تقرير: بورصات الخليج تثبت صلابتها أمام أزمة الرهن العالمية

الاقتصادية 13/05/2008

أكد التقرير الشهري لشركة رسملة للاستثمار حول أداء أسواق المال في المنطقة خلال الشهر الماضي أن ارتفاع أسعار البترول وأرباح الشركات السعودية للربع الأول خاصة في قطاع المصارف كانا الداعم الأكبر لسوق الأسهم السعودية لاستعادة عافيتها وتسجيل ارتفاع بلغت نسبته 12 في المائة الشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته "رسملة" أمس "بعد أن شهدت الأسهم السعودية أداء مخيباً للآمال في الربع الأول، استعادت السوق عافيتها بشكل كبير في نيسان (أبريل)، مكتسبة نحو 12 في المائة وكان هذا الربح كافياً لتغطية خسائر الشهر الماضي.

إلا أن الأسواق السعودية كما يقول التقرير تظل الأسوأ أداء في المنطقة، حيث يبلغ معدل الخسارة السنوية حتى تاريخه 8 في المائة ومن أهم مصادر دعم السوق الارتفاع القياسي في أسعار البترول، كما أن أرباح الشركات في الربع الأول، وخاصة في قطاع المصارف، كانت على أفضل صورها.

وشهدت السوق السعودية الشهر الماضي تداولات في النطاق الموجب منذ بداية نيسان (أبريل)، وارتفع حجم التداول خلال الشهر ليفوق التداول في آذار (مارس) بنسبة 38 في المائة, وحقق قطاع المصارف أداء جيدا، حيث ربحت كل من "سامبا" و "ساب" 31 في المائة و27 في المائة على التوالي خلال الشهر، بينما ربحت شركة زين السعودية أكثر من 42 في المائة كما أن عرض الاكتتاب الأولي العام بقيمة 2.8 مليار دولار الذي طرحه بنك الإنماء في نيسان (أبريل) قد استقطب اهتمام المستثمرين وبلغ فائض الاكتتاب فيه 1.74 مرة.

وبمستويات التقييم الحالية التي تبلغ 21 مرة قياساً على نتائج 12 شهراً، فإن أسعار تداول الأسهم السعودية تعتبر مرتفعة مقارنة بغيرها من الأسواق الإقليمية، وخاصة بالنظر إلى الضعف النسبي لنمو الأرباح في القطاع المالي بالذات.

وفي نظرة عامة أداء أسواق المنطقة قال التقرير أنه بعد انقضاء الربع الأول الذي اتسم بالركود، شكل نيسان (أبريل) متنفساً للمشاركين في أسواق الأسهم، حيث انتعشت أسعار الأسهم عالميا، وقد شهدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أداء أفضل من أقرانها عالمياً، حيث ارتفعت أرباح الشهر بما يزيد على 8 في المائة، ولم تشهد الخسائر إلا أسواق المغرب.

وقد خطفت قطر الأضواء بفضل ارتفاع العوائد بنسبة تفوق 18 في المائة لهذا الشهر، بينما بررت نتائج الربع الأول التي كانت مبهرة جداً التقديرات الحالية وأدت إلى إعادة تصنيف مختلفة للسوق. وبقيت عمان أفضل الأسواق الإقليمية أداء، حيث بلغت العائدات السنوية حتى تاريخه 24 في المائة بينما بلغت عوائد شهر نيسان (أبريل) ما يقارب 11 في المائة ورغم تواصل التأثير السلبي للمشكلات الاقتصادية السائدة في الولايات المتحدة في ثقة المستهلكين والمستثمرين، فقد بدأت الأسواق حول العالم تتطلع إلى ما هو أبعد من المخاطر قصيرة المدى والتقلبات.
وقد انطبقت تلك الحالة بشكل خاص على المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الأسواق معزولة عن ظهور فقاعة الائتمان العالمية، وفيما تسيطر فكرة تعافي الأسواق الاقتصادية خلال الشهور المقبلة على الأسواق النامية، فإن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال في خضم انبعاث اقتصادي بفضل وجود دعائم أساسية مزدهرة.

وأكد التقرير أن آثار التضخم محسوسة في جميع أنحاء المنطقة، فكمستورد بحت للمواد الغذائية، تشعر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالضغط الناتج عن ارتفاع المنتجات الزراعية بسبب القيود المفروضة على الاستيراد من قبل كبار المنتجين.

وفي الوقت الذي تزداد فيه الموارد المالية بقوة، فإن الحكومات المحلية تحاول التجاوب بشتى الطرق تقديم الدعم، رفع الأجور وإلغاء أو تخفيض التعرفة والرسوم الجمركية من أجل تخفيف التضخم المتصاعد.

