البنك الدولي : السياسات الإسرائيلية تحد من تأثير المساعدات للفلسطينيين





السياسات الإسرائيلية تحد من تأثير المساعدات
محيط – زينب مكي

في ظل محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلية تكبيد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تؤدي علي المدى الطويل إلى انهياره، وفي إطار توجيهات سياسية تهدف لتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني وحرمانه من الموارد الاقتصادية التي تحقق التنمية، أكد تقرير أممي حديث إن مليارات الدولارات من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين ليس لها تأثير اقتصادي يذكر بسبب القيود الإسرائيلية على التنقل والتجارة.



وذكر التقرير الصادر عن البنك الدولي أمس أن نصيب الفرد من الدخل في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام الحالي 2008م سيظل ثابتا إن لم ينخفض وذلك على الرغم من المساعدات التي تم التعهد بتقديمها للفلسطينيين في شهر ديسمبر الماضي والتي بلغ حجمها 7.7 مليار دولار.


وقال التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء السعودية أجزاء منه أنه على الرغم من أن السلطة الفلسطينية مضت قدما في إصلاحاتها الاقتصادية وإن كانت بطيئة فإنه لم يحدث تقدم يذكر لتخفيف القيود على التنقل والعبور.


وعلى الرغم من توقع صندوق النقد الدولي نموا يبلغ 3% في عام 2008م، قال البنك الدولي إنه مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني يمكن أن نخلص إلى إنه في ظل القيود الحالية على التنقل والعبور فان دخل الفرد سينخفض أو يبقى كما هو على أقصى تقدير.




احتجاز البضائع الفلسطينية
ومن جانبه كان وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أوضح في وقت سابق ان ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي يخلق حالة من الهامشية نتيجة لاعتماده على فتات قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي.


وأكد البنك الدولي على أن تشديد حصار إسرائيل لقطاع غزة قد قلص بشكل كبير أي قوة كانت للقطاع الخاص في الاقتصاد وبأسلوب يصعب بشكل تدريجي تغييره، وقال البنك مستدلا ببيانات اتحادات الأعمال إن القيود الحالية أدت إلى وقف 96% من العمليات الصناعية في غزة.


ويأتي ضمن سياسات التعسف الإسرائيلية وجود بضائع لتجار فلسطينيين من قطاع غزة محتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية تقدر بمئات ملايين الدولارات، والتي أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إسرائيل "إن هذه البضائع تحتجز بدون أي سند قانوني وبشكل منافي لكل القوانين والأخلاق والأعراف الدولية وتكبد التجار خسائر يومية فادحة تقدر بعشرات آلاف الدولارات".