الجزائر ترصد ملياري دولار لدعم المواد الإستهلاكية






الجزائر: خصصت الحكومة الجزائرية 160 مليار دينار ما يعادل 2.1 مليار دولار خلال العام الحالي لدعم اسعارالمواد الاستهلاكية الاساسية.

وأوضح كريم جودى، وزير المالية الجزائرى أن هذا الاجراء الذى يهدف إلى مواجهة الضغط العالمي على المواد الاستهلاكية الأساسية يتعلق بالخصوص بدعم اسعار الحليب والقمح اللين والصلب.

وتناول فى تصريحات اذاعية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" عملية تسيير احتياطي الصرف التي يقودها بنك الجزائر "البنك المركزى" فذكر أن جزءاً من هذا الاحتياطي يتم وضعه في صناديق سيادية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سندات خزينة ووفقاً لاجال سداد مختلفة، مشيراً إلى امكانية اعادة طرح هذه الاحتياطيات بالسوق على شكل سيولة نقدية.

وعل صعيد متصل، يرى خبراء في مجال الغذاء ومكافحة الفقر أن انتشار استخدام المنتجات الزراعية في مجال إنتاج الوقود الحيوي سيؤدي إلى المزيد من الارتفاعات لأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تضاعفت تقريباً خلال السنوات الخمس الأخيرة الأمر الذي سينعكس سلباً على مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر. ويحذر الخبراء من أن أزمة الغذاء الراهنة قد تضيف أكثر من 200 مليون شخص لقائمة فقراء العالم.

وفي نفس الوقت، حذرت منظمات دولية وخبراء في مجالي الغذاء والبيئة من أن الاعتماد المتزايد على الوقود الحيوي المستخرج من النباتات يساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في السوق العالمية ويهدد التوازن البيئي.

وقال تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (fao) التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) إنه ستكون هناك حاجة إلى كميات كبيرة من محاصيل الذرة والقمح وبذرة اللفت وقصب السكر من أجل إنتاج الإيثانول والديزل الحيوي، الأمر الذي يهدد الأراضي الزراعية ويقود إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومشتقاتها في الأسواق العالمية.

وقد رأي جوهانز ليتنبيرجر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن انتاج الإتحاد الأوروبي من الوقود الحيوي يعتبر ضئيلاً جداً إلى الحد الذي لا يؤثر في ارتفاع أسعار الغذاء.

وأضاف: أن هناك عوامل مشتركة وراء الارتفاعات التي شهدتها اسعار الغذاء وتتضمن ارتفاع الطلب العالمي عليها في عدد من الدول مثل الصين والهند في الوقت الذي تشهد فيه أسعار موارد الطاقة ارتفاعاً وبالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتوفير عشرة في المئة من الوقود العضوي بحلول عام 2020.