مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة تضمن سرعة الانجاز والجدوى الاقتصادية
نشر: 10/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:54 p.m )






رهام زيدان

عمان- أكد عاملون في قطاع الطاقة أهمية دخول مستثمرين من القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية في القطاع، لافتين أن هذه الخطوة ستكفل جودة المنتج النهائي وسرعة الإنجاز كما تضمن جدوى اقتصادية أفضل لهذه المشاريع.

وقال مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي إن سياسة الحكومة في تنفيذ مشاريع التوسع في توليد الطاقة الكهربائية تعتمد مشاريع توليد خاصة(IPP) وبأسلوب بناء- تملك – تشغيل(BOO)، مشيرا إلى ان تحرير القطاع يجب ان يصاحبه تحرير للمشاريع الاستراتيجية والحيوية فيه.

وأشار إلى أن التجربة أثبتت تاريخيا تفوق القطاع الخاص على القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أهمية جدية الحكومة في طرح العطاءات لهذه المشاريع.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة تنفيذ مشاريع حيوية تقدر كلفتها بنحو 14 إلى 18 بليون دينار على مدى الأعوام الثلاثة عشر المقبلة وبمعدل 1.2 بليون دولار سنوياً.

وتشمل هذه المشاريع نحو 3.4 بليون دولار في القطاع النفطي ونحو 2.5بليون دولار في مجال الغاز الطبيعي.

كما تشمل نحو 1.4 بليون دولار إلى 2.1 بليون في مجال الطاقة المتجددة و76 مليونا إلى 152 مليون دولار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى 1.4 بليون إلى 3.8 بليون دولار في مجال استغلال الصخر الزيتي.

وقال نقيب اصحاب محطات المحروقات والتوزيع حاتم عرابي إن تنفيذ المشاريع وتمويلها من قبل القطاع الخاص يضمن جدوى اقتصادية أفضل لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن ايكالها من البداية إلى القطاع الخاص اجدى من خصخصتها في مراحل لاحقة وما يصحب ذلك من استغناء عن موظفين او اعادة هيكلة.

وفي هذا الخصوص دعا إلى تحقيق مرونة أكبر في الاجراءات الحكومية المتعلقة بجذب واستقطاب مستثمرين للخوض في هذه المشاريع، مذكرا بتأخر الحكومة بطرح عطاءات شركات تسويق المشتقات النفطية وتأخر المصفاة في المضي باستقطاب شريك استراتيجي لمرحلة التوسعة الرابعة.

ودعا إلى اعادة النظر في قانون الطاقة وسلم العمولات الممنوحة لتشجيع المستثمرين والشركات على التقدم للمشاريع المطروحة في القطاع.

ويشار الى أن مشروع توسعة مصفاة البترول والمقدرة تكلفته بنحو 1.3 بليون دولار يعتمد بتمويل من القطاع الخاص على ثلاث مراحل أولا اختيار الشريك الاستراتيجي الذي كان يفترض الاعلان عن هويته الشهر الماضي بموجب الاستراتيجية، تليها مرحلة استكمال الدراسات والاتفاقيات وتدبير التمويل اللازم للتوسع بحلول شهر حزيران(يونيو) من العام المقبل على ان يستكمل العمل فيه بحلول شهر حزيران من العام2012.

وتضمنت استراتيجية الطاقة تأسيس شركات تسويقية لوجستية وشركات غاز بترولي مسال بكلفة تقدر بنحو312 مليون دولار يمولها القطاع الخاص، إذ كان يفترض بموجب الاستراتيجية أن تطرح عطاءاتها في شهر كانون الثاني(يناير) الماضي وتستلم العرض في شهر آذار(مارس) الماضي ليحال تأسيس الشركات بحلول شهر حزيران(يونيو) المقبل غير ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تطرح العطاءات حتى الآن دون إبداء اسباب واضحة مكتفية بالرد حول الموضوع أن العطاءات ماتزال قيد الدراسة.

كما شملت الاستراتيجية مشروع بناء انبوب لنقل النفط الخام من العقبة إلى الزرقاء على اساسBOOT أو من خلال شريك استراتيجي بكلفة 260 مليون دولار يمولها القطاع الخاص وتنفذ بالتزامن مع مشروع التوسعة لمصفاة البترول.