اشتعال الطلب على المقاولين في الخليج
عدد القراء: 10


11/05/2008
إعداد: رزان عدنان
تعيش سوق صناعة الانشاء في منطقة الخليج ازدهاراً واضحاً، برز خلال الشهر الماضي بشكل جلي، ففي دبي وحدها، تم اطلاق مشروعين كبيرين وثلاثة عقود قيمتها تقريباً 2,7 مليار دولار، اغلبها مشاريع سكنية.
في الوقت ذاته، اجبر نقص الاسمنت الحكومة على رفع رسوم السلع المستوردة،
بمعنى آخر، هناك الكثير من المشاريع الكبيرة التي تم اطلاقها وعقود تم ترسيتها، وليس من المفاجئ ان تصارع سلسلة العروض للتغلب على المشاكل، وفي اي سوق مشتعلة، تعتبر التكاليف المرتفعة نتيجة واضحة.
وزاد الطين بلة ان اسواق المنطقة جميعها تعيش ازدهاراً على عكس السنوات الماضية، حيث كانت الاسواق تعيش ركوداً نسبياً، اما الآن فعلى دبي ان تواجه منافسة من اجل المصادر مع جاراتها ابوظبي وقطر والبحرين، وبشكل اكبر مع السعودية، وعلى الرغم من ان السوق السعودية كانت دائماً ذات حجم كبير، الا انها الآن على حافة الازدهار،
ومع تحرك البلاد نحو الامام من خلال مدنها الاقتصادية الست ومشاريع السكن الضخمة، سيكون الطلب على الشركات والمقاولين والمستشارين في الخليج هائلاً، وعلى الرغم من ان العروض تزداد في الخليج بالقدر ذاته في كل دولة، الا ان على الصناعة ان تعتاد من الآن التعايش مع التكاليف المرتفعة.

رغم الحديث الكثير خلال الاعوام القليلة الماضية عن مقدمة تحالفات طويلة المدى في قطاع الانشاء بين العملاء والمقاولين، الا ان اتفاقيات الشراكة لا تزال نادرة في المنطقة.
لكن مع ازدهار عمليات الانشاء التي تضع الصناعة تحت ضغط كبير تمتد من الموارد وحتى التكاليف المرتفعة ، فان اتفاقيات الشراكة تتزايد بشكل عام، ويجب ان تكون كذلك. وهناك بعض العقود التي تولد من الحاجة الى فهم افضل وتحكم بالتكاليف.
ومع ارتفاع اسعار العمالة ومواد البناء، اصبح من المستحيل تقريباً على المقاولين والعملاء ان يقّدروا بالضبط تكلفة مشاريع بمليارات الدولارات.
وبدخول اتفافيات طويلة المدى مع الشركات العقارية، تستطيع الشركة المطورة ان تعطي الثقة للمنتجين، الذين يمكنهم حينها التخطيط تباعاً بدلاً من انتظار اوامر المقاول اشهر عدة لاحقة.
من ناحية اخرى، يجب ان تأتي القيادة من القمة، من الحكومات والقطاع الخاص، اللذين يجب ان يعملا لادارة العرض والطلب على المدى الطويل،لا تتصف صناعة الانشاء في منطقة الخليج فقط في نمو الاستثمارات غير المسبوق، وانما بالمشاريع الطموحة التي هي قيد الانشاء.
ومنذ نحو عشرة اعوام برز هذا النوع من المشاريع العملاقة مثل مشروعي برج العرب وابراج الامارات اللذين كانا كافيين ليشيرا الى الطموح العالمي لهذه الدول وليضعا دبي تحت مجهر عالمي.
واليوم، تم الكشف عن مشاريع ضخمة في الشرق الاوسط، مثل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية وتبلغ تكلفته 27 مليار دولار، ومشروع مدينة الحرير في الكويت وتكلفته 77 مليار دولار، ومشروع مدينة صباح الاحمد وتكلفته 27 مليار دولار.
ومع ذلك، فان هذه المشاريع تضع طلباً غير مسبوق على قطاع العقود في الوقت الذي تدفع فيه القطاعات الاقتصادية التضخم لمستويات قياسية.

