برنامج تدريبي حول تجنب عمليات غسل الأموال في أنشطة التأمين
آخر تحديث قبل : 30 دقيقة



عمان- الغد- نظمت هيئة التأمين برنامجاً تدريبياً بعنوان "الاجراءات الاحترازية لتجنب عمليات غسل الأموال في أنشطة التأمين" بحضور 97 مشاركا يمثلون شركات تأمين.

وهدف البرنامج، الذي عقد على مدى يومين بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من خلال برنامج التنمية الاقتصادية "سابق" ووزارة الخزانة الأميركية بالإضافة إلى وحدة غسل الأموال، إلى تعميق المعرفة وبناء وتطوير القدرات في مجال محاربة عمليات غسل الأموال وتحديداً جرائم غسل الأموال في أنشطة التأمين وصولاً إلى الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي وتجنيبه الآثار السلبية المرتبطة بهذه الجرائم.

وتضمن البرنامج عدداً من المواضيع منها التعريف بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين والأساليب المتبعة والمؤشرات، وأفضل الممارسات لبرامج محاربة غسل الأموال والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى تأثير تلك الجرائم وخطورتها على شركات التأمين وأثرها على المجتمع.

يذكر أن هيئة التأمين أصدرت تعليمات مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين رقم (3) لسنة 2007 وكان هدفها الرئيسي منصباً على أن تتمتع سوق التأمين والمؤسسات العاملة فيها بسمعة ومصداقية جيدة، حيث تقوم الهيئة بتعزيز التوعية لدى المؤسسات الخاضعة لرقابتها وإشرافها في مجال جرائم غسل الأموال وذلك انطلاقاً من حرصها على تقديم صورة واضحة للعاملين في قطاع التأمين لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

ويعد برنامج التطوير المستدام لنشر الأعمال وضمان جودتها "سابق" مبادرة تنموية اقتصادية واسعة تنفذها شركة "بيرنج بوينت" بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية والأردنية وذلك لدعم بيئة الأعمال الأردنية وتقديم المساعدة لزيادة الإبداع والإنتاجية لدى الشركات الأردنية، كما تدعم محاور البرنامج الرئيسية هدف بناء القطاع الخاص بكافة فئاته من شركات خاصة ومبدعين وأصحاب مشاريع ليكونوا المحرك القوي للنمو الاقتصادي الأردني.

وتأسست وحدة مكافحة غسل الأموال في المملكة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007 كهيئة مستقلة مقرها البنك المركزي الأردني وتقوم بالإشراف على أعمالها لجنة عليا تعنى برسم السياسات العامة في إطار مكافحة غسل الأموال، وتتولى الوحدة مهمة مكافحة غسل الأموال من خلال إيجاد نظام فعال لمكافحة هذه الجريمة وبما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي وانخفاض معدل الجريمة والمحافظة على الاستقرار في الأنظمة المالية.