غلوبل: الاقتصاد العُماني يواصل نموه التصاعدي للعام الرابع مدعوما بالنفط
آخر تحديث قبل : 30 دقيقة



عمان- الغد- قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، ومقره الكويت، إن الاقتصاد العُماني واصل نموه التصاعدي للعام الرابع على التوالي حين سجل الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي نموا بنسبة 13.1% ليصل الى 15.5 بليون ريال عماني، بدعم من القطاع النفطي الذي ساهم بما نسبته 45.3% من الناتج المحلي للسلطنة في 2007.

ويلعب التركيز المتزايد للحكومة على القطاعات غير النفطية لضمان النمو المستقبلي، دورا مهما في دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسلطنة عُمان نموا بلغت نسبته 15.6% ليصل إلى 13.7 بليون ريال عُماني في العام 2006.

وكانت القطاعات غير النفطية أحد محركات النمو للاقتصاد العُماني خلال العام الماضي. حيث ساهمت بنحو 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال 2007 ما نسبته 39%.

وخلال العام 2007، ساهم قطاع النفط والغاز الطبيعي بنحو 76% من الإيرادات الحكومية. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العُماني يعتمد اعتمادا كبيرا على النفط، إلا انه يسعى جاهدا في الوقت الحالي لتنويع مصادر دخله ليشمل أيضا قطاعات أخرى.

وساهمت أنشطة النفط والغاز بنسبة 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 مقارنة بنسبة 48.4% في العام 2006. ويعد الارتفاع الأخير في متوسط أسعار النفط الخام العُماني، الذي بلغ 5.6% ليصل إلى 65 دولارا أميركيا للبرميل مقابل ارتفاع بلغت نسبته 22.7% أو حوالي 61 دولارا أميركيا للبرميل في العام السابق، أحد العوامل الرئيسية التي دعمت هذا النمو. كما نما القطاع غير النفطي باعتباره المساهم الرئيسي في الناتج المحلي خلال العام 2007.

وفيما يتعلق بقطاع التصنيع، فنما بنسبة 9.6% مسجلا إيرادات بلغت قيمتها 1,5 مليون ريال عُماني ليشكل قرابة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما ساهم قطاع التجارة بنسبة أعلى بلغت 12.6% مسجلا 1,9 مليون ريال عُماني في العام 2007. كما واصل اتجاهه الصعودي منذ العام 2006.

وارتفع النشاط الصناعي غير النفطي بنسبة 34.9% خلال العام 2006، مدعوما بالنمو القوي الذي شهده قطاع التصنيع كنتيجة لجهود التنويع التي تميّز بها الاقتصاد العُماني في العام 2006، حيث ارتفعت أيضا نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 14.2% في العام 2006 بالنسبة لمستوى العام 2005 والبالغ 12.2% بارتفاع هامشي بلغت نسبته 2%.

وكان قطاع الصناعة المساهم الرئيسي في نمو الأنشطة غير النفطية في السلطنة، حيث نما بنسبة 44.6% في العام 2006 بالمقارنة مع 22.6% في العام 2005. هذا وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 10.4% وهو أعلى معدل نمو على مستوى الأنشطة الصناعية غير النفطية.

ويتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا كبيرا عقب الانتهاء من العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع النفط والغاز. وفيما يتعلق بقطاع البناء في السلطنة، فقد شهد نموا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% في العام 2007، نتيجة للتوسع المستمر بالبنية التحتية المادية خلال العام 2007، إلى جانب تنفيذ المشاريع السياحية والتجارية الكبرى بالإضافة إلى إقامة المشاريع العقارية السكنية.

وسجل قطاع الكهرباء والمياه نموا بلغت نسبته 1.1% ويتوقع أن يواصل النمو مستقبلا، حيث بدأت المشاريع في مجال الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تدخل قيد التنفيذ.

