"النواب الأميركي" يقر خطة لمواجهة أزمة القطاع العقاري في البلاد
نشر: 10/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:54 p.m )



واشنطن - وافق مجلس النواب الأميركي أول من أمس على خطة لمواجهة أزمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة وهي الأزمة التي يعتبرها كثيرون السبب الرئيسي في تباطؤ الاقتصاد الأميركي ككل.

ووافقت الأغلبية الديموقراطية مع بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب على الخطة التي تسمح للحكومة بتقديم ضمانات قروض بقيمة 300 بليون دولار لمساعدة أصحاب المنازل في سداد ديونهم وتفادي إشهار إفلاسهم نتيجة الانهيار الكبير في أسعار العقارات بالولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش هدد الأربعاء الماضي باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار مجلس النواب الذي يعتبره مكافأة لـ"المضاربين والمقرضين" أكثر منه دعما للأميركيين الذين يكافحون من أجل البقاء في منازلهم.

وتسعى الجهات الحكومية الأميركية بالفعل لمساعدة أصحاب المنازل الأميركيين في سداد الديون المستحقة على هذه المنازل، لكن إدارة الرئيس بوش تعارض استخدام أموال دافعي الضرائب من أجل إنقاذ أصحاب المنازل والمضاربين الذين حصلوا على قروض عقارية كبيرة بما يتجاوز قدرتهم على السداد.

ويرى معارضو خطة الإنقاذ أنها تلقي بأعباء على دافعي الضرائب في حين أن أصحاب المنازل يمكن أن يشهروا إفلاسهم بعد الحصول على المساعدة الحكومية أيضا وهو ما يمثل تبديدا لهذه الأموال.

في المقابل ترى الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب المؤيدة للخطة أن وقف موجة إفلاس أصحاب المنازل في الولايات المتحدة يمثل أهمية كبيرة من أجل إعادة الاقتصاد الأميركي بشكل عام إلى المسار الصحيح.