الكويت مستمرة بتحقيق أعلى الفوائض في الحسابات الجارية خليجياً
عدد القراء: 4


11/05/2008 إعداد: حسين نور الدين
اصدر مركز الابحاث «بيزنس مونيتور» تقريرا حول الاسواق الناشئة وعلى الخصوص دول التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالنفط والاسواق المالية. وفيما يلي تفاصيل ما جاء في التقرير:
على الرغم من الاعتقاد ان اسعار النفط ستظل مرتفعة يمكن تسجيل سيناريوهين، مع تأثيرهما على النمو العالمي.
ان دينامية العرض والطلب التي تحكم اسعار النفط هي في توازن حساس، لذا فإن الاعتقاد ان احتمال ارتفاع الاسعار اكبر من احتمال هبوطها، والتوجه العام سيكون نحو 150 الى 200 دولار للبرميل بصعود بطيء.
وبأكثر من معنى، فإننا نعيش في مرحلة من الصعود منذ الاول من مايو 2008، حين وصل سعر البرميل الى ضعف ما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2007.
ويأتي الخطر الاساسي على الاسعار من جهة الطلب، الا ان هذا الاخير لا يبدو انه سيهبط رغم التباطؤ في الاقتصاد الاميركي والقول ان الطلب الاميركي سينخفض بنحو 190 الف برميل يوميا في 2008، من جهة اخرى، سينمو الطلب العالمي بنحو 1,2 مليون برميل يوميا، وسيلغي الطلب الاوروبي المتزايد وحده اثر الانخفاض الاميركي.
وكعامل مؤثر ايضا في اسعار النفط تظهر المضاربات، لكنها لا تضيف الا تغيرا طفيفا على واقع العرض والطلب.

أوبك والإنتاج
وترفض منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك رفع الانتاج، وفي الواقع فإن العديد من بلدانها مثل فنزويلا هي غير قادرة على رفع انتاجها في هذا الوقت. وقد اتخذت اوبك قرارا بابقاء الانتاج على ما هو عليه، في وقت ان منتجي النفط من غير اوبك يواجهون عوائق في زيادة انتاجهم نتيجة للكميات المتوافرة لديهم.
كما وضعت الاخطار السياسية في نيجيريا وفنزويلا وفي الشرق الاوسط السوق في حال توتر، فخسارة نيجيريا لبعض منابعها النفطية خفض انتاجها الى النصف ووصل الى 1,3 مليون برميل يوميا.
والتظاهرات العمالية في «اكسون موبيل» وسرقة خطوط النقل المملوكة لشركة شل اصابا الإنتاج بشكل ما.
وكذلك يعتبر إنتاج فنزويلا مهدداً ايضاً بالاستثمارات غير المؤكدة في ظل النظام القائم.
اما في الشرق الأوسط، المنطقة الاساسية في إنتاج النفط في العالم، فان عملية انتحارية على مصفاة سعودية حدثت منذ عامين، اضافة إلى سعي ايران لامتلاك التكنولوجيا النووية، وعودة العراق إلى كونه منتجا عملاقا، كل هذه الأمور تبقى في إطار عدم الاستقرار الجيوسياسي.
لذا، نصل إلى ان هناك عاملين يمكن ان يدفعا أسعار النفط إلى الارتفاع نحو 150 أو 200 دولار للبرميل، الأول هو كل ما سبق ذكره عن عوامل انتاج وسياسة، الثاني هو تغير غير متوقع أو حدث سياسي أو صراع يعزز الخوف.

الدعم الحكومي للأسعار
لكن الأسعار قد تنخفض بشكل طفيف، وذلك، لان هناك عاملا مؤثرا في الأسعار دفع إلى زيادة الطلب على الطاقة، الا وهو الدعم الحكومي للأسعار.
اذ عملت الدول التي يزيد فيها الطلب مثل الصين والهند وفنزويلا واندونيسيا ودول الخليج، إلى دعم أسعار النفط فالصين عملت على ايصال برميل النفط، إلى المستهلك بنحو 50 دولارا، هذا الأمر عمل على تشويه عامل الطلب ودفع إلى زيادته.
وتعمل الحكومات على امتصاص الأسعار طمعا في استيعاب موجة التضخم بوجه الرأي العام، بيد ان الأسعار ما زالت تصعد.
وبما ان الدعم الحكومي لن ينتهي في يوم وليلة، فان الاسعار ستستمر في الصعود، بيد ان بوادر ظهرت في الافق على احتمال تعديل بعض الحكومات لنهجها في الدعم، مما يؤشر إلى احتمال تدني الطلب شيئاً ما، وبالتالي انخفاض الاسعار.

