تراجع الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا






القاهرة: ذكر تقرير رسمي مصري أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية تراجع محليا وخارجيا خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 656 نقطة مقابل 1016 نقطة خلال الشهر السابق فيما بلغ هذا المؤشر في شهر فبراير 2007 حوالي 592 نقطة.

وقال التقرير الشهرى لمركز معلومات مجلس الوزراء المصرى إن مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها تراجع محليا وخارجيا خلال شهر فبراير الماضى إلى 512 نقطة مقابل 784 نقطة فى الشهر السابق عليه فيما بلغ مؤشر الطلب فى فبراير 2007 حوالى 360 نقطة.

وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الطلب على العمالة المصرية من المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا تراجع ايضا لنفس الشهر إلى 1102 نقطة مقابل 1847 نقطة خلال الشهرالسابق عليه فى حين كان هذا المؤشر قد بلغ 1375 نقطة فى فبراير 2007.

وأشار إلى أن مؤشر الطلب المحلى على العمالة المصرية فقط سجل انخفاضا ملحوظا فى فبراير الماضى ليصل إلى 2887 نقطة مقابل 5633 نقطة فى الشهر السابق عليه فى حين إن المؤشر قد سجل 3050 نقطة فى فبراير 2007.

هذا وقد أكد د.عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في مصر أن نسبة الفقراء في بلاده بلغت نحو 20% بما يعادل 14 مليون مصري، مؤكدا أن بلاده تسعى لخفض نسبة البطالة ما بين 10% و12% والوصول بمعدلات البطالة إلى نحو 5%.

وعلى المستوى العربي توقع توقع عماد شهاب، الأمين العام للغرف التجارية والصناعية العربية ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة العربية بمجملها إلى 20 مليون عاطل بنهاية العام الحالي 2008، مشيراً إلى أنه يوجد الآن 17 مليون عاطل.

من جانبه أشار المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان إلى أن الدول العربية باتت مطالبة بتوفير 3.9 مليون فرصة عمل سنويا للحد من تفاقم البطالة عن معدلاتها الحالية وليس للقضاء عليها نهائيا، وقال إنه وفقا لتقديرات البنك الدولي فإن المنطقة العربية في حاجة ماسة لتوفير 100 مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2020 لمواجهة معدل النمو المتزايد في حجم القوى العاملة.