سوق العمل القطري شَه.دَ هروب 21 ألف عامل في 2007
عدد القراء: 18
هروب العمالة مستمر في قطر بسبب سوء أوضاعها المعيشية
12/05/2008 الدوحة – القبس:
قدرت مصادر واوساط في سوق العمل القطري ان السوق شهد هروب نحو 21 الف عامل خلال عام 2007، بسبب سوء اوضاعهم وتدني اجورهم وعدم التزام ارباب اعمالهم بدفع الرواتب في مواعيدها وتراكمها لاكثر من ستة اشهر، فضلا عن عوامل اخرى تتعلق بالغلاء وارتفاع الاسعار والايجارات وعدم حصول العمال على مزايا صحية وتامينية.
وتشهد قطر طفرة انشائية غير مسبوقة على صعيد السوق العقاري، وتقول احصائيات رسمية ان نحو الفي عامل يدخلون البلاد يوميا.
وتثير ظاهرة هروب العمال في قطر قلاقل اقتصادية واجتماعية قد يترتب عليها انعكاسات سلبية فيما يتصل بالمشاريع الضخمة التي يجري تشييدها حاليا.
وتطالب اصوات عمالية بين الفينة والاخرى بتوثيق عقود العمال وتشديد العقوبات بحق الشركات المخالفة.
ولا تعتبر مشكلة تاخير رواتب واجور العاملين هي الاولى والاخيرة بالنسبة لسوق العمل الخليجي، بل هناك مشاكل اخرى تواجهها العمالة الآسيوية تحديدا وتتمثل في امتناع الشركات عن صرف بدل العمل الاضافي للعمال، وعدم تهيئة المسكن الملائم لهم حيث يتكدس في الغالب نحو خمسة عمال في غرفة واحدة، وعدم التكفل بنفقات العلاج في حال تعرضهم لاصابة عمل، اضافة الى الزامهم بالعمل في وقت الظهيرة خلال شهري يوليو واغسطس، حيث ذروة الصيف في منطقة الخليج.
ويبلغ تعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست حسب تقديرات حديثة نحو 12 مليون شخص يقومون سنويا بتحويل اكثر من 40 مليار دولار الى بلدانهم، لكن هذه العمالة تلعب دورا مهما في مشروعات التنمية الاقتصادية وتشييد البنية التحتية الاساسية لدول التعاون، حسبما اكد اخيرا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاماراتي علي بن عبدالله الكعبي في تصريحات صحفية.
العمال الآسيويون
ويشكل العمال الآسيويون نسبة كبيرة جدا من العمالة الاجنبية المتواجدة في دول الخليج، لكن غالبيتهم يعملون في ظروف صعبة ولا يتمتعون بحقوق لحمايتهم.
وكانت وزارة العمل القطرية قررت اخيرا ايقاف اكثر من 200 شركة عن العمل في السوق المحلي بسبب ارتكابها عدة مخالفات تتعلق بتاخير رواتب واجور عدد كبير من العمال وتعريض عمالها للخطر جراء عدم التزامها بتوفير وسائل السلامة المهنية التي يلزمها بها قانون العمل المعمول به في قطر.
وقالت وزارة العمل القطرية ان وقف هذه الشركات جاء نتيجة حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة تم تنفيذها على عشرات الشركات العاملة في السوق القطري بهدف احكام الرقابة على شركات القطاع الخاص والزامها باحكام قانون العمل.
وتستقبل لجنة حقوق الانسان القطرية بشكل شبه مستمر حالات عديدة وشكاوى لعمال يعملون في شركات القطاع الخاص يبلغون فيها عن سوء معاملة يتلقونها من ارباب اعمالهم، وبعضهم يشكو بشكل خاص من عدم تسلمهم رواتبهم منذ عدة اشهر.
إضرابات
وكانت الدوحة شهدت في السنوات الاخيرة اكثر من اضراب لعمال آسيويين امام مقر اللجنة القطرية لحقوق الانسان احتجاجا على اوضاعهم المعيشية وعدم تسلمهم رواتبهم لاكثر من ستة اشهر.
ويجيز قانون العمل القطري الجديد للعمال الاضراب عن العمل اذا تعذر الحل الودي بينهم وبين صاحب العمل ضمن ضوابط اهمها منح صاحب العمل مهلة لا تقل عن اسبوعين قبل الشروع في الاضراب وموافقة الوزارة على ذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بزمان ومكان الاضراب، وعدم المساس باموال الدولة او ممتلكات الافراد او امنهم وسلامتهم، وعدم جواز الاضراب في المرافق الحيوية وهي البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما، والكهرباء والماء والموانىء والمطارات والمواصلات والمستشفيات.
ولا تزال معظم منازعات الاجور في سوق العمل القطري والخليجي عموما محصورة في قطاع البناء والتشييد الذي يسجل طفرة كبيرة وقفزة قياسية غير مسبوقة، لكن ارتفاع وتيرتها بشكل متصاعد يمكن ان يترك تداعيات قد تصبح مصدر قلق حقيقي لسوق العمل ذاته في حال عدم التحرك لمعالجة اسباب هذه الظاهرة وايجاد الحلول الناجعة لها.
وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بادراج عدة شركات مقاولات في "قائمة سوداء" لمخالفاتها المتكررة بحق العمال الذين تستقدمهم للعمل لديها، ومن بين تلك الشركات، شركة كبرى نفذت مشروعات ضخمة في قطر، حيث كانت ادارة تلك الشركة تقوم باستقطاع مبلغ شهري من رسوم الاقامة للعاملين لديها، ليفاجأ العمال في نهاية العام بان الشركة لم تجدد اقاماتهم وتخلت عن دفع اجورهم وتركتهم من دون اي مصدر رزق.
واوضحت وزارة العمل القطرية ان ايقاف شركات القطاع الخاص المخالفة عن العمل غالبا ما يكون الاجراء الاخير الذي يتم اللجوء اليه من اجل تصويب مسار الشركات التي تتكرر مخالفاتها لقانون العمل.
واكد مسؤول في وزارة العمل القطرية ان زيادة اعداد العمال الوافدين الى البلاد دعت الى اتخاذ اجراءات اضافية من اجل توعية هؤلاء العمال بحقوقهم وزيادة وعي اصحاب العمل من اجل توفير اسس استقرار علاقة العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لافتا الى ان هذه الاجراءات تشمل اصدار كتيبات تثقيفية للعمال تتضمن معلومات اساسية عن حقوقهم وواجباتهم في العمل، وكذلك الجهات المختصة بمنازعات وشكاوى العمال وحقوق الانسان وسبل الاتصال فيها، ومعلومات عن العادات والتقاليد التي يجب مراعاتها.
ويلزم قانون العمل القطري صاحب العمل باتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية في اماكن العمل وتزويدها بالاضاءة المناسبة، والمياه الصالحة للشرب والنظافة ووسائل صرف المياه، كما ينص القانون على التزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للعمال بما يتناسب وعددهم في المنشأة، ويقر القانون كذلك حقا للعامل الذي اصيب باصابة عمل، في ان يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة، ولورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يصاب باصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم او جزئي، الحق في الحصول على التعويض، ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية، ويعتبر في حكم الوفاة اصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم
سوق العمل القطري شَه.دَ هروب 21 ألف عامل في 2007 
العرض العادي
