مشاريع إقليمية ومحلية في معرض العقار الكويتي
عدد القراء: 9


12/05/2008 أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد أن معرض العقار الكويتي الذي انطلقت فعالياته أمس الاحد بمشاركة نحو 40 شركة عقارية محلية وخليجية سيطرح مفاجآت لزواره على مدار فعالياته التي تنتهي في 14 مايو الجاري فيما استقطب عددأ من شركات التمويل و البنوك ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة.
وتوقع مراد تراجع معدلات نمو السوق العقاري المحلي في 2008 نتيجة القانون رقم 8 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الاراضي الفضاء والذي يقضي بمنع البنوك والشركات من بيع وشراء ورهن العقارات السكنية، كما ادى الى تجميد تقديم القروض الشخصية الخاصة بالعقار السكني مؤكدا أن ركود القطاع سيؤثر سلبا على أداء الشركات العقارية المدرجة والتي تمتلك محافظ عقارية الى جانب البنوك التي ستتأثر محافظها العقارية سلبا بالقرار، فضلا عن المواطن البسيط الذي فقد طريقته الوحيدة في تمويل شراء السكن الأمر الذي سيجعل السوق العقاري الكويتي ينفصل عن قطار النمو العقاري الخليجي المرجح في 2008.
وأورد مراد نص المادة التي سببت أزمة في السوق العقاري المحلي وهي «على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو اصدار حوالة حق الغير أو اصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواءً كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة».،
اعادة النظر
وأكد مراد أن القانون الجديد أدى الى منع الشركات والمؤسسات من نشاطها في تطوير السكن الخاص وذلك نتيجة منع تسجيل الأراضي أو رهنها لها، اضافة الى تأثر المطورين الافراد سلبا، مؤكدا على أنه يضم صوته الى صوت اتحاد العقاريين في مناشدة الجهات العليا المعنية بالموضوع بضرورة النظر الى هذا القانون واعادة تفسير مواده، خصوصا انه يؤدي الى توقيف لحقوق المواطنين والمستثمرين الراغبين في البيع كما انه يتسبب في الحاق الضرر بكل الراغبين في اتمام عمليات البيع أو الشراء بالسكن الخاص، ليتم الغاء القانون بالشكل الذي يحقق الأهداف المطلوبة منه دون الحد من حرية حركة رؤوس الأموال في الكويت التي يطالب بها الدستور بشكل أساسي، مرجحا أن يتم الغاء القانون في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، متابعا «العقاريون ابدوا استياءهم من القانون الذي سجل ايضا غضبا شعبيا لدى المواطنين.. ونتوقع أن يكون مصيره الالغاء في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة فقد انتج سخطا شعبيا كما أن عددا من النواب سيتبنى مشروع الالغاء».

تداولات الربع الاول
ومن ناحية أخرى قال مراد ان تداولات السوق العقاري في الربع الاول من العام الجاري شهدت ارتفاعاً بحسب مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2008 فقد بلغ اجمالي تداولات العقود والوكالات في الربع الاول 2008 نحو 1،1 مليار دينار بارتفاع بلغ 23،4% مقارنة بالقيمة البالغة نحو 820،9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي لكنها تراجعت بواقع 17،7% مقارنة بالربع الاخير 2007 حيث بلغت قيمة تداولات الربع الاخير من العام الماضي البالغة 1،2 مليار دينار فيما توزعت قيمة تداولات الربع الاول علي 671،7 مليون دينار عقودا و 341،6 مليون دينار وكالات وبلغ نصيب السكن الخاص عقودا ووكالات من الاجمالي نحو 52،4% مقابل 56،1% في الربع الاول من العام الماضي، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 38% مقابل 39% للربع الاول 2007، اما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 9،4% مقابل 4،7% للربع في الاول 2007 وبالنسبة لقيمة التداولات العقارية في الربع الاول من 2008 للعقود المسجلة فقد بلغت 628،979 مليون دينار بنسبة 62،46% اما بالنسبة لقيمة عقود الوكالات فقد بلغت 373،987 مليون دينار بنسبة 37،65%.

السوق الخليجية
وقال مراد ان تفعيل حرية تملك الخليجيين للعقار بموجب السوق الخليجية المشتركة والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يناير الماضي ما زال مشروعا مؤجلا ومجرد «حبر على ورق»، حيث ان هناك عدة دول خليجية كان من المفترض ان تنفذ القرار، ومن ضمنها الكويت الا أن تفعيل القرار ما زال مؤجلا.
وتابع ان اعلان السوق الخليجية المشتركة ينص على «أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية» ويشمل ذلك المعاملة الضريبية وحرية تملك العقار وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات الأمر الذي كان من المفترض أن يفتح آفاقا رحبة أمام المواطنين الخليجيين ليتمتعوا بحقوق وامتيازات متساوية من حيث حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال والتملك العقاري. وذكر أن الجميع توقعوا فورة عقارية في اعقاب تنفيذ السوق الخليجية المشتركة الا ان بعض دول الخليج ومن ضمنها الكويت لم تفعل قرار حرية الخليجيين في تملك العقار لافتا الى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع الى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبنهاية شهر أبريل 2008 كانت القيمة الاجمالية لهذه المشاريع قد تجاوزت 2،4 تريليون دولار للمرة الاولى.