دول الخليج تستقبل أخبار خفض الفائدة الأميركية.. بانزعاج شديد
عدد القراء: 1

• سوق الكويت بين الافضل


11/05/2008 تطرق تقرير الشال الاسبوعي الى اسعار الفائدة الأميركية وقال:
للمرة السابعة وفي اقل من 8 اشهر، يخفض بنك الاحتياط الفدرالي الاميركي سعر الفائدة الاساس على الدولار الاميركي من 2،25% الى 2%، والفارق الوحيد عن المرات الست السابقة، هو ان البنك المح لاول مرة إلى أن هذا التخفيض قد يكون الاخير. والعدو الاول الذي تستهدفه البنوك المركزية في سياساتها النقدية هو التضخم، والتلميح الاخير لبنك الاحتياط الفدرالي باحتمال وقف الاستمرار في سياسته النقدية التوسعية – خفض الفائدة – سببه الاساس هو المخاوف في حقبة تضخم قادمة. تلك المخاوف حقيقية، رغم ان البنك مازال غير جازم من تخطي الاقتصاد لازمة ركود محتملة، لكنه يعرف ان مواجهة التضخم معركة استباقية ومستحقة حتى لو كان الثمن بعض النمو السالب قصير الامد.
وتشير معلومات اولية، الى ان اداء الاقتصاد الاميركي خلال الربع الاول من عام 2008، رغم تواضعه، كان افضل من المتوقع، فقد كان النمو بالموجب بحدود 0،6%، وتشير بيانات اولية إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نمواً عالياً بحدود 10،5% خلال الفترة ذاتها. والرقمان يوحيان بانحسار بعض القلق على صحة الاقتصاد العالمي، فالاقتصاد الاميركي الذي يستحوذ على نحو 25،5% من حجم الاقتصاد العالمي، لم يدخل بعد حساب النمو السالب – الركود، والاقتصاد الرابع على العالم – الصين، والمرتبط تجارياً بشدة بالولايات المتحدة الاميركية، لم يتغير اتجاهه الموجب والقوي. وتلميح بنك الاحتياط الفدرالي باحتمال وقف السياسة النقدية الهجومية يعني ايضاً انحسار القلق حول نمو الاقتصاد الى جانب زيادة القلق حول الضغوط التضخمية. ويدعم هذا الاتجاه بنك انكلترا – البنك المركزي البريطاني – عندما يذكر أن اسوأ ما في ازمة القروض العقارية قد مضى.
وبينما تستقبل دول الخليج العربي اخبار خفض الفائدة على الدولار الاميركي واثرها على سعر صرف الدولار بانزعاج شديد، لما تحمله من ضغوط الى الادنى لاسعار صرف عملاتها، ومعها زيادة الضغوط التضخمية المستوردة، يظل مستوى الخفض بربع نقطة صغيراً ومحتملا، والاشارة الى انه ربما يكون الخفض الاخير، من ضمن الاخبار الطيبة. والبنوك المركزية مؤسسات اقتصادية مهنية وليست سياسية، وهدفها حماية الاقتصادات من التضخم حتى تحافظ على جاذبيتها وتنافسيتها، وضمان حد مقبول من النمو، اي استقرار الاقتصاد. وارتباط عملات دول الخليج العربي بالدولار الاميركي اما كليا لخمس دول واما غالبا لدولة واحدة، يجعل من اوضاع الدولار الاميركي الحالية اختطافاً كلياً او جزئياً لكل سلطاتها النقدية، ودعوة مفتوحة لتسييس توجهات سياستها النقدية، وهو اسوأ وضع تجد السلطات النقدية نفسها فيه. ولو كانت دولاً متعاونة بحق، وتقدر خطورة ما يحدث، لعقدت اجتماعات جادة ومتصلة للخروج من هذا الوضع، والعقل البشري، دائماً، قادر على الخلق والابداع، ولكن لا يبدو ان وعي السياسيين يقدر ما تمر به دول مجلس التعاون الخليجي.