ركود الاقتصاد الاميركي
من جهة ثانية، يمر العالم بمرحلة لم يعهدها من قبل، اقلها في الأعوام الستة الاخيرة، فالولايات المتحدة يمر اقتصادها بحالة من الركود وبدأت اسواق المملكة المتحدة واسبانيا في التأثر ايضاً.
وأدت حالات الركود التي شهدها العالم سابقا، إلى انخفاض اسعار السلع، ولن تبقى الاسواق الناشئة بمنأى عن التأثير وبدأت البنوك المركزية في اتخاذ اجراءات ستؤدي إلى تباطؤ نموها في 2009 و2010، وهذا ما سيدفع إلى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي أسعاره إلى نحو 60 دولارا للبرميل.

استثمارات الخليج
وفي اي من الاحتمالين، ارتفاع الاسعار او انخفاضها تكون دول التعاون في موقع التأثر من حيث السيولة التي سترتفع او ستنخفض، وبالتالي فان الامر ينعكس على الصناديق السيادية، وعلى الرغم من صعوبة تحديد الحجم فمن المعلوم ان الصناديق المذكورة عملت على ابقاء بعض الاسواق عائمة خلال ازمة الائتمان، الهيئات العامة للاستثمار في الكويت اشترت حصة بـ3 مليارات دولار في سيتي غروب واستثمرت ملياردين من ميريل لينش، وهناك شائعات عن تعزيز الحصص في مايو الجاري.
وقد اتت النجدة الكويتية بعد ان قامت هيئة ابوظبي للاستثمار بشراء حصة في سيتي غروب بـ7,5 مليارات دولار، وفي وقت اشترى الوليد بن طلال 4 في المائة من البنك ايضا، لذا من المتوقع استمرار لعب اموال النفط دورا متزايدا في عملية تكوين رؤوس الاموال.
ان هيئة الاستثمار القطرية التي تمتلك 60 مليار دولار اشارت الى انها ستستثمر في مشاريع عقارية في مدن آسيوية، كما انها ستشتري بعض الاصول المتهالكة قيمتها في الولايات المتحدة، وفي هذا الوقت تخطط السعودية الى اطلاق صندوقها السيادي الاول بنحو 5,3 مليارات دولار.
والى جانب الدور المالي الذي تلعبه دول الخليج في الاستثمار في الدول المتقدمة فانها تلعب دورا في الدول العربية والاسلامية الاخرى، الا انه لا يمكن تحديد القيم نظرا الى ضعف الشفافية للصناديق السيادية، الا ان المعلوم ان الاستثمارات العربية المباشرة الى مصر قد تضاعفت او اكثر على مدى خمس سنوات ووصلت الى نحو 3,3 مليارات دولار في 2006-2007 وهي تقترب للمرة الاولى من مستوى الاموال القادمة من الولايات المتحدة (4,7 مليارات) واوروبا (4,1 مليارات).
وبما ان الاموال من الولايات المتحدة واوروبا ستتباطأ في السنوات المقبلة، فان اموال الخليج ستلعب دورا مهماً في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وغيرها.
ومن هنا فاذا تحقق سيناريو ارتفاع اسعار النفط فان الاستثمار سيزيد بما ان دول الخليج تسعى للسيطرة على اسواق السيولة.

قطر في المركز الايجابي
ان احتياطيات النفط الكبيرة لقطر وعدد سكانها الصغير يجعلها اكثر فاكثر تعتمد على القطاع النفطي ولو كان بمجرد الحديث، على الرغم من التنوع الجيد في القطاعات المالية والسياحية.
ويشكل قطاع الطاقة نحو 30 في المائة من الناتج المحلي عام 2007، مقارنة بمعدل سائد في الخليج بنحو 40 في المائة. في العام نفسه فان التقديرات كانت 1,3 برميل يوميا للفرد، مقارنة بـ0,6 برميل في باقي دول التعاون.
من جهة اخرى فان قطر تحظى بتنويع في صادراتها اكبر من التنويع بالنسبة للكويت التي تعتمد بـ95 في المائة على النفط والسعودية التي تعتمد بـ89 في المائة على النفط. ومع ذلك فان قطر تظل عرضة لخطر هبوط اسعار النفط، وبناء على آخر البيانات في 2006 فان الخدمات الحكومية القطرية تشكل نحو 9,3 في المائة من الناتج المحلي، وهذه الخدمات ناتجة ايضا عن العائدات النفطية.
وتأتي قطاعات المال والعقار والاعمال والصناعة بعدها، الا ان مساهمتها في الناتج المحلي انخفضت من 10,4 في المائة في 2003 الى 7,4 في المائة في 2006. وعلى الرغم من هذا التراجع، فان الدفع الاساسي لهذه القطاعات هو النفط عبر الاستثمارات الحكومية.
ويتبين ان قطر لديها العديد من المجالات لتتوسع فيها وهي على عكس غيرها من دول التعاون فان ميزانيتها مرشحة للتوسع حتى 2012 حتى لو انخفضت اسعار النفط، وذلك بسبب صادرات الغاز المتزايدة. واذا اردنا التحليل فان هبوط الاسعار الى مستوى 43 دولارا للبرميل وحده سيخلق عجزا في ميزانية قطر، مع افتراض بقاء اسعار الغاز على ما هي عليه وزيادة الانفاق الحكومي سنويا بـ10 في المائة.
الى هذا، يتوقع ان تزيد العوائد التي لن تدخل في خطة الحكومة الانفاقية ولكن في الاحتياطيات وفي الصناديق السيادية والتي قد تصل الى 34,7 مليار دولار في حال ارتفاع اسعار النفط، وقد تنخفض العائدات الى 15,9 مليارا في حال انخفاض الاسعار.

