البدء بإزالة القيود المفروضة على شركات الهاتف المتنقل منتصف العام المقبل
آخر تحديث قبل : 29 دقيقة



الهيئة تؤكد أن إزالة أي قيود لا تعني الحصول على ترددات إضافية



إبراهيم المبيضين

عمّان - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخيراً أنها ستبدأ العمل على إزالة أية قيود مفروضة على الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية اعتباراً من مطلع حزيران (يونيو) من العام المقبل في بلد دخلت فيه خدمات الهاتف المتنقل بيوت 86% من الأسر الأردنية.

وأوضحت الهيئة، وهي الجهة المنظمة لسوق الاتصالات في المملكة، أن هذا القرار يعني أنها ستزيل أية قيود موجودة حاليا على هذه الشركات في اتفاقيات ترخيصها ومنها إزالة قيود مثل ربط تقديم خدمة بخدمة أخرى أو منع تقديم خدمات جديدة مثل خدمات الجيل الثالث وغيرها من القيود التي قد تكون تكنولوجية أو قانونية أو فنية مفروضة على شركات خدمات الاتصالات المتنقلة.

وبعثت "تنظيم الاتصالات" الأسبوع الماضي كتبا رسمية تحمل محتوى القرار الى شركات الاتصالات المتنقلة الأربع العاملة في السوق المحلية. غير أنّها أكّدت في كتابها بأنّ "إزالة أي قيد من القيود لا تعني الحصول التلقائي على أية ترددات إضافية حيث سيخضع ذلك لأحكام القانون وآليات التنافس التي تعتمدها الهيئة".

ويذكر أن أربع شبكات للاتصالات المتنقلة تقدم الخدمة في السوق المحلية، ثلاث منها تقدّم الخدمة الخلوية بشكل أساسي وفق تقنية الـ Gsm هي الشركة الأردنية للاتصالات المتنقلة (زين)، شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (أورانج موبايل)، شركة أمنية للهواتف المتنقلة (أمنية). فيما يقدّم المشغل الرابع وهو شركة الجيل الجديد للاتصالات (اكسبرس) خدمة "التحدث اللاسلكي" بشكل أساسي والخدمة الخلوية كخدمة إضافية حيث يعتمد في ذلك على تقنية "iden".

وأوضحت الهيئة لـ "الغد" أنها استندت في قرارها الى ما ورد في الفقرة 43 و 44 من السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي أقرها مجلس الوزراء في شهر أيار 2007 اللتين تفيدان بـ "أن تقوم الهيئة باتخاذ جميع الخطوات حسبما تقتضي الضرورة ذلك من أجل تسهيل الدخول السريع لمنافسين جدد إلى قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات جديدة بخطى سريعة من قبل هؤلاء بالإضافة إلى المرخص لهم الحاليين حيث أن مثل هذه الإجراءات ستعود بالنفع على المواطنين وقطاع الأعمال في المملكة من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية".

وبحسب السياسة العامة للحكومة في القطاع، تشمل هذه الخطوات اللازمة لإيجاد ظروف المنافسة الفعالة على سبيل المثال لا الحصر "الحد من آثار الهيمنة وتقليل العوائق أمام الدخول إلى السوق وإيجاد إمكانيات جديدة للدخول إلى السوق، وتشمل أيضا إزالة أية قيود على خدمات الاتصالات المقدمة من قبل المرخص لهم بعد مرور سنتين على الأقل من إقرار هذه السياسة ووفقا للإطار الزمني الذي تراه الهيئة مناسبا".

وبينت الهيئة أنها في إطار سعيها لإيجاد ظروف المنافسة الفعالة، بدأت مراجعة شاملة لقطاع الاتصالات المتنقلة منذ مطلع هذا العام وانتهت هذه الدراسة حديثا، حيث توصلت الى قرار البدء بإزالة القيود منتصف العام المقبل.

وأضافت "تنظيم الاتصالات" أنها توصلت وفق الدراسة التي أجرتها الى أنه يمكن ولإيجاد ظروف المنافسة الفعالة البدء بإزالة هذه القيود وفق جدول زمني محدد بحيث يتم البدء بتنفيذ هذا الجدول الزمني اعتبارا من 1/6/2009 أي بعد انقضاء السنتين المشار إليهما في السياسة وبشكل يحدد فيه هذا الجدول أنواع القيود المفروضة على شركات خدمات الاتصالات المتنقلة وتاريخ إزالتها، وبحيث تتوالى عملية إزالة القيود بعد ذلك التاريخ وبما يحقق الأهداف الواجب تحقيقها في السياسة.

ووفقاً لآخر دراسة أصدرتها مجموعة "المرشدون العرب" - المتخصّصة في دراسة أسواق الاتصالات العربية - أظهرت نمواً في قاعدة اشتراكات الخدمة في السوق المحلية بنسبة 21.4% لتشمل مع نهاية العام الماضي 4.77 مليون اشتراك، مقارنة مع 3.93 مليون اشتراك نهاية العام 2006.

وكشفت دراسة "المرشدون العرب" التي تصدرها سنوياً "تغييراً جذرياً في قوى السوق والحصص السوقية للشركات الأربع العام الماضي، حيث ماتزال شركة زين (فاست لينك سابقاً) تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من إجمالي الاشتراكات بحصة سوقية تصل الى نحو 39%، تليها شركة أورانج (موبايلكم سابقا) التي سجلت حصة سوقية بنسبة 33.5%، ثم شركة "أمنية" بحصة سوقية 26.2%، وأخيراً شركة اكسبرس التي تعتمد تكنولوجيا وخدمة متنقلة مختلفة عن شركات الخلوي السابقة بحصة سوقية 1.3%.

وللمقارنة واستناداً الى نفس بيانات "المرشدون العرب" كانت الحصص السوقية للشركات الأربع من قاعدة مشتركي الخدمة في العام 2006، البالغة آنذاك 3.9 مليون اشتراك، بواقع 49.9% لشركة زين، 30% حصة شركة أورانج، 17.8% حصة شركة "أمنية"، و2.3% حصة شركة اكسبرس.

وحققت شركات الهاتف النقال الأربع العام الماضي إجمالي إيرادات بلغ حجمها 883.8 مليون دولار، أي ما يعادل 625.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 14.2% عن الرقم المسجّل العام 2006.