8 بورصات عربية تعاني نقص سيولة شديداً
عن اداء البورصات العربية (الربع الأول 2008) قال الشال: اورد «صندوق النقد العربي»، في نشرته الفصلية على موقعه الالكتروني، قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية، الربع الاول 2008، وهي تغطي اداء 15 سوقاً، هي السعودية، الكويت، دبي، ابوظبي، قطر، البحرين، عُمان، مصر، المغرب، الاردن، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الاسواق، نحو 310،4 نقاط، بانخفاض بلغ نحو 18،3 نقطة، او ما نسبته 5،6% مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 75،6 نقطة، او ما نسبته 32،2%، مقارنة بنهاية الربع الاول من عام 2007 . واظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسناً ملحوظاً في اداء اغلبية البورصات العربية خلال الربع الاول من عام 2008، سواء بالمقارنة مع الربع السابق او مع الربع الاول من العام الفائت، فقد سجلت 11 سوقاً تحسناً في ادائها خلال هذا الربع، هي سوق فلسطين بنسبة 22،5%، وبورصة المغرب بنسبة 19،1%، وسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 14،4%، وبورصتتا القاهرة والاسكندرية بنسبة 10،8%، وسوق مسقط بنسبة 10،3%، وبورصة الاردن بنسبة 8،7%، وبورصة بيروت بنسبة 4،7%، وبورصة الجزائر بنسبة 4،6%، وبورصة تونس بنسبة 1،9%، وسوق ابوظبي بنسبة 1،7%، وسوق البحرين بنسبة 0،6% . في حين تراجع اداء 4 اسواق، مقارنة مع الربع السابق، هي سوق الاسهم السعودي بنسبة 21،2%، وسوق دبي بنسبة 2،6%، وسوق الخرطوم بنسبة 2%، وسوق الدوحة بنسبة 0،6% . اما مقارنة بالربع الاول من العامالفائت، فقد ارتفعت مؤشرات جميع البورصات العربية، باستثناء انخفاض مؤشر بوروصة تونس وحدها.
وتشير الارقام الصادرة عن الصندوق الى ان عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض الى 1547 شركة، مقابل 1550 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية العام الفائت، وذلك كمصلحة لادراج 12 شركة جديدة في هذه الاسواق – منها 5 شركات في سهم الاسهم السعودي، و3 شركات في بورصة الاردن، وشطب 11 شركة في مصر وحدها، مما أدى الى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والاسكندرية (مصر) من 435 شركة الى 424 شركة، تمثل ما نسبته نحو 27،4%، من اجمالي الشركات المدرجة في البورصات العربية. وقد بلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الاسواق المذكورة، نحو 1331،894 مليار دولار اميركي، منخفضة بما نسبته 2%، فقط، عن مستواها البالغ نحو 1338،550 مليار دولار اميركي، في نهاية العام الفائت، ومرتفعة بما نسبته 47،4% مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الاول من العام الفائت. وتجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية سجلت اعلى ارتفاع لها في بورصة المغرب، بنسبة 23،7%، تلتها القيمة السوقية لبورصة فلسطين بنسبة 19،6%، فبورصتي القاهرة والاسكندرية بنسبة 15،5%. وسجلت القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودي اعلى انخفاض، بنسبة 14%، تلتها القيمة السوقية لسوق دبي المالي، بنسبة 6،7%، وسوق الكويت للاوراق المالية، بنسبة 1،8%. وما زال سوق الاسهم السعودي في المرتبة الأولى، من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمته نحو 446،389 مليار دولار أميركي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 34% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، تلاه بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنحو 160،362 مليار دولار اميركي، او ما نسبته 12،2% من قمية البورصات العربية، ثم سوق الكويت للاوراق المالية بنحو 132،865 مليار دولار أميركي، او ما نسبته 10،1% من قيمة البورصات العربية، وسوق دبي المالي بنحو 128،890 مليار دولار، او ما نسبته 9،8% من قيمة البورصات العربية، وسوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو 122،130 مليار دولار أميركي، او ما نسبته 9،3% من قيمة البورصات العربية.
وارتفعت قيمة الاسهم المتداولة (السيولة) في الاسواق المالية العربية، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 11،5%، لتبلغ نحو 349،421 مليار دولار ، بعد ان كانت 313،467 مليار دولار. وقد احتفظ السوق السعودي بالترتيب الاول، باستحواذه على نحو 53،8% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في البورصات العربية، محققاً ارتفاعاً بلغت نسبته 27،4% عن مستوى الربع الرابع من العام الفائت. وجاء سوق الكويت للاوراق المالية ثانيا، بنحو 12،7% ، بتحقيقه ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 59%، مقارنة بمستوى الربع الرابع، ثم بورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) ثالثاً، بنحو 11%، وبارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 60،2% عن مستوى الربع الرابع، فسوق دبي المالي رابعاً، بنحو 9،8%، منخفضاً بما نسبته 36،7% عن مستؤى الربع الرابع. وقد استحوذت هذه الاسواق الاربعة على ما نسبته 87،2% من قيمة التداول (السيولة) في البورصات العربية ونحو 66،2% من قيمتها الرأسمالية. وكما هو معروف، فان سيولة كثير من البورصات العربية مازالت ضعيفة جداً، الى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للاوراق المالية. فعلى سبيل المثال بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة، في 8 بورصات عربية، هي البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عٌُمان ولبنان، خلال الربع الاول، نحو 131،9 مليون دولار، اي ما يعادل اقل قليلا، من خُمس المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها. وفي ما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية ، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 19،5%، ليبلغ نحو 94،928 مليار سهم، بعد ان كان 117،922 مليار سهم، خلال الربع الرابع، وقد شكل عدد الاسهم المتداولة، في سوق دبي المالي، وسوق الكويت للاوراق المالية وسوق الاسهم السعودي وسوق ابوظبي للاوراق المالية ما نسبته 88،7%، من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.