ومن ضمن الأنشطة الأخرى غير النفطية في عُمان، نشاط الزراعة والثروة السمكية الذي شهد نموا سنويا بلغت نسبته 1.3% في العام 2007 ليصل إلى 204.9 مليون ريال عماني، وساهم بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

وعموما حقق قطاع الخدمات نموا بلغت نسبته 21.8% على أساس سنوي ليصل إلى 6.3 بليون ريال عماني في العام 2007 وساهم بنسبة 40.5% في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال العام 2006، ساهم قطاع الخدمات بنسبة 37.7% فقط وأظهر نموا في حصته من إيرادات الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على مدار الأعوام الأخيرة.

إلى ذلك، تراجعت مساهمة إجمالي الأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 48.4% في العام 2006 إلى 45.3% في العام 2007. في حين ارتفعت مساهمة أنشطة الغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 32.1% خلال الفترة ما بين العام 2003 إلى العام 2006، كما شكلت نسبة مساهمته 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006.

بينما سجل قطاع الخدمات نموا ملحوظا بلغت نسبته 11.7% في العام 2006 بالمقارنة مع 8.5% في العام 2005.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 37.6% في العام 2005 إلى 36.1% في العام 2006. واستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في رفع متوسط معدل نصيب الفرد العُماني من الدخل، ما ترتب عليه زيادة الطلب على الخدمات.

وسوف يؤدي نمو قطاع الخدمات المحلي إلى الحد من تدفق الدخل المحلي تدريجيا الذي كان سيتم إنفاقه على الخدمات المستوردة. وأظهرت نتائج تحليل النموذج الاستهلاكي أن إجمالي الاستهلاك النهائي، والذي يتضمن كلا من الاستهلاك العائلي والحكومي، قد اتبع نفس الاتجاه التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وفيما يتعلق بالتكوين الرأسمالي الإجمالي الذي يتضمن مساهمات البناء والتشييد، المصانع والآلات، ورأسمال الثابت غير الملموس فبلغ 2,1 مليون ريال عماني في العام 2005 أو 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى ارتفاع التكوين الرأسمالي في العام 2006 إلى نمو التكوين الرأسمالي بنسبة 16.1% في المصانع والآلات والمركبات، بما يعكس زيادة الاستثمارات في مختلف المشروعات النفطية وغير النفطية في الدولة.

وتهدف الخطة الخمسية السابعة للتنمية في سلطنة عمان للأعوام (2006- 2010) إلى زيادة معدل الاستثمار في الدولة من 16% إلى حوالي 24% باستغلال المدخرات المحلية لزيادة التكوين الرأسمالي في السلطنة. وانخفضت نسبة مساهمة التكوين الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2005 لتصل إلى 18.1% مقابل نسبة مساهمتها في العام 2004 والبالغة 20.6%، وذلك كنتيجة لتراجع الأصول التمويلية غير الملموسة.

كما ساعد الفائض في الحساب الجاري الاقتصاد العُماني على تحقيق تحسن مستمر في أداء ميزان المدفوعات. ويشكل كل من الادخار المحلي ورأس المال الأجنبي، المصدران الرئيسيان لتمويل الاستثمارات المحلية. وتعد عُمان مصدرة لرأس المال؛ نظرا لانخفاض معدلات الاستثمار بالمقارنة مع معدلات الادخار، حيث بلغ معدل الادخار المحلي الإجمالي لعُمان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 43.3% في العام 2006 كما بلغ الادخار الوطني الإجمالي 30.8%.

ما يدل على تسرب الناتج المحلي الإجمالي في شكل تحويلات جارية (تتمثل معظمها في تحويلات المغتربين). وعلى الرغم من هذا التسرب من الاقتصاد، إلا أن معدل الادخار الوطني قد شكل 30.8% من الناتج المحلي الإجمالي ليفوق بذلك معدل الاستثمار المحلي والبالغ 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد ذلك أن عمان غير مقيدة برأس المال وتستطيع أن توزع رأس المال الكافي على الاستثمارات المحلية من مدخراتها الوطنية.