صندوق النقد يطالب الحكومات بالتكيف مع غلاء الأسعار

محيط ـ سالي العوضي





أعلن صندوق النقد الدولي أن معالجة تحديات الغلاء يتطلب من الحكومات تكييف سياساتها مع الواقع الجديد، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود العالمية لإعادة التوازن في العرض والطلب على السلع.

وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي من تعليق آمال كبيرة على الدور المفترض أن يلعبه تباطؤ الاقتصاد العالمي، في تخفيف الضغوط عن أسعار الطاقة والخامات والغذاء.

وعزا جون ليبسكي، نائب المدير العام أن الظاهرة المحيرة المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار النفط والمواد الأولية والمنتجات الغذائية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلى تعرض أسواق السلع على مدى السنوات الأخيرة لتحولات بنيوية أدت إلى اختلال العرض والطلب، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من الزيادات السعرية يعود إلى قوة الطلب على السلع والغذاء في الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وضع ليبسكي مسألة مواجهة تحديات الغلاء وأخطاره التضخمية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، في صلب واجبات صندوق النقد تجاه دوله الأعضاء الـ 185، موضحاً مسئولية الدول المتقدمة وسياساتها عن ارتفاع أسعار السلع، مشيرا إلى الأثر التضخمي لكل من الدولار الضعيف وسياسات استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الايثانول والوقود الحيوي، وكذلك الدور الذي يلعبه خفض الفائدة الأمريكية في تشجيع المضاربة على السلع لغرض الربح.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية تحذير ليبسكي من الآثار التضخمية لتبعات السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لإنتاج الوقود الحيوي، على أسعار المواد الغذائية الأساسية، لافتاً إلى أن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن الإقبال على إنتاج الإيثانول والوقود الحيوي ساهم بما يصل إلى 70% من الزيادة التي سجلتها أسعار الذرة و40% من الزيادة في أسعار فول الصويا.





ومن ناحية أخري، رأي جوهانز ليتنبيرجر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن انتاج الإتحاد الأوروبي من الوقود الحيوي يعتبر ضئيلاً جداً إلى الحد الذي لا يؤثر في ارتفاع أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتوفير 10% من الوقود العضوي بحلول عام 2020، مؤكداً أن الأمر لا يؤثر في أسعار الوقود في الوقت الحاضر وأن الجيلين الثاني والثالث من الوقود العضوي لن ينافسا المحاصيل الغذائية.

ويرى خبراء في مجال الغذاء ومكافحة الفقر أن انتشار استخدام المنتجات الزراعية في مجال إنتاج الوقود الحيوي سيؤدي إلى المزيد من الارتفاعات لأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تضاعفت تقريباً خلال السنوات الخمس الأخيرة الأمر الذي سينعكس سلباً على مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر. ويحذر الخبراء من أن أزمة الغذاء الراهنة قد تضيف أكثر من 200 مليون شخص لقائمة فقراء العالم.

في نفس الوقت، حذرت مؤسسات عربية وعالمية من أن تعرض هذه الأزمة، حيث ارتفعت اسعار السلع الغذائية حول العالم بنسبة 100% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى إضافة أكثر من 200 مليون طفل إلى لائحة الأطفال الذين يعانون من المجاعة حول العالم، كما أعلن برنار كوشنير، وزير الخارجية الفرنسي عن تأييده انشاء "صندوق دولي مخصص للزراعة والتغذية" لمكافحة الأزمة الغذائية التي تضرب عدداً من دول العالم.

وشدد ليبسكي على ضرورة النظر بجدية إلى أخطار التضخم التي من شئنها أن تعرض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة ويمكن أن يحرم العالم من فرصة العودة إلى ما حققه في السنوات الأولى من العقد الحالي، النمو الاقتصادي القوي المصحوب بمستويات منخفضة من التضخم.