وفيما تواصل البنوك المركزية عملها لمعالجة الأعراض بدلاً من الأسباب الحقيقية للتضخم، فإن عملات دول مجلس التعاون الخليجي على الأخص هي الأكثر عرضة للبقاء تحت ضغط كبير من أجل تحقيق ارتفاع في قيمتها على المدى المتوسط، وقد اختلطت التعليقات الرسمية حول الموضوع، بينما وضحت الإمارات أنه لا توجد تغييرات قادمة، تقابلها تصريحات المسؤولين في الكويت الذين يؤكدون إجراء تغييرات وشيكة.

وتدفع كل من السيولة المزدهرة والتحرر من القيود التجارية الشركات الإقليمية، سواء المملوكة عائلياً أو للحكومات، إلى التحول بشكل أكبر إلى أسواق الأسهم من أجل تمويل توسعاتها المستقبلية.

وبالتطلع إلى المستقبل فإن تنوع الشركات التي تدخل الأسواق الأساسية يبدو مشجعا، حيث تصاحب القطاعات المسيطرة، كالخدمات المالية، الطاقة، والعقارات، شركات من قطاعات الإنشاءات، النقل، الاتصالات، التعليم، والإعلام.

وفيما يتعلق بأداء سوق الإمارات قال التقرير إنها أظهرت أداء جيداً في نيسان (أبريل)، حيث أسهمت الأرباح التي بلغت نسبتها 8.52 في المائة في تقليل آثار خسائر عام 2008 إلى ما يقارب 2 في المائة ويعود اهتمام المستثمرين المتزايد خلال الشهر بشكل كبير إلى الأرباح القياسية التي أعلنتها الشركات وعدد من الأخبار الواعدة التي أعلنتها كبرى الشركات المدرجة في أسواق الأسهم.

وأضاف أن إدراج عروض الاكتتاب الأولي العام في بورصة دبي العالمية استحوذ على اهتمام المستثمرين، فقد شهد طرح الاكتتاب الأولي العام لشركة "ديبا" فائضا بلغ ثلاثة أضعاف، إلا أن النشاط في الأسواق الثانوية كان مخيبا للآمال، حيث كان سعر تداول الأسهم أقل من الأسعار المدرجة في الطرح العام في الأيام الأولى من التداول وعلى صعيد أكثر سلبية تم سحب الاكتتاب الأولي العام لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب قبيل أيام من إدراجه المقرر في بورصة دبي العالمية، وذلك بسبب ظروف غير مناسبة في أسواق الأسهم حالياً.

ويسهم هذا الإجراء الأخير في تفاقم التحديات التي تواجهها بورصة دبي العالمية في استقطاب إصدارات جديدة وتأمين سيولة كافية للبورصة المتعثرة.

كما أن هناك عدداً من العناوين السلبية التي تحيط بقطاع العقارات بالغ الأهمية في دبي، فقد ألغت "داماك العقارية" مشروع تطوير تم بيعه بالكامل للمستثمرين، قبل التوصل إلى حل، بينما تم اعتقال مسؤولين في شركة ديار من أجل التحقيق في تلاعبات واختلاسات مالية.

ولكن هذه التطورات السلبية لم تسبب تحول اهتمام المستثمرين عن أسهم الشركات الأخرى في القطاع، ما أدى إلى مكتسبات كبيرة قائمة على نتائج قياسية للعمليات.

فبعد الربع الأول الذي اتسم بضعف النتائج، تمكنت سوق الأسهم الإماراتية، التي تمتلك دعائم أساسية متفوقة، من تحقيق مكتسبات ضخمة، ولا تزال التقييمات جاذبة مع توقع ازدياد الأرباح.

وأوضح أن تداولات سوق دبي المالي لا تزال في الجانب الإيجابي منذ بداية نيسان (أبريل)، وأنهت الشهر بارتفاع قدره 7 في المائة بسبب تفوق أرباح الشركات في الربع الأول على توقعات المستثمرين والمحللين.

وقد ارتفع حجم التداول بنسبة 34 في المائة حيث تم تداول أكثر من 6 مليارات سهم خلال الشهر، وارتفعت مكتسبات كبرى الشركات في سوق الأسهم، إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 5.02 في المائة و 4.71 في المائة على الترتيب، بينما سجلت كل من "أرابتك" و"تمويل" و"أملاك" وشركة سوق دبي المالي ارتفاعا مزدوج الخانة في أسعار الأسهم خلال نيسان (أبريل) الماضي.

وشهدت سوق أبو ظبي للأوراق المالية ارتفاعا قدره 9.5 في المائة خلال تداولات نيسان (أبريل) وسط ارتفاع في حجم التداول وتحسن انتشار السوق. واكتسبت الشركات المفضلة لدى المتداولين، "صروح" و"الدار"، أكثر من 16في المائة و 14في المائة على التوالي.

