الدخيل: توسعة المطار وتحديثه.. اعتباراً من سبتمبر المقبل
عدد القراء: 5

مهدي الدخيل


11/05/2008 كتب خالد كبي:
تأتي مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي في طور مساهمة الادارة العامة للطيران المدني في جهود الدولة التي تسعى الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، هذا ما أكده مدير ادارة المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني المهندس مهدي صالح الدخيل في لقاء خاص مع «القبس» عرض فيه تفاصيل مشروع تطوير المطار، أهدافه، جوانب التطوير، كلفة المشروع واتجاه المطار نحو التعاون مع القطاع الخاص في ادارة بعض المرافق.

من 7 الى 20 مليوناً
في البدء تحدث الدخيل عن أهداف المشروع الذي يكمن الأول منها في رفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي ورفع القدرة التشغيلية من خلال استقبال جميع أنواع الطائرات، بما فيها طائرات الشحن الجوي، الركاب والجيل الجديد الملقب بعملاق الطائرات (a380). وهذا الهدف سيزيد الطاقة التشغيلية للمطار من 450 ألف حركة اقلاع وهبوط الى 650 ألف في السنة.
أما الهدف الثاني من مشروع تطوير المطار الدولي، فهو رفع القدرة الاستيعابية لتصل الى 20 مليون راكب في السنة عوضا عما هي عليه في الوقت الحالي (7 ملايين راكب). فيما أشار الى أن الهدف الثالث يكمن في تنشيط وزيادة حركة الشحن الجوي من 600 ألف طن في السنة الى مليوني طن في المرحلة الأولية من المشروع، ثم الى 6 ملايين طن في المرحلة الأخيرة منه.
وأشار الدخيل الى أن عملية تحقيق هذه الأهداف ستتم من خلال تطوير المدرجين الحاليين، ورفع تصنيفهما من كود E4 الى F4، وهو الكود المعتمد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (icao) للطائرات العملاقة، موضحا أن F4 يستطيع استقبال اكبر أنواع الطائرات الموجودة، وأضاف: «بعد عملية التطوير سيصبح المدرج الوسطي للمطار سابع أطول مدرج في العالم بطول 4775 متراً، كما سيتم تطوير المدرج الشرقي وزيادة طوله من 3500 الى 4000 متر، فيما سيبلغ طول المدرج الثالث 4580 متراً والذي سينشأ في الناحية الغربية من المطار، وهذه المدارج الثلاثة كافية لخدمة الحركة الجوية في دولة الكويت الى مدة زمنية طويلة لا تقل عن 30 سنة.
أما فيما يخص زيادة القدرة الاستيعابية من 7 الى 20 مليون راكب، أكد الدخيل أن مجلس الوزراء قد كلف وزارة الأشغال العامة في تنفيذ مبنى الركاب رقم (2)، بحيث يتم التنسيق في جانب التصاميم والاعتماد من قبل ادارة الطيران المدني.

مبان للشركات الخاصة
ولفت الدخيل الى أن المبنى سيضم 8 مواقف خاصة لطائرات (a380) على الأقل، كما أعرب عن أمله في الحصول على موافقات الجهات المعنية في الدولة، للسماح لشركات الطيران الوطنية الخاصة «الجزيرة» و«الوطنية» بانشاء مباني ركاب خاصة بأنشطتهم، يتم استقبال وتوديع ركابهم.
الخاصين بهم من خلالها، وبالتالي يخف الضغط على مرافق الركاب الحالية، خاصة ان طيران «الجزيرة» يهدف للوصول الى 8 ملايين راكب في عام 2012، وهو عدد ليس بقليل.

176 مليون دينار
أما عن تكلفة المشروع ومتى يبدأ الشروع به، فأجاب الدخيل: «ان المشاريع التي ستنفذ من قبل الطيران المدني من مدارج وممرات فرعية وساحات وقوف للطائرات وجسور وأنفاق وطرق رئيسية وفرعية أي باختصار البنى التحتية قد رصد لها مبلغ 176 مليون دينار، فيما سيستغرق انشاؤها ما بين 3 الى 4 سنوات، وسيبدأ التنفيذ فيها خلال شهر سبتمبر المقبل. ويقوم المكتب الاستشاري العالمي دار الهندسة بالتعاون مع وكيله المحلي مكتب جاسم قبازرد بالانتهاء من تحضير العقود والمستندات واعتمادها من قبل الجهات الرقابية في الدولة للشروع في العمل. ونحن حاليا في طور تأهيل المقاولين الذي يشترط أن يكونوا اما كويتيين ذوي خبرة عالمية في تنفيذ أعمال المطارات أو مقاول عالمي له وكيل محلي، لأننا نسعى الى مستوى عال في التنفيذ حسب الشروط الدولية.

