إجراءات نقدية ومصرفية جديدة متوقعة لمواجهة التضخم
عدد القراء: 21


11/05/2008 كتب منير يونس:
ليس من عادة محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ان يطلق تصريحات من دون مناسبة، كما يفعل كثير من المسؤولين الرسميين. ما أدلى به المحافظ نهاية الاسبوع الماضي يستدعي التوقف عنده مليا، لاسيما عند محور التضخم لجهة المسؤوليات المطلوب تحملها في هذا الملف المؤرق بما يحمله من تهديد مباشر لميزانية الأسر ومناخ الاستثمار.
ويكاد المحافظ أن يكون الشخص الرسمي الوحيد الذي يتحدث عن التضخم بكلام مالي اقتصادي، في الوقت الذي يكتفي فيه الآخرون بكلام عام لا يعوّل عليه، وتصريح المحافظ حمل عدة دلالات يمكن ان نفك بعض رموزها كالآتي:

إطلاق صرخة
أولا: قال صراحة ان السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمواجهة التضخم بالحد من تفاقمه. فهل رمى «المركزي» بذلك كل الاسلحة المتبقية لديه؟ المعلومات تشير التوقعات الى ان في جعبته المزيد من الإجراءات التي يمكن ان يتخذها. فقد اشار محللون ماليون ومصرفيون الى انه مستمر في سياسة التشدد الائتماني. فالتسهيلات الشخصية (قروض استهلاكية وأخرى لأغراض السكن) وصلت نحو 7،2 مليارات دينار بنمو مليار دينار في سنة (مارس 2007 ــ مارس 2008) أي بمعدل زيادة شهري يبلغ نحو 84 مليون دينار. ومن شأن زيادة كهذه زيادة الطلب على السلع والخدمات مما يؤثر حتما في التضخم لزيادة نموه المستفحل.

ماذا بعد؟
ماذا بعد؟ لقد قام المركزي بعدة إجراءات خلال الفترة القليلة الماضية، منها خفض نسبة الاقتطاع من الراتب، تثبيت فائدة القروض فترة زمنية معينة، الزام المصارف بتحمل اكلاف بعض المخالفات، تمديد تقسيط بعض القروض من 15 سنة الى 18 سنة، بالاضافة الى اجراءات متعلقة بقروض بطاقات الائتمان..
ماذا يمكن للمركزي ان يتخذه اضافة الى ما سلف ذكره؟
مراقبون يشيرون الى ان الملف بات تحت الضوء الساطع ولن يترك، كما في السابق، حيث تم الالتفاف على بعض الاجراءات، كما ان الايام المقبلة قد تشهد صدور تعاميم جديدة الى البنوك وشركات التمويل، من شأنها ان تحكم شد «حنفيات» الاقراض على نحو اضافي. حتى ان بعض المغالين، ذهب الى حد القول ان بنك الكويت المركزي قد يرفع الفائدة. فبعد فك ارتباط الدينار بالدولار، باتت السياسة النقدية المحلية «حرة» نسبياً، بحيث تعاكس الاتجاه العالمي للفائدة لضرورات داخلية، اولها متصل بالتضخم وآخرها مربوط بزاوية لجم الافراط الائتماني المدفوع بنهم استهلاكي لم تنفع معه كثيراً الاجراءات السابقة، بدليل حركة الاستيراد النامية بمعدلات الرقمين.

إنفاق بلا سؤال
والمحافظ يشير بوضوح ايضاً الى التوسع في الانفاق الحكومي الجاري. هذا الانفاق الانفلاشي يحفز الطلب، وبالتالي الاستهلاك.. وطلب التمويل بطبيعة الحال.
الا ان رفع الفائدة سيوسع الهامش بين فائدتي الدينار والدولار لمصلحة العملة الوطنية، وبما لا يقاس.
ولذلك تداعيات على كلفة الانتاج محلياً، اذ ان رفع الفائدة سيودي بمحاولات الشركات خفض اكلاف تمويلها. الا ان الرفع يزيد جاذبية الدينار لتوطينه بعدما باتت هجرة رؤوس الاموال تضرب اطنابها بشكل لم تشهده الكويت من قبل.
ثانياً، اذا كان البنك المركزي لم يفصح بعد عن الاجراءات الاضافية الخاصة بالسياسة النقدية والمصرفية، فانه اشار بوضوح الى ان كبح جماح التضخم، بات «تحدياً وطنياً»، متناولاً مسؤولية السياسة المالية في هذا المجال ايضاً.
مفارقة
وهنا المعضلة! فسياسة التوسع بالانفاق العام مستمرة في ضخ جرعات «كورتيزون» كان آخرها زيادة الرواتب البالغة مليار دينار اضافي سنوياً. ووضع تلك الزيادة خارج معادلة استقطاعات الوفاء بالمديونيات المصرفية سيؤدي حتما الى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، اي اننا نعود الى الحلقة التضخمية المفرغة، وهنا مفترق طرق السياستين المالية والنقدية، كل واحدة في واد، والوادي الذي يصرخ فيه المركزي لا يرجع صداه الوادي الآخر.. فكأن كل يغني على ليلاه في ليل التضخم البهيم! فالسياسيون ميالون لسماع دعوات زيادة «التوزيع» من الفوائض المالية المتراكمة بسرعة الخيال: 31 مليون دينار فائض مالي يوميا، اي نحو 115 مليون دولار تضاف يوميا الى خزينة الفائض المعقم الذي لا وظيفة محددة له في ظل انسداد افق اطلاق المشاريع الكبرى، لذا ستبقى هذه الفوائض مسرحا للراغبين في تبديدها كليا او جزئيا بالانفاق الجاري!

حق القطاع الخاص
ثالثا: ضم محافظ بنك الكويت المركزي صوته الى صوت القطاع الخاص، مناديا بحل ازمة السكن والعقار، لقد اشار بوضوح في تصريحه الاسبوع الماضي الى ثقل بند السكن في نسبة التضخم الفالتة من عقالها، فخدمات السكن ارتفعت اكثر من 16%، والمحافظ لم يذهب مداورة، حين قال: يجب توفير قسائم سكنية للمواطنين وعقارات للمستثمرين، ها هو احد اكبر مسؤولي الدولة لا يتوانى عن تذكير الحكومة بما تقترفه اياديها من حيف ترميه على عاتق المواطن الباحث عن سكن ولا يجد الا ما «يكسر ظهره»، بغلاء الاسعار وعلى عاتق المستثمر الذي هرب بامواله بحثا عن اراض، بعدما سدت السبل بوجهه محليا، اسألوا دبي، ابوظبي، رأس الخيمة، قطر، البحرين، السعوية، وعمان عن المال الكويتي المتدفق بغزارة الى هناك، كما الى عدد كبير من الدول العربية والاجنبية الاخرى.

ترف فكري؟
ما تقدم، يمكن ادراجه في خانة الترف الفكري لدى البعض الملتهي حاليا بالانتخابات النيابية، وشر البلية ما يضحك في حملات اكثر من 90% من النواب، حملات تتمحور حول زيادة الانفاق الحكومي الجاري.. الجاري في عروق يابسة على الصعيد الاستثماري.