوجب على الأوبك أن تبحث في كيفية تقييم النفط في بلاد تتجه إلى التحول إلى الطاقة البديلة.

إلى ذلك دعا خبراء نفط عالميون أمس في السعودية إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة، والاستثمار في مشاريع إنتاج الطاقة والوقود في الدول الفقيرة لمكافة الفقر حول العالم.

وذكر الخبراء المتحدثون في الجلسة الثالثة في الندوة الوزارية المصاحبة لقمة أوبك الثالثة لليوم الأول، إلى إنه يعيش في العالم ما بين 2.2 مليار و4 مليار نسمة على خط الفقر، هم حاجة للطاقة والغذاء، ويعيشون على اقل من دولار واحد، وهم بحاجة إلى توفر الطاقة لصناعة التنمية المستدامة.

وبينت جو آن ديسانو مديرة قسم التنمية والاقتصاد في الأمم المتحدة سابقاً أنه يجب توجيه الطاقة نحو المشاريع الصحيحة، وذلك من اجل إيجاد تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية للوصول للتنمية المستدامة.

أضافة الى أهمية تمويل مشروعات الطاقة وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة للطاقة، بالإضافة إلى تكاتف القطاع العام والخاص في عمل البحوث والدراسات، وذلك لزيادة دور الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الطاقة، وذلك للسعى في دعم الخطة طويلة المدى في معالجة الفقر من خلال الدول المنتجة للطاقة، حيث أن الكثير من البشر يعملون على قطع الأشجار لتوليد الطاقة وهو ما يؤثر في البيئة.

وأشارت إلى أن هناك أربعة مليارات شخص لم يحصلوا على مصادر من الطاقة الحديثة وهم يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، مما يجعلهم يلجأون إلى موارد الطاقة التقليدية التي تسهم في تلوث البيئة.

وطالبت بتحقيق أهداف معالجة الفقر والوصول إلى التكامل الاقتصادي في العالم من خلال طرح مشاريع الطاقة التي ستعمل على خدمة التنمية المستدامة.

من جهته ذكر ديسيد يريو قارسا وزير البترول في انغولا، إن العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترشيح الاستثمارات من خلال الإدراك على المدى الطويل لأهمية الطاقة، ستعمل على تشجيع الشعوب لحماية التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، حيث أكد أن بلاده تسعى إلى تضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة.

في حين أكد غلام حسين نوظاري وزير البترول بالإنابة في إيران، أن دولته على استعداد تام لتحقيق التنمية في الدول الفقيرة، مشيراً إلى أنه يوجد 2.4 مليار نسمة في العالم من دون طاقة، ومطالباً بنقل تكنولوجيا الطاقة للبلدان الفقيرة.

وأضاف أن إيران عملت على بناء مشروعات للطاقة، وذلك لتحسين الحياة الاقتصادية في البلاد، من خلال استثمار مبالغ كبيرة في بناء تلك المشاريع، بالإضافة إلى إسهام صندوق الأوبك للتنمية الدولية بشكل مباشر في القضاء على الفقر والمساعدة في التنمية الاقتصادية.

وأكد عبد الله سالم البدري الأمين العام لمنظمة الأوبك حاجة العالم في الوقت الحاضر للوقود الاحفوري وعدم الاستغناء عنه لعدم قدرة البدائل المقترحة على الإيفاء بما تتطلبه الدول من الطاقة.

وطالب سليمان الحربيش الدول الصناعية بتقديم مساعدات للدول الفقيرة مثلما قدمته دول أوبك، التي تقدم ما يقارب 4 مليارات دولار سنوياً، حيث أشار إلى أن منظمة أوبك وصناديق أخرى من بعض الدول الأعضاء قدمت ما يقارب 90 مليار دولار خلال 30 سنة لتنمية الدول الفقيرة، مشيراً إلى أن أوبك تعي تماما ما يتعلق بالتنمية المستدامة. وبين أنه عند التحدث عن الطاقة المستدامة فإنه توجد أجندتان الأولى خاصة بالدول المتقدمة والثانية خاصة بالدول النامية واضحة الاختلاف، موضحاً أنه من دون الطاقة لن تحدث التنمية ومن دون التنمية لا يمكننا القضاء على الفقر، حيث أكد أن الاعتماد على الطاقة البديلة لن يفي باحتياجات الدول المتقدمة.