»هيئة الاستثمار« تكلف »الخليج للاستثمار« و sh & r الألمانية بتقييم أصول »الكويتية« خلال شهر تمهيداً لتخصيصها

الوطن الكويتية 11/05/2008

علمت »الوطن« من مصادر موثوقة ان الهيئة العامة للاستثمار تعتزم خلال الاسبوع الجاري تكليف مؤسسة الخليج للاستثمار وشركة »اس اتش اند آر« (Sh&R) الالمانية المتخصصة بدراسات شركات الطيران، القيام باجراءات تقييم الاصول لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وتحديد جميع الخصوم، وجميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مشيراً إلى ان الفترة المقررة لاتمام عملية التقييم هي شهر واحد من تاريخ التعاقد مع الشركتين.

وافاد المصدر بان هيئة الاستثمار قامت بترشيح هاتين الشركتين الاستشاريتين، نظراً لقيامهما بهذه الدراسة من قبل خلال العام 1996، واعادة تقييم المؤسسة مرة اخرى خلال العام 2003، وبالتالي فالشركتان هما الاجدر على اعادة تحديث هذه الدراسة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة، بدلا من ترشيح مكتبين استشاريين جديدين قد يستغرقان شهوراً طويلة في اجراءات تقييم الاصول، مشيراً إلى ان مجلس الوزراء اعتمد اللائحة التنفيذية الاسبوع الماضي، واسند مهمة ترشيح »الشركتين« لتقييم اصول المؤسسة للهيئة العامة للاستثمار من خلال وزارة المالية، وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة حكومية، تمهيدا لتخصيصها وطرحها للاكتتاب العام، مع ضرورة مراعاة عدم اهدار الوقت لانتشال المؤسسة بأسرع وقت ممكن مما هي فيه بالوقت الراهن، وحتى يعكس ايجابيا سرعة اجراءات التقييم بتعظيم القيمة المضافة لاصول التقييم عند تخصيصها، ولكي يتمكن مجلس الوزراء من الاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا قبل نهاية العام 2009 طبقا للمادة الحادية عشرة من القانون.

إجراءات التأسيس

واشار المصدر الى ان المشوار ما زال طويلا حيث ان دراسات التقييم سوف تعرض على ديوان المحاسبة لمراجعتها قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، ومن ثم تبدأ الهيئة في اجراءات تحويل المؤسسة الى شركة، بعد استيفاء اجراءات التأسيس وفقا لاحكام المادة الثالثة من القانون، وبعدها تبدأ اجراءات التخصيص.

وتوقع المراقبون ان يرفع التخصيص من قدرة »الكويتية« على التشغيل وتحقيق الربح، نتيجة العمل بأسلوب تجاري، واطلاق حرية المنافسة وعالمية السوق، وهو التوجه الواقعي نحو القبول بالنظام العالمي الجديد للنقل الجوي، بعيدا عن حضانة الحكومة المالكة لها التي كانت تتغاضى عن نزيف الخسائر التي سببت الآلام لها على اعتبار ان لمؤسسة الطيران الوطنية دورا سياسيا واقتصاديا واسعا يتجاوز في اهميته اقتصادياتها الداخلية، الا ان الحكومة تيقنت من انه آن الأوان لكي تبدأ شركة طيرانها بالعمل على اسس تجارية تجاوبا مع التغييرات الدولية الواقعة في هذه الصناعة وحتمية تأثيرها في صناعة النقل الجوي في كل مكان، فالتغير السريع في تكنولوجيا الادارة لم يعد يسمح بغير المعرفة الدقيقة والفورية للوضع المالي لكل رحلة وكل خطر، وفتح احتمالات كبيرة لمرونة الاسعار والاذن الفوري بتطبيقها.

فقد آن الأوان لان نعرف الاوضاع المالية للشركة، وان تدخل تفاصيل ذلك في اعادة تنظيم وهيكلة الكويتية، وانعكاس ذلك على برامج نضوجها وخروجها من ملكية الدولة.

ويرى المواقبون ان مقومات نجاح »الكويتية« بعد تحويلها الى شركة مساهمة حكومية متوافرة، وسوف تفرز آثاراً ايجابية بهدف الحفاظ على مركزها التنافسي، مشيرين الى ان الاصول الملموسة »الدفترية« للمؤسسة تتجاوز 350 مليون دينار اي ما يقارب 1.050 مليار دولار، وان الحكومة مدينة للمؤسسة بمبلغ يتجاوز 65 مليون دينار قيمة الخسائر المعلقة بالحسابات الختامية لميزانية السنوات الاربع الماضية بدءا في ميزانية العام 2005/2004، وهي حقوق والتزامات لدى المؤسسة بالاضافة الى الخسائر المتوقعة خلال السنتين المقبلتين.

كما ان الحكومة ستتكفل بسداد مقابل المعاش المبكر الاختياري للعمالة الزائدة والمتوقع ان يصل عدد العاملين من الكويتيين الراغبين في المعاش المبكر حوالي 800 موظف من اصل 2000 موظف، تبلغ قيمة ماستتحمله الدولة لهم حوالي 70 مليون دينار، هذا بالاضافة الى ان الحكومة سوف تلتزم بعد تحول المؤسسة الى شركة بدعم العمالة الوطنية التي تقدر بحوالي 12 مليون دينار سنويا في حالة التزام الشركة بالحفاظ على نسبة العمالة الوطنية بها في حدود %42.

ويؤكد المراقبون ان الشركات التابعة للمؤسسة، ومساهمات »الكويتية« في الشركات الزميلة من الاستثمارات الناجحة للمؤسسة وتحقق مردوداً جيداً، باستثناء شركة شروق للطيران العارض التي تكتنفها حاليا المشاكل والقضايا وهي تحت التصفية عالميا ونسبة المساهمة فيها %49.

حق الانتفاع

ويتوقع المراقبون ان يرتفع سعر متر الارض التي تقيم المؤسسة عليها منشآتها من 2 دينار باعتبار ان الارض منفعة عامة بالنسبة للمؤسسات الحكومية وبالتالي فانه عند تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب للقطاع الخاص تتحول اراضي المؤسسة الى حق انتفاع قد يصل ايجار المتر عندها حوالي 12 دينارا.

ديون الكويتية

اما بالنسبة لديون المؤسسة فيؤكد المراقبون انها ضئيلة جدا لا تتجاوز 11 مليون دينار قيمة المتبقي من قروض اقساط الطائرات حتى العام 2011.