"الاونروا" تسعى لجمع 117 مليون دولار إضافية






عمان: وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "اونروا" نداء عاجلا لجمع 117 مليون دولار إضافية لتغطية زيادة النفقات غير المتوقعة الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة.

وقالت في بيان لها بهذا الصدد أن "اونروا" تواجه وضعا أدت معه زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكلفة المعيشة عموما إلى مضاعفة العبء المالي الثقيل الملقى على كاهل الوكالة..مشيرة إلى أن 52% فقط من الأموال المطلوبة في قطاع غزة قد تم دفعها.

وأشارت "اونروا" في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكلفة النقل والمحروقات قد ترغمها على تقليص ما يمكنها تقديمه للاجئين الفلسطينيين.

على صعيد متصل عقدت لجنة المتابعة للدول المانحة لدعم الإقتصاد الفلسطيني اجتماعها الدوري فى العاصمة البريطانية لندن أمس بحضور عدد كبير من ممثلى الدول المانحة العربية والأوروبية والأمريكية والبنك الدولى والبنك الإسلامى وصندوق التنمية السعودى وغيرها من المؤسسات المالية الداعمة للاقتصاد الفلسطينى.

وأصدرت لجنة المتابعة للدول المانحة لدعم الإقتصاد الفلسطيني فى ختام أعمالها مساء أمس بيانا أكدت فيه ضرورة استمرار دعم الاقتصاد الفلسطينى معربا عن قلقها الشديد إزاء استمرار تدهور الأوضاع ‏الإنسانية في قطاع غزة.

‏وأشادت اللجنة في البيان الذي قرأه وزير التنمية الدولية البريطانى دوغلاس الكسندر بالتعهدات التى قطعتها الدول المانحة فى مؤتمر باريس فى ديسمبر الماضى لتقديم نحو 7.7 مليار دولار للفلسطينيين .

‏وأعربت اللجنة في كلمتها التي أوردتها وكالة الأنباء الأنباء السعودية "واس" عن قلقها العميق ازاء القيود ‏التى تفرضها إسرائيل على حركة النقل والمواصلات للسكان الفلسطينيين فى أراضى الضفة الغربية معتبرة أن ذلك يؤثر سلبا على حركة التنمية الإقتصادية في الأراضى الفلسطينية.

‏وقالت لجنة المتابعة للدول المانحة فى ختام بيانها انه ينبغى على الحكومة ‏الإسرائيلية توفير بيئة مناسبة فى الأراضى الفلسطينية لضمان نجاح برامج التنمية الفلسطينية فيما أشارت اللجنة إلى انها تخطط لعقد اجتماعها المقبل فى نيويورك فى وقت لاحق من العام الجاري.

هذا وقد أكد تقرير صادر عن البنك الدولي إن مليارات الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والتجارة.

وأكد البنك على أن تشديد حصار إسرائيل لقطاع غزة قد قلص بشكل كبير أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب بشكل تدريجي تغييره، وقال البنك مستدلا ببيانات اتحادات الأعمال إن القيود الحالية أدت إلى وقف 96% من العمليات الصناعية في غزة.

ويأتي ضمن سياسات التعسف الإسرائيلية وجود بضائع لتجار فلسطينيين من قطاع غزة محتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية تقدر بمئات ملايين الدولارات، والتي أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إسرائيل "إن هذه البضائع تحتجز بدون أي سند قانوني وبشكل منافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية وتكبد التجار خسائر يومية فادحة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".