التضخم القياسي
وصل التخضم في المملكة العربية السعودية الى 8,7 في المائة حتى شهر فبراير الماضي وهو الاعلى منذ 27 عاماً.
ونتيجة لذلك، اعلنت شركة الصناعات الاساسية السعودية (سابك) في 8 ابريل الماضي انها زادت من تكلفة حديد التسليح بواقع 220 دولارا، للطن الواحد، الذي يمثل زيادة ما بين 25 الى 30 في المائة بين ليلة وضحاها.
وتبعاً لذلك، ارتفعت بعض المناقصات الى 40 في المائة من قبل مقاولين واكثر مما يتوقعه العملاء.
كونك تعمل في مجال المقاولات في الوقت الحاضر له ميزاته وسيئاته، فمن المؤكد ان هناك قدرا هائلا من الفرص، لكن هذه المشاريع الضخمة تمثل تحديات كبيرة، فان من الصعوبة بمكان تخيل كيفية الوصول الى هذه المشاريع والتعامل معها.
وعلى الرغم من اطلاق مشروع مدينة الحرير في عام 2005، الا انه تلقى موافقة فقط من مجلس الوزراء في نوفمبر من العام 2007، وهناك القليل من التقدم الملموس بشأنه حتى هذا التاريخ،
يقول احد المقاولين: «لا توجد معلومات حول هذا المشروع حتى هذه اللحظة، ولا يزال المشروع على الورق، ولا اظن ان هناك تطورات ستتم بشأنه قبل سنوات عدة».
وتبعاً لاحد المقاولين الموجودين في جدة ، فان كمية العمل الذي تم الاعلان عنه لم يكن له تاثير على طريقة عمل الشركة، على الرغم من انه لا يزال مرناً.
ويضيف: «الاستراتيجيات تتغير مع طبيعة العمل التجاري، ولا توجد استراتيجية ثابتة ولا حتى طريقة عمل ثابتة. والمشاريع المشتركة اصبحت اسماً للعبة هذه الايام، خصوصا انها تمكنك من تجميع المصادر التي تحتاج اليها، وهناك دائماً ميزة في المشاريع المشتركة والجهود المشتركة، عندما يتعلق الامر بالميزانيات»،
يعلق على هذا الامر احد المقاولين الكويتيين قائلاً: «انا متاكد ان عدداً كبيراً من المقاولين سوف يسعى نحو هذا الاتجاه مع المطورين، فهو يساعد في اوجه محددة، وسيكون المطورون اكثر قدرة على التفهم في محاولتهم ضمان مخرج لهم ، وقد يفضل منهم بعض انواع الاعمال التجارية المضمونة»،

الخدمات الكهربائية
كلما ازدادت سرعة الازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك ازداد الطلب على الخدمات الكهربائية والميكانيكية وتمديد الكهرباء مثل التكييف الهوائي، والكابلات الكهربائية.
و فعلياً اجبر العدد المحدود المتوافر من المقاولين من الباطن المتخصصون في هذه الخدمات العملاء الى توجيه الاعمال نحو صفقات كبيرة ذات عقد واحد.
كما تواجه ايضاً الشركات المتخصصة المعدودة في السوق منافسة متزايدة من المقاولين الكبار الذين بدؤوا تأسيس اقسام خاصة بهم للخدمات الميكانيكية والكهربائية وتمديد الانابيب،
ويقول المقاولون الرئيسيون ان الموارد الكهربائية والميكانيكية التي لديهم ستعطيهم دفعاً اكبر خلال بناء المشاريع. يقول مستشار اوروبي: «نحن نبحث عن اذرع وارجل للشركات، فالقضية الاساسية التي تواجه الصناعة هي في ايجاد خدمات ميكانيكية وكهربائية وتمديد انابيب، من الصعب جداً ان تنصح عميل بالمقاول الذي يملك امكانية لتنفيذ المشروع».
من ناحية اخرى، يضيف تصميم مواصفات اعلى طلباً متزايداً على هذا النوع من الخدمات، ويزيد من الضغط على القطاع لتوفير عروض خدمية متكاملة في الوقت الذي يزداد الطلب ايضاً وبشكل قوي على الخدمات ذات النوعية الجيدة.
من جانبهم، وعندما يسأل العملاء والمقاولون انفسهم فيما اذا كان مقاولو الباطن في الخدمات الكهربائية والميكانيكية لديهم الامكانية للقيام بالعمل، عليهم ان يختبروا سلسلة من المسائل ، تشمل القوة البشرية وتوافر مواد البناء والعروض والقضايا المتعلقة بالتكاليف.
وتعليقاً على هذا، يقول خبراء الصناعة المحليون في المنطقة ان ايجاد مقاولين بالباطن في مجال هذه الخدمات موثوق بهم هو تحد.
ويرون ان الطريقة المعقولة للمقاول الرئيسي هي دخول اتفاقية خاصة مع مقاول من الباطن في مرحلة المناقصة ، على الرغم من ان هذا الامر يرفع من مخاطر قد تحدث ، الا وهي ان يستفيد مقاول الباطن من ميزة هذه الحالة برفع الاسعار.
على صعيد آخر، قد يكون توافر الامكانات محلياً ميزة ، الا انه قد لا يكون كفالة ، وهو الامر الذي لا يحتاج اليه الطرف الثالث وهو مقاول الباطن.
واليوم يوجد اقل من عشرة رواد في هذه الصناعة، وحوالي 50 الى 60 شركة صغيرة تنخرط في مجال اعمال الخدمات الكهربائية والميكانيكية وتمديد الانابيب، الا ان الرقم قد يزيد الى 100 مع تفريخ السوق لشركات جديدة.

