عقارات دبي الأخطر في الخليج
عدد القراء: 6


11/05/2008 في الوقت الذي تشهد فيه قطاعات العقار في دول التعاون اندفاعة قوية، يعتقد التقرير ان المضاربة الاعلى هي في السوق الاماراتي، وخصوصا في دبي وبعدها ابو ظبي، لذا يرى ان الامارات هي في خطر بدلا من الحديث انها ستخضع للتصحيح، خصوصا ان العرض يتخطى الطلب في 2008 ــ2009.
البلدان الاخرى تحظى بدرجة اعلى من الامان بسبب استنادها الى طلب لا يزال مستمرا، فضلا عن انها في مراحل تطور ليست مشبعة مثل الامارات.
ومع هذا تستمر المشاريع الكبرى، فقد اعلنت شركة كابيتال العالمية للتجارة عن انشاء مدينة في غنطوط، على حدود دبي، التي ستغطي نحو 60 الف كلم2 وتتسع لمليون نسمة، في وقت ستستوعب مدنية النخيل عددا مشابها من الناس.
على الرغم من الاشارات السلبية لسوق العقارات فان الوسطاء واصحاب الرهون يستمرون بأخذ السوق صعودا ومنها الغاء مشروع «داماك» في مارس الماضي، واعلن عن تعويض المتعهدين بـ 6 في المائة سنويا، وهو بالطبع عائد اقل من المتوقع، وهذا يدل على ان العقار سعره اقل مما قيّم به عند اطلاق المشروع.
ويستمر اغلب خبراء العقار بتوقع ان يفوق العرض الطلب في الامارات في 2008ـــ2009 وقال احد البنوك المصرية ان سكان دبي سيزيد الى 1,9 مليون، وان طلبا على 45 الف الى 50 الف شقة سينتج عن ذلك، لكن المشاريع المنفذة ستمد السوق بـ 64 الف وحدة سكنية في 2008 ومثلها في 2009 وهذا يفوق الطلب المتوقع.
وفي احد استطلاعات الرأي لـ «ارابيان بيزنس» لمن يشترون الشقق، فان جواب 27 في المائة من المستطلعين كان الشراء بهدف الاستثمار و17 في المائة فقط لاغراض السكن، وهذا يعني ان الكثير من المضاربات تحصل في هذه الفترة.
ان الامر الثاني الذي يرفع مخاطر العقارات في الامارات، هو ارتفاع تكاليف المواد، وهو ما يكمن خلف الغاء بعض الصفقات في دبي، فقد ارتفعت اسعار الحديد 46 في المائة والاسمنت 30 في المائة تكاليف العمالة ايضا ارتفعت في وقت تتآكل فيه الاجور بفعل التضخم، و بفعل كل هذه العوامل من ارتفاع اسعار المواد وارتفاع الاجور، فضلا عن تشديد اجراءات القروض وضعف الثقة بالسوق، فان هذا سينعكس سلبا على النمو، وان الامر لم يقتصر على الامارات بل سينتقل الى قطر والبحرين.