سلوفاكيا.. عضو جديد في منطقة اليورو






بروكسل: أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتبني سلوفاكيا لعملة اليورو اعتباراً من الأول من يناير المقبل ( الدولة الـ16 التي تستخدم العملة الوروبية الموحدة)، معتبرة أنها تحترم معايير الوحدة الاقتصادية المحددة في معاهدة ماستريخت.

وذكرت المفوضية بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: إن عدد الدول التي باتت تعتمد اليورو كعملة احتياط وعملة مرجع في تصاعد مستمر، حيث أصبح التعامل باليورو يمثل نصف حجم المبادلات والمعاملات المتداولة خارج منطقة اليورو نفسها، بالإضافة إلى تمكن منطقة اليورو من توفير 16 مليون موقع عمل خلال السنوات الماضية".

هذا وقد مرت أكثر من 10 سنوات على قرار الزعماء الأوروبيين بإطلاق اليورو كعملة موحدة لـ15 دولة في عام 1999. ومنذ ذلك الوقت تمكن اليورو من الصمود أمام العديد من الأزمات التي هددت أسس الاقتصاد الأوروبي والتي كادت تدفعه إلى انهيار سريع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن قال يواكين المونيا، عضو الجهاز التنفيذي الأوروبي المكلف بشئون الاقتصاد والنقد في مؤتمر صحفي في بروكسل القول:" إن اليورو مكن دول التكتل التي اعتمدته حتى الآن من مواجهة تداعيات العديد من الأزمات الخانقة التي كادت أن تهدد أسس الاقتصاد الأوروبي ومن بينها تداعيات الحرب الأمريكية البريطانية ضد العراق وهزة أسواق المال التي تلت انهيار سندات وأسهم التعامل في قطاع الإنترنت وارتفاع أسعار الطاقة وانهيار سعر صرف العملة الأمريكية الدولار وأزمة الرهن العقاري الأخيرة".

وأوضح المسئول الأوروبي أن الفترة القليلة المقبلة يجب أن تشهد تنسيقا أفضل بين المصرف المركزي الأوروبي وهو الجهة الوحيدة المخولة مؤسساتيا ودستوريا بالتحكم في توجهات اليورو من جهة وبين الحكومات الأوروبية المختلفة من جهة أخرى.

ويردد منتقدو اليورو أن العملة الأوروبية الموحدة لا تعكس أي نفوذ أو ثقل سياسي أو دبلوماسي أوروبي، كما أن إصرار المصرف المركزي الأوروبي على إدارة التضخم دون غيره من عناصر الاقتصاد الحيوية الأخرى تتسبب في تسجيل خلل هيكلي كبير طال اقتصاديات العديد من الدول وتحديدا قلص حجم صادراتها للخارج بسبب ارتفاع حجم صرف اليورو وسياسة أحجام الفائدة غير المتكافئة المتبعة من قبل مصرف فرانكفورت.

ويطالب منتقدو العملة باقتسام الصلاحيات بين الحكومات الأوروبية وبين المصرف المركزي وتقليص صلاحيات الهيئة النقدية الأوروبية من جهة وبتمكين العملة الأوروبية من الحضور بشكل منفرد وليس عبر الحكومات الأوروبية المختلفة في المحافل والمؤسسات النقدية الدولية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية تباطؤ نسبة التضخم في منطقة اليورو، حيث ناهزت خلال شهر ابريل الماضي نسبة 3.3%، وذلك مقابل 3.6% المسجلة في شهر مارس الماضي.

وعزت المفوضية ارتفاع حجم التضخم إلى أن ارتفاع سعر المحروقات وتصاعد أسعار المواد الأولية وانهيار سعر صرف اليورو.