العملاء الكبار
وتزعم شركة «اي تي ايه اسكون» التي لديها قسم متخصص بالخدمات الكهربائية والميكانيكية انها الاكبر ، اذ من المتوقع ان تصل عوائدها الى حوالي 900 مليون دولار لهذا العام.
وتقول الشركة المعروفة انه لديها العملاء الكبار الذين توفر لهم موارد ارخص واسرع من المنافسين الاصغر.
وانه يجب طمأنة المقاولين الرئيسين بحجم مقاولي الباطن. هذا وتعتمد بعض الشركات التي تدخل اتفاقيات على طبيعة المشروع اكثر من مفهوم الاتفاقية النظامية بين الشركتين.
وتاريخياً، اعتاد العملاء اختيار مقاولي الخدمات الكهربائية والميكانيكية ، لكنهم اليوم يميلون الى ان يختارهم المقاول الرئيسي بذاته بشكل اكبر.
من الواضح ان تزاوج العرض والطلب غير الملائم في الخدمات الكهربائية والميكانيكية اعطى الفرصة للمقاولين من الباطن ليكونوا انتقائيين حول من يعملون معه.
من ناحية اخرى، ضرب التضخم سوق هذه الخدمات ايضاً، وحوالي 50 في المائة من تكاليف مواد البناء ترجع الى تحفيز المفاوضات مع شركات المقاولات. وفي الدراسة التي اعدتها «ميد»، وجمعت فيها بيانات عن العوائد السنوية في 2006 و2007 لقطاع الخدمات الكهربائية والميكانيكية وتمديد الانابيب في الاسواق الرائدة بالمنطقة وهي الكويت والسعودية وقطر والامارات، اظهرت ان حوالي 8 مليارات دولار هي قيمة الاعمال التي تم تسجيلها من خلال مساهمة الشركات الاقليمية المتخصصة بهذا النوع من الخدمات: 3,5 مليارات دولار في 2006، و4,3 مليارات دولار في 2007. هذا وخلقت شركات عدة اصغر دخلت السوق فرصاً جديدة للشركات ذات الحجم المتوسط والشركات الكبيرة، الامر الذي يشير الى انه يتوقع ان ينمو السوق الاقليمي بشكل كبير في هذا العام.
من ناحيتها، تعد شركة «اي تي ايه» للخدمات الكهربائية والميكانيكية اكبر مقاول في نطاق هذه الخدمات لعامي 2006
و2007، وتستحوذ بشكل كبير على السوق الاماراتي، تليها شركة الخرافي الوطنية «الخرافي ناشيونال» في المركز الثاني، على الرغم من ان بعض اعمالها تتركز في قطاعي النفط والغاز. هذا وحازت شركة الخرافي على عقود مقاولات بقيمة 459 مليون دولار في السوق الكويتي عام 2007.
وحلت شركة «بي كيه غالف» في المركز الثالث، اذ بلغت قيمة اجمالي المشاريع التي فازت بها بالعامين الماضيين حوالي 1,2 مليار دولار.
وفي تقدير غير رسمي صادر عن شركات الخدمات الكهربائية والميكانيكية، ان عوائد هذه الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008 ستكون 14,5 مليار دولار.
مما يعني ان الشركات المتوسطة الحجم تفوز باعمال كبيرة مع سعي السوق نحو موردين جدد.
ومع وصول قيمة عقود مشاريع الانشاء الى اكثر من 165 مليار دولار ما بين عامي 2004 و2007 ، وارتكازها على اعمال الخدمات الكهربائية والميكانيكية التي تمثل حوالي 25 الى 30 في المائة من اجمالي تكاليف المشروع ، فان مثل الرقم لا يمكن تقبله او تفسيره.
وان كان صحيحاً، فان مثل هذه الارقام قد تؤكد الطبيعة المتجزئة للسوق، اذ تحصل اعلى ثماني شركات على اقل من نصف اجمالي العوائد السنوية للصناعة.