المطار بانتظار المستشار
أما فيما يخص مبنى المطار الجديد فأوضح: «انه جار التنسيق مع وزارة الأشغال العامة بهذا الخصوص، وهم في طور التعاقد مع مستشار عالمي للتصميم المعماري للمبنى، وهناك بعض الاجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة الأشغال العامة قبل أن تبدأ بالتنفيذ والمتوقع أن يبدأ خلال العامين القادمين.

«حبة حبة» للخصخصة
كما أوضح الدخيل أن خصخصة بعض الخدمات والمرافق في المطار على مراحل بدأت في مشروع مواقف السيارات والسوق التجاري مرورا بالسوق الحرة والخدمات الأرضية والفنية وانتهاء بمرافق الطيران العام الذي أُنشئ من قبل القطاع الخاص وتم تشغيله مؤخرا، والذي يعتبر مطاراً مصغراً فيه كل الخدمات، ويدار بالكامل من قبل القطاع الخاص، كما أن الخدمات الأرضية وخدمات الطيران في مطار الكويت الدولي يشترك في تقديمها القطاع الخاص بفاعلية.
وأضاف الدخيل: «وفي حال الحصول على موافقة الجهات المعنية للسماح لشركات الطيران الوطنية الخاصة بانشاء مرافقها الخاصة في مطار الكويت الدولي فان ذلك يعتبر قفزة في اسناد ادارة بعض المرافق في المطار من قبل القطاع الخاص، مما سيؤدي حتما الى توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية للعمل في هذه المرافق التي تحتاج بدون شك الى عدد كبير من مختلف التخصصات والمستويات التعليمية، فيما الاتجاه نحو الخصخصة يتم بطريقة الـ«حبة حبة».

بعض الأمور سيادية
ولفت الدخيل الى أن هناك بعض المسائل لا يمكن تخصيصها لاعتبارها أمورا سيادية مثل الملاحة الجوية والتحكم في الأجواء الكويتية من رادارات وبرج التحكم، على الرغم من أن دول عدة قد لجأت الى تخصيصها بحكم امتلاكها أكثر من مطار دولي.
وعن موقع مبنى الركاب الجديد أوضح الدخيل انه سيكون الى الجنوب من المبنى الحالي وسيكون متصلا بالمبنى القائم مما يسمح للراكب أن يتنقل من المبنى الحالي الى المبنى الجديد وبالعكس، وسيكون لكل من المبنيين مواقف السيارات الخاصة به ومداخله المستقلة. وأشار الى أن مساحة مبنى الركاب الجديد ستبلغ 90 ألف متر مربع أي ما يعادل 3 أضعاف مساحة المبنى الحالي تقريبا.

ما يدور عن موقع المطار
أشار الدخيل خلال اللقاء الى ما طرح مؤخرا بين المجلس البلدي وادارة الطيران المدني حول نقل المطار من مكانه الحالي الى موقع آخر، موضحا أن الطيران المدني يرى أنه ليس من الحكمة نقل المطار الى موقع جديد قبل اقتراب الموقع الحالي من بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى، اذ سيترتب عن هذه النقلة، قبل ذلك الوقت، خسائر تقدر بالمليار دينار على الأقل، ناهيك عن التكاليف الباهظة لانشاء مرافق متكاملة لموقع المطار الجديد بما فيها الخدمات التحتية المطلوبة، وأضاف بان أيا من المستشارين العالميين الذين قاموا بدراسات تحديث المخطط الهيكلي للمطار منذ عام 1984 الى عام 2005، لم يؤيد فكرة نقل المطار من مكانه الحالي، بل على العكس كانت آراؤهم وتوصياتهم تؤكد على ضرورة تطوير المطار في مكانه الحالي الذي يعتبر الأفضل من حيث عمليات الملاحة الجوية وموقعه في مركز الدولة وقربه من مختلف المناطق السكنية.
كما أكد الدخيل على ضرورة تحديد موقع لمطار المستقبل البعيد على أن يكون بمساحة تستوعب ضعف الطاقة الاستيعابية لموقع المطار الحالي، وأوضح أنه سيتم تكليف مستشار تحديث المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي لعام 2010 بمهمة ترشيح عدة بدائل لموقع مطار المستقبل البعيد للاختيار على أن يتم اعتماد أحدها من قبل الجهات المعنية وتسويره.