أما سوق الكويت فقد أوضح التقرير أن الأسهم الكويتية حققت عوائد إيجابية للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت الأرباح في نيسان (أبريل) الماضي 2.82 في المائة، واجتاز سوق الأسهم مرحلة مهمة بالوصول إلى أكبر ارتفاع لها في 21 نيسان (أبريل)، قبل التخلي عن الأرباح قبيل نهاية الشهر. واتسمت نتائج الربع الأول بمتانتها وتماشيها مع التوقعات، ما ساعد السوق على الحفاظ على تقييمها الجاذب باثنتي عشرة مرة قياسا على نتائج 12 شهراً.

وأبدت الأسهم الكويتية مرونة ملحوظة وواصلت أداءها المتسق، فيما واصلت التقييمات تماشيها مع النمو الكبير في الأرباح، وفي الوقت الذي يسود فيه الجدل المشهد السياسي الكويتي، فإن من المتوقع أن ينتهي التوتر السياسي بانتهاء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، مما سيزود المستثمرين الذين فضلوا الانتظار حتى تتضح الأمور، بالمزيد من الدوافع المشجعة للعودة إلى سوق الأسهم.

أما في قطر وحسب التقرير، فقد تمتع المستثمرون بسوق متألقة خلال نيسان (أبريل)، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 18 في المائة ليمحو العائدات السلبية من نتائج الربع الأول ويصبح ثاني أفضل أسواق المنطقة أداء، وسيطرت كبرى الشركات على السوق منذ بداية الشهر، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من 110 في المائة خلال الشهر بأكمله.

وقد أسهمت النتائج الباهرة التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم، تقودها شركة صناعات قطر، في زيادة الاندفاع الإيجابي للمستثمرين وبالتالي رفع أسعار الأسهم، ويتداول السوق حاليا ما يقارب 16 ضعفا قياسا على نتائج 12 شهرا، ما يعادل تقييمات سوق الأسهم في بداية العام.

وأطلقت قطر برنامجاً استثمارياً محلياً مبهراً يهدف إلى تطوير قطاعاتها غير الهيدروكربونية، كالصناعة، التجارة، النقل، الخدمات المالية والسياحة.
ويتم التخطيط لمشاريع تبلغ قيمها الإجمالية نحو 142 مليار دولار لتنفيذها خلال السنوات الست المقبلة في سبيل تحقيق استراتيجية التنوع تلك. وبحسب بيانات نشرها صندوق النقد الدولي حديثا، فإن إجمالي الدخل القومي الاسمي في قطر نما بنسبة 25 في المائة ليبلغ 66 مليار دولار أمريكي، ويتوقع أن يتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2013. ويسهم هذا النمو الاقتصادي الكبير في دعم نمو أرباح الشركات على المدى المتوسط. ويظل التضخم أكبر المخاوف السائدة في السوق، حيث تقدر قيمته بنحو 13.7 في المائة حسب أحدث الأرقام، ولكن الضغط سيتلاشى فيما تعمل الوحدات السكنية الإضافية على الحد من ارتفاع قيم الإيجارات بنهاية العام.

وفي مصر ارتفعت عائدات سوق الأسهم المصرية في نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 4.09 في المائة مقارنة بشهر آذار (مارس)، مما جعله ثالث شهر على التوالي يغلق على ارتفاع. وشهدت السوق استقرارا قبل اللحاق بركب الأسواق الإقليمية الأخرى قبيل نهاية الشهر.

ومقارنة بالشهر الماضي بقي حجم التداول ثابتاً تقريباً، مع وجود بعض الاستثناءات لعدة أيام، وكان اتساع حركة السوق سلبياً حيث زاد عدد الأسهم الخاسرة على الرابحة، إلا أن كبرى الشركات المدرجة في سوق الأسهم، "أوراسكوم تليكوم" و"أوراسكوم للإنشاءات" دعمت المؤشر بفضل ارتفاع أرباحها في نهاية الشهر بنسب 9.82 و 7.56 في المائة على التوالي.
وأصبحت التقييمات أكثر جاذبية للمستثمرين فيما انخفض معدل نسبة سعر السوق إلى الأرباح إلى مستوى ما دون 14 مرة بسبب نمو الأرباح الذي فاق التوقعات في أسهم الشركات الرابحة، ويبدو المشهد الاقتصادي الكلي في مصر مريحاً، حيث يسهم النمو الحقيقي في إجمالي الدخل القومي، والذي يقارب 7 في المائة في تقليل عجز الموازنة الحكومية والدين الأجنبي كنسبة من إجمالي الدخل القومي.

أما الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم فتبدو أقل راحة، حيث يقترب التضخم من 9 في المائة ويبدو أن حالة عدم الارتياح التي تسود المجتمع سوف تستمر، وتظهر المؤشرات أن جهوداً حكومية هائلة يتم بذلها من أجل معالجة تلك القضايا الاجتماعية التي يتوقع احتواؤها تماماً خلال الأشهر المقبلة.