ملايين الوافدين مهددون بالطرد من الخليج
بقلم ديلان بومان في يوم الثلاثاء ,02 أكتوبر 2007



سيواجه ملايين العمال الوافدين الطرد من الخليج في حال قبل مؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد في ديسمبر القادم الخطط التي اقترحتها مملكة البحرين.

في الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة ستقدم المملكة اقتراحاً يقضي بتحديد مدة إقامة العمال الوافدين في منطقة الخليج بست سنوات وذلك في سعي منها لوقف ماتراه اضمحلالاً تدريجياً للثقافة المحلية وللتخفيض من نسب البطالية المرتفعة لدى المواطنين.

تحديد مدة الإقامة قد يجبر أكثر من حوالي 13 مليون وافد يعملون حالياً في دول المجلس على العودة إلى أوطانهم ، نسبة كبيرة من هؤلاء الوافدين هم ممن تربت عائلاتهم في الخليج وأصبحوا يعتبرونه وطنهم.



نقلت الصحيفة الإماراتية اليومية " أخبار الخليج " الاثنين عن وزير العمل البحريني ماجد العلاوي قوله أن أغلبية القوى العاملة في المنطقة تأتي من ثقافات مختلفة وخلفيات اجتماعية لا يمكنها تفهم الثقافة المحلية أو التكيف معها.

وأضاف أنه في بعض مناطق الخليج لا يمكنك معرفة إن كنت في بلد عربي مسلم او في مقاطعة آسيوية , لا يمكننا أن نسمي ذلك تنوعاً ولا يمكن لأي شعب على الأرض أن يقبل أن تضمحل ثقافته على أرضه.

وقال علاوي أنه " متفائل " بخصوص قبول المقترح في مؤتمر القمة.

تعتمد دول الخليج الست بشكل هائل على العمال الأجانب في كل شئ لقيادة اقتصادها المزدهر بدءاً من العمل اليدي حتى المسؤولين في الشركات و نتيجة لذلك يفوق عدد الوافدين عدد المواطنين بشكل ملحوظ في معظم دول الخليج العربي .

نسبة إلى احصائيات نقلتها Afp فإن تعداد سكان دول مجلس التعاون يبلغ حوالي 35 مليون نسمة يشكل منه العمال الأجانب نسبة 37%.

وبناء على إحصاءات قامت بها " هيومن رايتس ووتش" فإن تعداد الوافدين يبلغ حوالي 80% من عدد سكان قطر والإمارات، ويبلغ نسبة 60% تقريباً في الكويت، أما في البحرين فيصل إلى 40%.

وتذكر الإحصائية أن أقل عدد من العمال الأجانب وبنسبة 33 % يوجد في السعودية التي يشكل سكانها نسبة 75% من تعداد السكان الإجمالي في الخليج ، وفي عمان بنسبة 23 %.

على الرغم من ذلك فإن نسبة الوافدين إلى السعودية وعمان ممن يشكلون القوى العاملة هي أعلى بكثير.

تحاول الدول الأعضاء في مجلس التعاون التقليل من اعتماداه على الوافدين وتحاول تحقيق النجاح في ذلك من خلال خطط صممت لتشجيع المواطنين على دخول سوق العمل وبفرض نسبة محددة لتوظيف المواطنين يتعين على الشركات تحقيقها.

رغم ذلك فإن التحرك الذي تدعمه البحرين يعد أقصى التحركات التي قدمت لمعالجة أزمة بطالة لدى المواطنين تلوح في الأفق .

نسبة البطالة لدى السعوديين الآن هي 11% بينما هي فقط أقل من 4 % في البحرين بحوالي 20.000 مواطن عاطل عن العمل.

في الإمارات العربية المتحدة ذكرت دراسة أعدتها جامعة الشارقة العام الماضي أن 32.6% من الإمارتيين و 47.7% من الإماراتيات هم خارج منظومة العمل