¶ مجلة ميد ¶



نمو المشاريع البحرية
ازدهر نشاط المشاريع البعيدة عن الشاطئ في الخليج منذ اطلاق مشروع النخلة جميرا في دبي عام 2003.
وبعد ذلك، انتشر هذا النوع من المشاريع في انحاء اخرى في دول الخليج العربية، مثل قطر التي تم فيها اطلاق مشروع لؤلؤة، ومشروع الامواج في عمان، ومشروع تطوير الخليج في البحرين.
وزاد هذا النوع من المشاريع التي تحتاج لمهارات متخصصة من الطلب على الشركات المتخصصة بالمشاريع البحرية، مثل الشركة البلجيكية «جان دي نل»، وكل من الشركات الهولندية «فان اوورد»، و«رويال بوشكاليش فيستمينستر». وكان لشركات عدة حضور في الخليج منذ اعوام كثيرة، لكن منذ عام 2003 عند اطلاق مشروع النخيل، نمت فرصهم بشكل كبير.



الصراع من أجل مقاول
بات السوق الآن يصارع للوصول الى مستوى الطلب المتزايد، وبينما كان العملاء يستطيعون اختيار من يعمل معهم بالمشروع، اختلف الامر الآن.
يقول احد المقاولين في مجال الحفر: «السوق قد تغير الآن عما كان في السابق، اذ يبدو اليوم ان العملاء اصحاب السمعة الافضل هم من يحصلون على مقاولين، اما في السابق فكان العبء على ما يريده العميل، اما حالياً فيصارع العميل لايجاد اي مقاول يقوم بتنفيذ مشروعه».
واضاف: «ان هذا الامر ليس ضرورياً بسبب وصول عدد كبير من شركات التطوير الجديدة للمنطقة، بل بسبب حجم المشاريع التي هي تحت التطوير مثل «النخلة الديرة» الذي يمتد على مساحة 15 كيلومتراً على طول ساحل الخليج العربي، بالمقارنة مع «النخلة الجميرة» الذي يبلغ طوله 5 كيلومترات فقط على امتداد الساحل».
هذا ولم يلبّ. المتخصصون في الشؤون البحرية والحفر طلبات الحفر في المنطقة، بسبب الطلب العالمي عليهم، يقول المقاول: «الخليج ليس البؤرة الوحيدة المزدهرة في العالم ، فهناك استراليا واميركا الجنوبية واوروبا والصين، وجميعها تعيش ازدهاراً نامياً».
ويوجد حالياً دافعان اساسيان لازدهار الاعمال البحرية في الخليج، اولاً: النمو في السوق العقاري في المنطقة، الذي وعلى الرغم من الاستثمار الهائل والمشاريع الضخمة التي تجري بعيداً عن الشاطئ ، فانه لتلبية الطلب، اما الدافع الثاني فهو تدفق عمليات انشاء الموانئ التي تدعم النمو في الصناعة ونشاط التعدين. وتبعاً لمجلة ميد فان قيمة المشاريع البحرية المخطط لها او قيد التنفيذ في الخليج تبلغ 536 مليار دولار.