مصر ترفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة لمجابهة التضخم
عدد القراء: 43


10/05/2008 القاهرة : احمد ابوالوفا:
للمرة الثالثة على التوالي قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار عائد الايداع والاقراض ليلة واحدة لديه بواقع نصف في المائة لتصل الى 10% للايداع و12% للاقراض، وذلك لمواجهة تزايد معدلات التضخم.
وقال بيان للمركزي المصري أمس ان معدلات التضخم وفقا للرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلكين قد واصلت اتجاهها التصاعدي لتصل الى 16،4% فى ابريل الماضي، وجاء ذلك بصفة أساسية انعكاسا لارتفاع معدلات تضخم الطعام المحلي الذي بلغ 23% مدفوعا بالأساس بتصاعد أسعار المواد الغذائية عالميا، اضافة الى انتقال هذه الارتفاعات الى اسعار السلع غير الغذائية.
ونبه المركزي الى انه على الرغم من الاشارات الأولية الى بعض التحسن فى أسعار القمح عالميا فان الرؤية المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي قد تأثرت بالتعديلات الادارية في الأسعار التي تمت اخيراً، فبينما سينعكس الأثر الفوري لتلك التعديلات على معدل التضخم الفترة القادمة، فان تبعات تلك التعديلات ستفرض اتجاها تصاعديا لمخاطر التضخم، وهو ما يعزز التأثير السلبي المحتمل لتوقعات التضخم.
ومن المتوقع ان تؤدي تلك التطورات الى بقاء معدل التضخم السنوي مرتفعا الى حين انتفاء اثر زيادة الأسعار المرتبطة بزيادة أسعار المواد الغذائية عالميا، وكذلك تلاشي تأثير التعديلات الادارية للأسعار.

نمو التضخم
وقال مسؤول حكومي ان معدلات التضخم في مناطق الحضر بمصر ارتفعت الى 16،4 في المائة في أبريل الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام مقابل 14،4 في المائة في مارس السابق عليه.
واوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بمصر أبو بكر الجندي في مؤتمر صحفي عقده امس لاعلان معدلات التضخم ان العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم في ابريل هو زيادة أسعار السلع الغذائية التي زادت بنسبة 22 في المائة على مدار 12 شهرا، مشيرا الى ان زيادات الأسعار سيظهر أثرها على التضخم في بيانات شهر مايو المقبل التي ستعلن في يونيو.
ونبه الى انه في ابريل ارتفعت اسعار الاغذية والمشروبات مقارنة بالشهر السابق بنسبة 1،6 في المائة رغم انخفاض أسعار سلع رئيسية مثل الارز الذي تراجع بنسبة 8،4 في المائة، ودقيق (طحين) القمح الذي هبط بنسبة 6،5 في المائة.
وأضاف الجندي أن الزيادة فى سعر السولار حققت ايرادات للدولة في حدود 4 مليارات و500 مليون جنيه.. مشددا على أن هذه الاجراءات كانت ضرورية، حيث ان 60% من الدعم كانت تذهب للطاقة ولا يمكن للدولة أن تستمر فى تحمل الزيادة المتوالية في أسعار الطاقة عالميا.
وأفاد الجندي بانخفاض أسعار الأرز بنسبة 8،4%، والدقيق بنسبة 6،5%، والمعكرونة
بنسبة 5،8%، والزيوت النباتية الحرة بنسبة 2،4%، والفول بنسبة 3،6%، وذلك نتيجة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة أوائل أبريل الماضي بوقف تصدير الأرز والاسمنت ورفع الجمارك عن الزيوت وعدد من السلع الغذائية.