صندوق النقد الدولى يتوقع نموا نسبته 45% فى قطر عام 2008

الشرق القطرية 09/05/2008

ارتفع اجمالي أرباح الشركات الصافية خلال الربع الأول من 2008 بنسبة قدرها 65.3% لتعادل هذه الأرباح 7,279,975,555 ريالا قطريا، مقابل 4,404,475,098 ريالا قطريا للربع الأول من عام 2007. تجدر الإشارة الى ان أرباح الشركات الست المدرجة خلال السنة الماضية (البنك التجاري الخليجي، مجمع المناعي، أعمال، قطر عمان للاستثمارات، إزدان، الشركة الإسلامية للأوراق المالية) أخذت في الحسبان عند احتساب اجمالي الأرباح الصافية للربع الأول من 2008، فإذا وضعنا أرباح هذه الشركات جانبا نجد أن إجمالي الأرباح الصافية للربع نفسه يعادل 6,994,929,690 ريالا قطريا، ما يشكل نسبة ارتفاع تبلغ 61.3% مقارنة بصافي أرباح الربع الأول من 2007. و تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة لقطاع الخدمات 111.0%، بينما ارتفعت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة 85.5% و ارتفعت أرباح القطاع المالي الصافية بنسبة 58.8%. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية: شركة الخليج القابضة بنسبة 1,067.0%، تتبعها أعمال بنسبة 430.6%، بنك الريان بنسبة 400.7%، الرعاية بنسبة 301.4%، دلالة بنسبة 243.1%.

ووفقا لتقرير الشال الاسبوعى فقد ارتفع اجمالي عائدات الشركات ما بين الربع الأول من 2007 و الربع الأول من 2008 بنسبة قدرها 57.8% لتعادل عائدات الربع الأول من 2008 مبلغ 20,471,804,239 ريالا قطريا مقابل 12,971,808,434 ريالا قطريا للربع الأول من 2007. تجدر الإشارة الى أن عائدات الشركات الست المدرجة خلال السنة الماضية (البنك التجاري الخليجي، مجمع المناعي، أعمال، قطر عمان للاستثمارات، إزدان، الشركة الإسلامية للأوراق المالية) أخذت في الحسبان عند احتساب اجمالي العائدات للربع الأول من 2008، فإذا وضعنا عائدات هذه الشركات جانبا نجد أن إجمالي العائدات للربع سيعادل 19,526,977,412 ريالا قطريا، ما يشكل نسبة ارتفاع تبلغ 57.4% مقارنة بعائدات الربع الأول من 2007. و تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع العائدات فقد عادلت هذه النسبة 72.8%، بينما ارتفعت عائدات القطاع الصناعي بنسبة 59.4% و ارتفعت عائدات القطاع المالي بنسبة 45.4%. تصدرت الشركات الخمس التالية الشركات المدرجة من حيث نسبة ارتفاع العائدات: الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 2,497.6%، بنك الريان بنسبة 381.5%، الخليج القابضة 355.6%، الرعاية 254.9%، الشركة الإسلامية للأوراق المالية 171.5%.


توقعات أداء الاقتصادات الخليجية 2008

يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره "توقعات الاقتصاد العالمي – إبريل 2008" المنشور على موقعه على الإنترنت، أن يستمر النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العامين الحالي والقادم، ولكن توقعات الصندوق تشير، أيضاً، إلى تباطؤ النمو في عام 2009، مقارنة بالعام الحالي. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الاجمالي أدناه، في السعودية، عند نحو 23.5%، في عام 2008، وفي البحرين، عند نحو 4.3%، في عام 2009، وأعلاه في قطر، عند نحو 45% في عام 2008، وعند نحو 16.5% في عام 2009، وعند نحو 30.4% و5.4%، في الكويت، وعند نحو 26.1% و7.7%، في عُمان، وعند نحو 24.6% و7.9%، في الإمارات، وعند نحو 24.1% و4.3%، في البحرين، للفترة نفسها، على التوالي. وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، في عام 2008، نحو 1022.620 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق حاجز التريليون – ألف مليار- لأول مرة، ونحو 1112.076 مليار دولار أمريكي، في عام 2009، بعد أن كان نحو 807.453 مليار دولار أمريكي، في عام 2007.

يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، باستثناء قطر، حيث سيبلغ، هناك، أعلاه عند 12%، في عام 2008، وعند 10% في عام 2009، فيما يتوقع أن يبلغ أدناه، في البحرين، عند 3.3% و3.1%، في عامي 2008 و2009، على التوالي. وبعيداً أيضاً عن ضغوط تاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري – وكله بالموجب - بين أدناه، في عُمان، بنحو 11.7% و10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2008 و2009، على التوالي، وأعلاه، في الكويت، بنحو 45.2% و42.3% من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة نفسها، على التوالي. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق حتى نهاية الربع الأول من عام 2008، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 27.265 ألف دولار أمريكي، في عام 2008. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 95.167 ألف دولار أمريكي، في عام 2008، وأدناه، في السعودية، بنحو 18.655 ألف دولار أمريكي، ويراوح عند 50.383 ألف دولار أمريكي في الإمارات، و42.159 ألف دولار أمريكي في الكويت، و31.302 ألف دولار أمريكي في البحرين، و19.463 ألف دولار أمريكي في عُمان.

وشهد سوق الدوحة للأوراق المالية اداء إيجابيا لأسبوع 04-05-2008. حيث كانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1,759.11 نقطة، بارتفاع بنسبة %1.89 عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (1,726.46 نقطة)، وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 3.71% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 11,735.80 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.

ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 37.9% لتصل إلى 4,459,798,698 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 3,235,252,469 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 38.4%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 38.2%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 18.2%.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 48.0% ليصل إلى 93,329,970 بمعدل يومي بلغ 18,665,994 سهما. بينما كان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق 63,053,104 سهما.

وبلغ عدد الصفقات المبرمة، 52,825 بمعدل يومي عادل 10,565 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 30.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 40,558 عقدا.

وقادت ناقلات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 18.7% من حيث قيمة التداول الإجمالية، يليها بروة بنسبة 8.5%، بنك الريان 8.5%، بنك قطر الاسلامي 5.8%، الخليج للمخازن 5.6%.

وقادت ناقلات تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 20.7%، يليها بنك الريان 18.0%، الشركة الوطنية للإجارة 7.6%، الخليج للمخازن 5.4%، بروة 5.3%.

من بين 42 شركة ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة، بينما انخفضت اسعار اسهم 12 شركة و بقيت أسعار أسهم شركة واحدة على حالها.