«المتخصص»: مواقف السيارات استثمار ذكي لا يزال بعيداً عن توجه المستثمر المحلي
عدد القراء: 3


11/05/2008 قال تقرير «المتخصص» العقاري ان الكويت وبجميع محافظاتها تختنق مروريا في ساعات الذروة وغيرها صباحا ومساء، وهي في سعيها لان تصبح مركزا ماليا يجب عليها اولا حل المشاكل المتعلقة بالقطاع العقاري واولها اعداد مخططات لمواقف السيارات ودراسة الانظمة القائمة الخاصة بالمواقف المجانية او بالايجار.
واضاف التقرير ان استكمال البنية التحتية لاي دولة هو معيار تقدم وتطور هذه الدولة ومع التطور السريع الذي يشهده العالم ظهرت مشاكل ضخمة من ضمنها مشاكل مرورية تعيق حركة التقدم العمراني العقاري، وقد ظهرت تلك الاختناقات واضحة اكثر مع استضافة الكويت للمؤتمر الاسلامي الاقتصادي خلال الاسبوع الماضي.
ووصف رئيس «المخصص» فرج الخضري مواقف السيارات بالمشكلة التي تزداد صعوبة بسبب كثافة التخطيط المستقبلي للمباني وزيادة الازدحام، وقال ان توفير مواقف سيارات مناسبة يعتبر استثمارا ذكيا في ظل تزايد حجم المشاريع العقارية وزيادة الكثافة السكانية وهوا يضا يعتبر عنصرا مهما في شبكة الانتقالات في المدن.
ولفت الى ان مواقف السيارات في التخطيط العمراني تقوم على فلسفة امتصاص الكثافة المرورية في الشوارع الرئيسية وتحقيق انسياب حركة المرور بها وتنظيمها من خلال المواقف العامة.
كما انها تعد من المرافق العامة التي يشترك في حق الانتفاع بها السكان كافة دون استئثار بعضهم بهذا الحق وحرمان البعض الآخر.
وقال: الوسيلة العادلة لتنظيم هذا الحق وجعله مشاعا للجميع، هو حل معمراني يكون الهدف منه اتاحة حق الاستخدام لاكبر عدد ممكن من الناس من خلال وضع حلول لمشاكل انتظار السيارات في المناطق المزدحمة بما يتماشى مع كل محافظة سواء بزيادة تراخيص انشاء كراجات من جانب القطاع الخاص او ساحات مفتوحة للانتظار توفرها البلدية او كراجات سفلية.
وعن دراسة الجدوى لمواقف السيارات اوضح الخضري انه لابد من قيام البلديات بمعرفة العروض او المساحات المخصصة للمواقف وتحديد المناطق الفارغة المحتمل ان تستخدم كمواقف للسيارات في المستقبل، جمع بيانات عن الطلب على اماكن انتظار المركبات، وضرورة تحديد جميع مداخل ومخارج هذه المنطقة او المنشأة المراد دراستها واقامة محطات تعداد على جميع هذه المداخل او المخارج واجراء كل محطة من هذه المحطات، تعداد منفصل للمركبات الداخلة للمنطقة او المنشأة والخارجة منها وذلك وصولا الى تحديد نسبة الاشغال الحقيقي في المنطقة المراد دراستها.

التملك في قطر
خليجيا، اشاد الخضري بالخطوة الايجابية التي قررتها قطر في تفعيل تمليك العقارات للاجانب لمدة 99 عاما قابلة للتجديد مرة اخرى، وكانت قطر قد سمحت عام 2006 لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تتجاوز 99 عاما، قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة في 18 منطقة تم تحديدها في قرار للحكومة، الا ان هذا القرار لم يتم تفعيله بصورة كاملة بانتظار انتهاء الترتيبات التي تسمح بتطبيقه بالكامل، وبانشاء مكتب متخصص لادارة هذه العملية وهو ما بدأ فعليا.
علما بان الحكومة القطرية سمحت في القرار نفسه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات والوحدات السكنية في كل من لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب ويتضمن القرار شروط واجراءات تملك المواطنين الخليجيين للعقارات.
ووفقا للقانون فإن الارض الفضاء التي سيقام عليها العقار يجب اعمارها بالوحدات السكنية خلال عام، على الا تقل مساحتها عن44 م2، مع ضرورة تقسيم المبنى الذي يستثمره غير القطري لوحدات سكنية مع الالتزام بالشروط الاخرى من حيث المخططات وسلامة المبنى ومواقف السيارات والفراغات الداخلية وغير ذلك من الشروط، باعتبار ذلك شرطا للحصول على الموافقة، علما بأن الفلل لا تحتاج الى فرز.
ويعكس اصدار القانون مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية للقطاع العقاري وتأثيره الكبير علىالاقتصاد القطري، كما يشكل دعما كبيرا اضافيا للعملية التسويقية للمشاريع العقارية في قطر، كما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العقارية، كما يتوقع ان يطال القانون ايضا، بالاضافة الى القطاع العقاري القطاعين الصناعي والتجاري اللذين من الطبيعي ان يتأثرا ايجابا مع الحركة التي تطال القطاع العقاري.