البحرين والعجز
وتنتج البحرين، مدعومة من السعودية، ما لا يزيد على 0,18 برميل يوميا من النفط للفرد، وتبقى احتياطياتها الاصغر، وهي لا تنتج اكثر من 185 الف برميل يوميا، كما في 2007.
البحرين كقطر تتمتع باقتصاد متنوع الى حد ما، وقد وصل القطاع المالي فيها الى معادلة القطاع النفطي في 2006، في وقت شكلت الخدمات الحكومية والصناعة نحو 12 في المائة من الناتج المحلي. ان القطاع الصناعي في البحرين هو القطاع الذي سيقاوم بالطريقة الافضل اي انخفاض في مستوى السيولة. فـ 49 في المائة من صادرات البحرين تدخل الى العالم العربي.
وفي وقت امكننا الحديث عن النمو في قطاعات الطاقة في قطر، فإن الامر نفسه لا ينطبق على البحرين التي يقف انتاجها عند عتبة ما، اما الغاز فإنه يتناقص مع سرعة الانتاج والاستهلاك، مما يعني ان ايراداته للموازنة ستنكمش.
ان سعر 125 دولارا لبرميل نفط اوبك لن يعني بالنسبة بالبحرين الا قفزة عملاقة من نمو مقدر بـ 7,5 في المائة الى 20,4 في المائة، وهو امر ليس ببعيد عن باقي الخليج.
ولكن في حال سقوط البرميل الى 60 دولارا وتراجعه 10 دولارات كل عام بدءا من 2009 فإن ذلك سيعني عجزا في الميزانية في 2010، وبعدها يتوسع سنويا. فعليا اذا استمر الانفاق على ما هو عليه فإن انخفاض البرميل الى 56 او 57 دولارا سيؤدي الى عجز في الموازنة، وهو امر تعيه الحكومة وتحاول تجنبه، ولذلك قامت برفع الضرائب 1 في المائة تحسبا للتطورات.

الأسواق المالية
إن الشرق الاوسط استطاع ان ينجو من مراحل اصعب من الاضطرابات المالية، مدفوعا بأسعار النفط العالية وبسوق العقار الآخذ في الصعود. وفي كل الاحوال فإن التطور في بعض الاسواق الصغيرة مثل الكويت والبحرين وقطر يعطي رسائل متعددة بخصوص قطاع العقار والبنوك.
ولقد كسرت البورصة الكويتية حاجز الـ 15000 نقطة بعد خمسة اشهر من النمو المطرد، وهو من وجهة نظر تقنية عند المستوى الاعلى له، لكنه يحظى بنقاط دعم وقف عندها طويلا 14600. الاندفاعة الاكبر تأتي من قطاعات البنوك والاستثمار والتمويل. فشركة مشاريع الكويت زادت قيمتها35 في المائة، وبيت التمويل الكويتي زاد 25 في المائة. وفي الاقتصاد العام، حققت الكويت اعلى الفوائض في الحساب الجاري بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع دول الخليج في 2007، ومن المتوقع استمرار هذه المعدلات في 2008 و2009. واحد اهم اسباب ذلك هو ضعف الانفاق الاستثماري الحكومي مثلما هو حاصل في الدول الخليجية الخمس الباقية.
ويستمر سوق البحرين للاوراق المالية ضعيفا بناء على التحليل التقني، وقد فشل السوق في تخطي بعض نقاط المقاومة عند 2860. لكن بناء على التحليل نفسه، فإن انكساراً للسوق سيحصل في الاسابيع المقبلة ومن المرجح ان يكون هبوطا. فالسوق لم يتحرك بعد اعلان بيت التمويل الخليجي اعتزامه اطلاق مشروع بـملياري دولار. وفي الواقع فإن سهم الشركة هبط في 6 مايو الجاري، وخسر المؤشر من قيمته جراء اداء يسيء لأسهم القطاع البنكي.
وعلى العكس، فإن سوق الدوحة تابع نموه عند 11,657 نقطة. وقد ساهم في ذلك سوق العقار. فقد ارتفعت شركة بروة العقارية 4 في المائة في 4 مايو الجاري بعد اخبار عن تطوير مشروع في السودان، لكنها عادت وانخفضت في الايام التالية، وتبعتها شركة الانماء المتحدة. ومنذ عام والى اليوم كانت افضل الشركات اداء هي الصناعات القطرية وقطر للغاز وقطر للكهرباء والماء.