السعودية: مخاوف من تأثير القدرة على التوسع في التمويل العقاري
عدد القراء: 2


11/05/2008 الرياض ــ عبد الحي يوسف:
مع قرب الاعلان عن نظام الرهن العقاري في السعودية وقرار مؤسسة النقد برفع نسبة الاحتياطي الالزامي الذي تودعه البنوك لدى المؤسسة الى 13% من مجموع الودائع تحت الطلب و4% من مجموع الودائع الادخارية، أبدى اقتصاديون وعقاريون سعوديون تخوفهم من عدم قدرة البنوك المحلية الـ(11) في التوسع في نشاط الاقراض.
ومنذ أكثر من عام والسوق العقارية في المملكة تنتظر الاقرار الرسمي لنظام الرهن العقاري الذي مر بمداولات كثيفة في مجلس الشورى السعودي أوائل هذا العام، وخلال الشهر الماضي صرح مسؤولون سعوديون في القطاع العقاري ان النظام سيعلن في القريب العاجل بعد اكتمال منظومة المشاورات حوله.
وقال الاقتصادي والخبير العقاري السعودي عبد الله المغلوث ان خطوة مؤسسة النقد الأخيرة برفع نسبة الاحتياط يمكن ان تؤثر على قدرة البنوك على التفاعل الايجابي مع نظام الرهن العقاري المتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف ان الرهن العقاري يستند الى حد كبير على امكانيات البنوك والسيولة المتوافرة لديها وقرار رفع نسبة الاحتياط وهو الثالث خلال الفترة الأخيرة سيؤدي الى عدم قدرة البنوك على التوسع في هذا النشاط المهم للسوق العقارية وللمواطنين.
وقال العقاري جار الله العضيب ان القطاع العقاري في المملكة ينتظر «بفارغ الصبر» نظام الرهن العقاري ويعتمد عليه في حل الكثير من الاشكاليات التي تعاني منها السوق، وقرار مؤسسة النقد برفع الاحتياطي سيكون له تأثيره البالغ على البنوك ومساهمتها في أنشطة التمويل العقاري بشكل عام والرهن العقاري بشكل خاص.
وكانت ساما قد رفعت الاحتياطي من 7% الى 9% خلال شهر نوفمبر الماضي، كما قامت في يناير الماضي بخطوة مماثلة عندما رفعت الاحتياطي الالزامي للبنوك من 9% الى 10% وذلك في مسعى لكبح جماح التضخم المتزايد في السعودية منذ العام 2006.