14 رخصة لتشغيل خدمات البريد الخاص في المملكة
نشر: 9/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:46 a.m )



إبراهيم المبيضين

عمّان- بلغ عدد رخص تشغيل خدمات البريد الخاص في المملكة أخيراً 14 رخصة موزعة 8 رخص لمشغلي البريد الخاص فئة محلي والبقية لفئة الدولي، وفقاً لآخر بيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

واستناداً إلى بيانات منشورة على الموقع الالكتروني للهيئة، زاد عدد تراخيص خدمات البريد الخاص من واقعها قبل عامين عندما بلغت الرخص للبريد الخاص 8 رخص، اثنتان من فئة محلي و6 من فئة دولي.

وتتكوّن سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين، الذين يعملون على تقديم الخدمات البريدية بكافة أنواعها، النوع الأول هو مشغل البريد العام ويتمثل بـ"شركة البريد الأردني" المملوكة بالكامل للحكومة خلال الوقت الحالي، والنوع الثاني هو مشغل البريد الخاص الذي يعرّف على انّه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر.

وتخوّل رخصة البريد الخاص فئة المحلي المرخّص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة، فيما تخوّل فئة الدولي المرخّص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة والى خارجها، الأمر الذي يسمح لحاملي كافة هذه الرخص منافسة المشغل العام الوحيد للخدمات البريدية في المملكة، شركة البريد الأردني، في تقديم هذه الخدمات.

وفي الوقت الذي تواجه فيه شركة البريد الأردني هذه المنافسة المباشرة من حاملي رخص البريد الخاص وخصوصاً في مجال تقديم خدمات البريد السريع والطرود البريدية، يستعد المشغل العام لخدمات البريد في المملكة لتغييرات ستطرأ على طريقة وهيكلية عمله وخدماته من خلال مشروع تخاصية الشركة الذي بدأت الحكومة العمل عليه منذ العام 2003، ويتوقّع إتمامه بحسب مسؤولين حكوميين العام الحالي مع ترجيح اللجوء إلى خيار "إدخال الشريك الاستراتيجي".

ويذكر أن مجلس الوزراء كان أقر في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2003 استمرار عملية إعادة هيكلة القطاع البريدي ووافق على تخاصية شركة البريد الأردني من خلال إدخال شريك استراتيجي، كما قام المجلس بتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على مشروع تخاصية الشركة.

ويشمل الإطار التنظيمي لسوق البريد في المملكة ان يتم تنظيم عمل مشغل البريد العام من خلال عقد أداء يجدد سنويا يبرم بينه وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتولى الهيئة صلاحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروطه، كذلك تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بالفئتين المحلي والدولي بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.

وبموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 110 لسنة 2004 تستوفي الهيئة رسوم مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص، والف دينار سنوياً عن اصدار رخصة (فئة محلي)، وعشرة آلاف دينار سنوياً عن اصدار رخصة (فئة دولي).

وبحسب المادة 12 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري في نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على 500 غرام داخل المملكة وخارجها، طباعة طوابع البريد المقرّرة أو ان يعهد الى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحدّدها، تركيب صناديق إيداع بريدي في أماكن عامة، وتقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.

وتاريخياً يرجع تنظيم وتطوير الخدمات البريدية الى الفترة ما بعد قيام أول حكومة في المملكة في العام 1921، باعتبار مرفق البريد من أهم المرافق الهامة في الدولة وتم إنشاء بناية خاصة لمكتب البريد وكان أول هذه المكاتب هو مكتب بريد السلط وامتدت بعد ذلك لتشمل المدن الرئيسة في الإمارة.

وأصبحت المملكة عضواً في اتحاد البريد العالمي في العام 1947.

ويشار الى انّ اول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي كانت صدرت خلال شهر ايار (مايو) من العام 2005، وخلال شهر حزيران (يونيو) من العام نفسه أصدرت الهيئة رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي.

وخلال العام الماضي، نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007، حيث نصت المادة (1) منه على "يسمى هذا القانون "قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".