خبير اقتصادي يطالب دول الخليج بالتحكم في التضخم






دبي: حذر الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار من أن التضخم يمثل في الوقت الحالي أهم المخاطر التي تواجهها اقتصاديات دول الخليج، مطالبا بضرورة إيجاد بدائل للتحكم بمعدلات التضخم.

واعتبر القاسمي على هامش استضافته من قبل مجموعة الاقتصاد والأعمال لحضور منتدى الاقتصاد العربي، أن ارتفاع أسعار العقارات في المنطقة كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات التضخم والتي ظهرت أثارها على المواطن الخليجي، مضيفا أن أسعار الفائدة المنخفضة واقترانها بزيادة الإنفاق الحكومي يغذي ارتفاع الأسعار، وأن دول الخليج في مرحلة حرجة فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وترابطاتها المتعددة، لافتا إلى أن حجم السيولة المتدفقة لمنطقة الخليج هي الأعلى تاريخيا.

وأضاف أن وضع قوانين حازمة للسيطرة على التدفقات الاستثمارية في القطاع العقاري ستكون له آثار إيجابية على المستوى المتوسط والبعيد على الرغم من إمكانية أن يؤدي إلى تراجع في أحجام المبيعات العقارية على المدى القصير.

وأكد في كلمته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن قرارات من هذا الشأن يمكن أن تعيد التوازن إلى سوق الإيجارات في المنطقة وتحمي المجتمع من آثار التضخم وتخفف من أعباء المستأجرين. وتحمي من الهجرة المعاكسة للمستثمرين إلى خارج المنطقة، كما ستؤثر إيجاباً على أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع له أهميته في دورة الاقتصاد في الدولة.

يذكر أن التضخم ينتشر بعدد كبير من الدول العربية أبرزها الكويت التي ارتفع معدل التضخم بها خلال شهر ديسمبر إلي 7.5 % مقارنة بشهر بنسبة 6.7 % خلال نوفمبر الماضي تشاركها السعودية التي ارتفعت نسبة التضخم بها خلال الاثني عشر شهراً الماضية مسجلة أعلي مستوي لها منذ أكثر من 27 سنة.