أرباح الربع الأول نامية إذا استثنينا عامل الأرباح غير المتكررة
تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي مؤشرات ربحية الشركات المدرجة ــ الربع الأول 2008، وقال: تشير نتائج عينة من 64 شركة أعلنت عن أدائها للربع الأول من عام 2008 الى انخفاض بمجمل الارباح من 1027 مليون دينار كويتي، في نهاية مارس 2007، الى 735،2 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2008. ولو نظرنا الى الاجماليات نلاحظ هبوطا بنحو 28،4% بمقارنة أداء الربعين، ولكن ببعض التدقيق نلاحظ أن هناك نموا في مستوى الربحية اذا استبعدنا الارباح غير المتكررة في ربحية معظم شركات مجموعة مشاريع الكويت.
فقطاع البنوك الذي اكتملت بياناته المالية المنشورة، حقق، في الربع الاول 2008، نحو 293،5 مليون دينار كويتي ارباحا صافية، ارتفاعا من 235،6 مليون دينار كويتي، في الربع الاول من عام 2007، أي بنسبة نمو بنحو 24،6%. وحتى لو أخذنا في الاعتبار زيادات رأس المال سواء بأسهم المنحة أو بعلاوة اصدار بحساب ربحية السهم الواحد للقطاع، نلاحظ أنها ترتفع من نحو 22،3 فلسا، في الربع الأول من عام 2007، الى 24،1 فلسا بنسبة نمو بنحو 8،4%.
ولم تعلن سوى 8 شركات عن ارباحها، ولأن من ضمنها شركتي مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الاصول (كامكو)، كان معظم الارباح غير المكررة بين الربعين في هذا القطاع في هاتين الشركتين. إذ انخفضت جملة ارباح الشركات الثماني من 436،8 مليون دينار كويتي، في نهاية مارس 2007، الى 105،6 ملايين دينار كويتي نتيجة انخفاض ارباح شركة مشاريع الكويت من 381،5 مليون دينار كويتي الى 30 مليون دينار كويتي، و«كامكو» من 16،3 مليون دينار كويتي الى 5،2 ملايين دينار كويتي. ولأن ارباح الاستثمار جانب رئيسي من حصيلة ارباح قطاع التأمين، ولم تعلن سوى شركتين ارباحهما، انخفضت ارباح الشركتين من 31،5 مليون دينار كويتي في 31 مارس 2007 الى 10،7 ملايين دينار كويتي بسبب انخفاض ارباح شركة الخليج للتأمين، وهي احدى شركات مجموعة المشاريع، من 25،5 مليون دينار كويتي الى 4،8 ملايين دينار كويتي.
وأعلنت 11 شركة في قطاع العقار نتائج الربع الأول بارتفاع كبير في مستوى ربحيتها بالمقارنة ما بين الربعين، اذ بلغت جملة ارباحها نحو 49،5 مليون دينار كويتي من مستوى 26،2 مليون دينار كويتي للربع الاول من العام الفائت، وبنسبة نمو بلغت 89%.
ورغم ان الشركات الــ9 التي أعلنت عن نتائج الربع في القطاع الصناعي تشير الى انخفاض عام بمستوى الربحية من نحو 94،0 مليون دينار كويتي، في عام 2007، الى نحو 80،2 مليون دينار كويتي، في عام 2008، بيد ان استبعاد نحو 18،5 مليون دينار كويتي من ارباح شركة الصناعات المتحدة، وهي احدى شركات مجموعة المشاريع، يعني أن ارباح القطاع قد نمت بنحو 4،7 ملايين دينار كويتي او نحو 6%.
