تركيا تجاهد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي






انقرة: تطبق الحكومة التركية في الوقت الحالي حزمة من القوانين تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حيث وضعت برنامجا اقتصاديا جديدا يمكنها من التحكم في معدلات التضخم وزيادة تنافسية الاقتصاد التركي والسيطرة على الدين العام بالإضافة إلى تجنب تفاقم العجز الحالي في الموازنة العامة.

وقال وزير الدولة للخزانة العامة محمد شمشيك في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الاقتصادية للربع الأول من العام الحالي إن "البرنامج الاقتصادي الجديد يرسم خريطة طريق واضحة للاصلاحات الاقتصادية التي ستنتهجها الحكومة على مدى السنوات الأربع أو الخمس المقبلة" مضيفا إن البرنامج يعرض منظورا اقتصاديا لتسريع الاستثمارات خصوصا في مشاريع البنية التحتية.

وأكد إن الحكومة تتبع حاليا سياسة حازمة في ما يتعلق بالنظام المالي وكذلك بمعدلات الإنفاق العام كما أكد انها لن تتراجع عن برنامج خصخصة المرافق العامة من أجل تقليل النفقات العامة غير الضرورية.

وأشار في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى تمكن الحكومة من السيطرة على معدل الدين العام بفضل السياسة المالية التي اتبعتها على مدى السنوات الأربع الماضية وقال "لقد تمكنا من الايفاء بشروط اتفاقية ماستريخت الأوروبية بشأن خفض الدين العام" مؤكدا أن "فقدان الانضباط المالي أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

ونفى شمشيك وجود أية مؤشرات رئيسية على أن اقتصاد تركيا يواجه احتمالات حدوث تباطؤ كما رفض نتائج التحليلات الاقتصادية التي نشرتها الصحف التركية أخيرا عن كساد متوقع في الاقتصاد لهذا العام بالقول انه من المبكر جدا الحديث عن مثل هذا الاحتمال نظرا إلى النمو الحالي للاقتصاد الكلي.

وأكد تصميم الحكومة على السيطرة على معدل التضخم العام وابقائه ضمن الحدود الدنيا وكذلك العمل مع البنك المركزي التركي الذي لا يخضع لسلطات الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقوم بتطبيق حزمة من القوانين تؤهلها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي تتوافق مع النظام الإقتصادي الأوروبي ومعايير "ماستريخت" الاقتصادية الأوروبية.