15 ألف نقطة.. مؤشر يحبس النفس ولا يقطعه
عدد القراء: 7


11/05/2008 كتب سعود الفضلي:
كسر المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية حاجزا نفسيا جديدا يتمثل في تجاوزه لمستوى 15 الف نقطة الاسبوع الماضي، محققا 15,057 مع نهاية تداولات يوم الخميس. فما هي اسباب هذا الاتجاه التصاعدي للمؤشر؟ وهل هو صعود طبيعي؟ وهل يستمر المؤشر في الصعود وتحقيق ارقام قياسية جديدة؟ ام حركة تصحيحية قادمة في الطريق؟ وما هو مقدارها؟

أسباب الصعود
بداية يتفق مديرو الاستثمار الذين استطلعنا آراءهم على ان المؤشر السعري لا يعكس وضع السوق الحقيقي، والدليل على ذلك الفارق في الارتفاع بين المؤشرين السعري والوزني منذ بداية هذا العام، ففي حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0,8% نجد ان المؤشر السعري حقق ما يقارب 20%، مؤكدين ان المؤشر الوزني هو الاكثر ترجمة لوضع السوق، وان هذا الفارق بين المؤشرين يثير المخاوف والحيرة حول وضع السوق في الفترة المقبلة.
ويرى هؤلاء ان الصعود المتكرر في الفترة الماضية، خاصة خلال الاسبوعين الماضيين، لاسهم بعض الشركات الصغيرة والناشئة في السوق هو السبب الرئيسي، ان لم يكن الوحيد، في صعود المؤشر.
ويختلف مديرو الاستثمار في تقدير اسباب هذا الصعود، فالاغلبية ترى ان لا اسباب منطقية لهذا الصعود، وان الاسباب تكمن في المضاربات والتداولات العشوائية، وانجراف المتداولين وراء هذه الموجة التي يقودها الملاك الرئيسيون لهذه الشركات على السهم من خلال ما يبثونه من اشاعات حول الشركات ومشاريعها، وتوجه بعض المحافظ والصناديق نحو الاسهم الرخيصة التي تجد فيها فرصة للربح السريع وتوفير السيولة، من خلال التحكم بسعر السهم صعودا ونزولا. في حين يرى آخرون ان بعض تلك الشركات حققت ارباحا من صفقات ناجحة، وان كانت ارباحا غير مكررة، ساهمت في ارتفاع سعر السهم، وبالتالي صعود المؤشر.
اسباب اخرى يضيفها بعض من التقيناهم تتمثل، اضافة الى الدور الرئيسي لاسهم الشركات الصغيرة، في استقرار اسعار الشركات الكبيرة ذات الاداء التشغيلي مدعوما بالارباح التي حققتها تلك الشركات خلال الربع الاول، وان كانت هذه الارباح لم ترفع سعر السهم لانها نتائج متوقعة، اضافة الى الدعم الذي تقدمه بعض الشركات الكبيرة لاسهمها للمحافظة على اسعارها، خصوصا ان الفترة المقبلة ستشهد اكتتابات في زيادة رؤوس اموال بعض تلك الشركات، مما يجعلها تعمل على رفع، او على الاقل على استقرار سعر السهم، حتى تضمن الاقبال على الاكتتابات. ففي حال هبوط سعر السهم في السوق، ووصوله الى سعر يعادل سعر الاكتتاب فانه لن يكون هناك اقبال على الاكتتاب، وهذا ما حدث في اكتتابات سابقة لبعض الشركات.
ويرى اصحاب هذا الرأي ان الاكتتابات في الفترة القادمة ستسحب اكثر من ملياري دينار من سيولة السوق، مما يجعل المحافظ والصناديق الاستثمارية وصغار المستثمرين على حد سواء يعمدون الى تحقيق ارباح سريعة عن طريق المضاربات لتوفير السيولة ترقبا لتأثير الاكتتابات المقبلة على السوق.
عامل آخر من عوامل صعود المؤشر يجده بعض مديري الاستثمار في طبيعة السوق الكويتي الذي يتكون من عدة مجاميع استثمارية، واي صعود لسهم يعني صعودا في كثير من الاحيان لباقي اسهم المجموعة، وهذا الصعود ينعكس ايجابا على مؤشر السوق.

اللاعبون الرئيسيون
من خلا ما طرحه مديرو الاستثمار الذين التقتهم «القبس» نستطيع تعداد اللاعبين الرئيسيين في رفع المؤشر:
1ـــ الملاك الرئيسيون في الشركات الصغيرة من خلال بث الاشاعات والاخبار حول الشركات ومشاريعها.
2ـــ الصناديق والمحافظ الاستثمارية من خلال المضاربات على الاسهم الرخيصة.
3ـــ صغار المستثمرين الذين يفضلون المضاربة على الاستثمار نتيجة سعيهم للربح السريع.
4ـــ بعض الشركات الكبيرة من خلال دعمها لاستقرار اسعار اسهمها.

مخاطر متوقعة
تنبه مجموعة من مدريري الاستثمار الذين استطلعنا رأيهم الى خطورة الاتجاه المضاربي الذي اصبح سائدا في السوق، مؤكدة ان صغار المستثمرين باتوا يلجأون الى المضاربة بشكل كلي بغية الربح السريع، في ظل ما يجدونه من دعم لهذا التوجه عبر تصرفات الملاك الرئيسيين لبعض الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية. ويحذر هؤلاء من تصحيح قوي يكون ضحيته صغار المستثمرين.

هل التصحيح قادم؟
رغم ان معظم من التقيناهم يجدون في صعود عدد كبير من الاسهم الصغيرة والمضاربية وضعا غير طبيعي، الا ان تقديراتهم اختلفت حول ما اذا كانت هناك حركة تصحيح تلوح في الافق بين مدير استثمار وآخر. اكثر الآراء تشاؤما يرى ان الوضع القائم حاليا يشبه ما كان عليه السوق في يناير 2006، ويؤكد ان التصحيح قادم لا محالة وفي اي لحظة، متوقعا ان يخسر المؤشر السعري 10% من قيمته الحالية على الاقل. ويتوقع آخر ان التصحيح لن يزيد على 200 نقطة، ولن يكون متواصلا وانما سيكون على فترات متباعدة. فيما يتوقع ثالث ان الوضع سيستمر على ما هو عليه لحين انتهاء فترة الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها سيتحدد اتجاه المؤشر صعودا او هبوطا حسب الوجوه الحكومية والنيابية، لمعرفة مدى الاهتمام بالوضع الاقتصادي. رأي آخر يرى ان فترة الاسبوعين القادمين ستكون مفصلية، ففي حال لم يحدث تصحيح فان المؤشر سيستمر في الصعود وقد يصل الى مستوى 15,500 نقطة، مؤكدا ان السوق خرج عن المنطق، فالمفروض ان يكون هناك تصحيح، اما المتوقع فعلى العكس من ذلك. اما اكثر الآراء تفاؤلا فيستبعد اصحابه اي حركة تصحيحية كبيرة مقبلة، مؤكدين انه رغم انتفاخ اسعار بعض الاسهم، الا ان النتائج الجيدة التي اعلنتها وتعلنها الشركات الكبيرة عن الربع الاول من العام، تجعل منالتصحيح الذي قد يطول بعض الاسهم المنتفخة محدود التأثير على المؤشر العام للسوق.