وقد انخفضت ربحية قطاع الخدمات الذي أعلنت فيه 15 شركة نتائج أداء الربع الأول، اذ بلغت ربحية هذه الشركات المطلقة ما قيمته 116،7 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2008، مقارنة بنحو 120،0 مليون دينار كويتي، للربع الأول من عام 2007، بيد أن ربحية السهم انخفضت بشكل أكبر، وبلغ معدل ربحية السهم نحو 15 فلسا، في الربع الاول من عام 2008، وذلك لأسباب ذكرناها في فقرة أخرى من تقريرنا الحالي، أهمها فقدان بعض الطلب في السوق العراقي، وتوسع بعض شركات القطاع رأسماليا بشكل كبير، مما زاد من متطلبات خدمة أسهمها. ولم تعلن سوى شركتين في قطاع الأغذية عن نتائجهما، وهما شركة نقل وتجارة المواشي، وهي شركة حكومية في معظمها، وانخفضت ارباحها بين الربعين من نحو مليوني دينار كويتي، في عام 2007، الى نحو مليون دينار كويتي في عام 2008، وربما جاء انخفاض ربحيتها بسبب تضخم أسعار الأغذية عالميا وضعف مرونتها في رفع الاسعار محليا، لأنها شركة عامة، وشركة دانة الصفاة الغذائية، حيث بلغت ارباح الربع الأول من عام 2008 نحو 3،7 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 1،7 مليون دينار كويتي للربع الأول عام 2007، وبنسبة نمو 116،2%.
وإذا استثنينا اثر ربحية بنك الخليج المتحد وهو احدى شركات مجموعة المشاريع، والذي انخفضت ارباحه من نحو 33،4 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2008، يمكن التأكيد على ان الشركات السبع الاخرى في قطاع الشركات غير الكويتية قد ارتفعت ربحيتها بمعدل عال او بنحو 46،4%. والارقام المطلقة ومن دون تعديل اثر بنك الخليج المتحد توحي بانخفاض جملتها للشركات الثماني من نحو 78،5 مليون دينار كويتي الى نحو 74،2 مليون دينار كويتي.
وذلك يعني ان الارقام المطلقة توحي بانخفاض ربحية العينة الاجمالية من نحو 1027 مليون دينار كويتي، في الربع الاول من عام 2007، الى نحو 735،2 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2008. ولكن باستبعاد الارباح غير المكررة لشركات مجموعة المشاريع واعادتها الى مستواها الاعتيادي كما في الربع الاول من عام 2008، نلاحظ نموا بنحو 28،5% في ارباح العينة، بما يوحي بأن النتائج الكلية للربع الاول من العام ستكون في الاتجاه الموجب عند اكتمالها.

20 % من شركات الخدمات هي« قابضة» يجب نقلها إلى قطاع خاص بها
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي عن أرباح وتوزيعات شركات الخدمات المدرجة:
ان ما نسبته 20% من شركات قطاع الخدمات المدرجة شركات قابضة، ورغم انها ليست الاكبر او الاهم ضمن القطاع، فاننا نعتقد بضرورة نقلها الى قطاع خاص بها، وتحديداً تلك التي لا تمارس عملاً متخصصاً من الانتاج الخدمي في استثماراتها المتعددة، وبدءا من عام 2003 عام الحرب في العراق، تصدر قطاع الخدمات نمو اداء القطاعات بسبب ارتباط اداء شركات رئيسية فيه بمتطلبات الحرب وما بعدها، واهمها شركات النقل والتخزين. ولكن في وقت ما من عام 2006، بدأ القطاع يفقد بعضاً من نجوميته، اما بسبب تطور الاوضاع الامنية في العراق الى الاسوأ، او بسبب تدني حجم الطلب على خدمات شركات الجوار العراق والتركيز اكثر على الداخل، او بسبب زيادة حدة المراجعة والتدقيق من قبل وزارة الدفاع الاميركية، وآخرين، في قيمة وجدوى هذه العقود.
وفي عامي 2006 و2007 بدأت خدمات النقل والتخزين بالتخلي عن المراتب الاولى، في مستوى الربحية للسهم، وعادت شركتا الاتصالات المتنقلة الى المقدمة، ولكن مع هبوط عام بمستوى الربحية للسهم الواحد للشركات القيادية في القطاع بكامله. وربما احد اسباب تدني ربحية السهم لهذه الشركات هو التوسع الرأسمالي الكبير لها، الناتج عن توزيعات اسهم المنحة وزيادات رأس المال بعلاوة اصدار. وربما يكون السبب ذاته وراء انخفاض اسعار السوق لتلك الشركات القيادية التي بلغ مستوى اسعار بعضها في بعض الاحوال حاجز الـ 5 دنانير كويتية للسهم.
ونعتقد ان بعض شركات قطاع الخدمات تكرر اخطاء شركات قطاعات اخرى، اذ لا معنى لتوزيع الشركات ارباحاً نقدية واسهم منحة، ثم استدعاء زيادة في رأس المال بعلاوة اصدار. فاذا كانت بحاجة الى التوسع الرأسمالي، يفترض ان تحتفظ بأموالها دون توزيع ودون المناقلة ضمن حقوق المساهمين، وتطلب من مساهميها، بعد اقناعهم، حاجتها الصافية. ويفترض ان تكون اسهم رأس المال المصدرة بحدودها الدنيا ضمن الفترة المالية الواحدة، حتى لا تزيد الاعباء على اداراتها التنفيذية من اجل خدمتها.