صندوق الاستثمار الفلسطيني يدعو إلى ضرورة انعاش اقتصاد بلاده






غزة: أكد محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بمنعطف خطير داعياً إلى ضرورة انعاش وخلق اقتصاد فلسطيني على أسس صحيحة.

وأضاف في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على القطاع العام، مشيراً إلى أن رواتب موظفي القطاع العام الفلسطيني زادت بشكل كبير، لافتا إلى أنه يتم تخصيص 120 مليون دولار شهرياً من ما مجموعه مليار ونصف المليار دولار من موازنة السلطة الفلسطينية لرواتب هذا القطاع.

وأكد مصطفى على أهمية انعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال استقطاب استثمارات جديدة ودعوة القطاع الخاص الفلسطيني والعربي للمساهمة في تنميته، مشيراً إلى أن القطاع الخاص عموماً يعاني من ممارسات وظروف الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض حواجز ويضع عوائق كبيرة أمام عملية النهوض بهذا الاقتصاد.

أوضح أنه للخروج من هذه الأزمة لابد من إعادة تفعيل القطاع الخاص، في القطاعات الاستراتيجية في خطوة تهدف لبناء اقتصاد مستدام. وبين أن صندوق الاستثمار الفلسطيني بدأ فعلياً باتخاذ خطوات محددة تهدف لتحقيق تلك الأهداف.

وعن أبرز مشاريع وعمل الصندوق، قال مصطفى:" إن الصندوق عمل على استقطاب مستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية التي تهدف إلى خلق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل وتأمين مداخيل جيدة للمواطن الفلسطيني لتخفيف العبء عن موازنة السلطة".

ومن ناحية أخري، وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "اونروا" نداءاً عاجلاً لجمع 117 مليون دولار إضافية لتغطية زيادة النفقات غير المتوقعة الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة.