الطاقة النيابية" تعد دراسة تعكس "الأسعار الحقيقية" للمحروقات شهريا
نشر: 8/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:42 p.m )



محاولات لتخفيف ثمن مشتقات النفط عبر "الكلف" و"ضرائب البلديات" وتغيير معادلة التسعير



رهام زيدان

عمان - فيما يتأهب مواطنون للائحة أسعار جديدة لمشتقات البترول خلال يومين، تعكف لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب على إعداد دراسة ورفعها إلى رئيس المجلس للمطالبة بإعادة النظر بآلية تسعير المحروقات المطبقة حاليا لتعكس الأسعار العالمية الفعلية مضافا إليها تكاليف النقل وهوامش ربح بسيطة، بحسب رئيس اللجنة الدكتور عاطف الطراونة.

وستتضمن الدراسة وفقا للطراونة مطالبة بإعادة النظر في الضرائب المحولة للبلديات وضريبة المبيعات ورسوم المناولة الخاصة بكميات النفط المستورد.

وأضاف أن اللجنة اجتمعت الاسبوع الماضي مع وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات واعضاء لجنة تسعير المشتقات النفطية لدعوتهم إلى اعتماد آلية أخرى تخفف من عبء السعر النهائي على المستهلكين.

وأوضح الطراونة لـ"الغد" أمس أن أسعار المشتقات النفطية التي تعلن الحكومة عنها في كل مرة "ليست الأسعار الحقيقية" مطالبا الحكومة بإعادة النظر في الضرائب الاضافية التي تفرضها على المنتجات نظرا لاستمرار ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

وتوقع الطراونة ان تشهد لائحة أسعار المحروقات لفترة الشهر المقبل ارتفاعا طفيفا تزامنا مع ارتفاع الاسعار العالمية وتجاوز سعر البرميل حاجز الـ120 دولارا لأول مرة تاريخه، من دون إعطاء نسبة متوقعة للارتفاع.

وأضاف أن "السعر للشهر الجديد يحدد عند اجتماع لجنة الاسعار".

ووفقا للاستراتيجية التي عرضها وزير الطاقة والثروة العدنية خلال الخلوة الاقتصادية التي عقدها أخيرا وترأسها رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي، فإن السعر النهائي للمشتق واصلا للمستهلك تشمل أسعار المشتق النفطي في أسواق سنغافورة وأسواق المتوسط مطروحا منها كلفة النقل البحري إلى ينبع في البحر الأحمر وكلفة عبور قناة السويس.

ويضاف إلى هذا السعر في يبنع (معدل سعري المتوسط وسنغافورة) كلفة النقل البحري والتأمين والفواقد والاعتماد المستندي ورسوم الموانئ والتخزين والمناولة في العقبة والنقل البري من العقبة إلى الزرقاء لينتج سعر باب المصفاة مضافا إليه كلفة المناولة والتخزين في الزرقاء والنقل البري للمستهلكين والعمولات لمحطات المحروقات وموزعي الغاز وفواقد التوزريع ورسوم البلديات وضريبة المبيعات للبنزين.

وكانت آخر مرة أعلنت فيها الحكومة عن لائحة جديدة لأسعار المحروقات التي باتت تحدد بشكل شهري منذ تحرير قطاع الطاقة في الحادي عشر من نيسان (إبريل) الماضي، وتستمر حتى مساء العاشر من الشهر الجاري حيث اشتملت على رفع سعر بيع البنزين بصنفيه أوكتان 90 و95، فيما لم يطرأ أي تغيير على أسعار بيع مادتي الكاز والسولار، في حين ظل سعر اسطوانة الغاز، الذي كان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر سابقا بتأجيل تحريره، ثابتا عند 6.5 دينار للاسطوانة.

وارتفع سعر صفيحة البنزين أوكتان 90 (20 لترا) بمقدار 60 قرشا لتصل إلى 12.30 دينار من 11.70، فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 70 قرشا ليصل إلى 14 دينارا بدلا من 13.30 للصفيحة الواحدة.

وفي المقابل لم يطرأ أي تعديل على سعر صفيحة مادتي الكاز والسولار، الذي ثبت عند مستوى 12 دينارا لكل عشرين لترا. كما لم يطرأ أي تغيير على سعر زيت الوقود للصناعة.

وكانت هذه المرة الثالثة التي تتغير فيها اسعار المحروقات خلال أقل من ثلاثة أشهر، إذ سبقها رفع اعتبارا من الثامن من شهر شباط (فبراير) وآخر اعتبارا من الحادي عشر من شهر آذار (مارس) الماضيين.

ويتم حاليا استيراد النفط من السعودية بمعدل 3 ملايين برميل شهريا واستيراد النقص في انتاج المصفاة من البنزين والسولار والغاز المسال من الأسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.

وارتفعت اجمالي مستوردات المملكة من النفط الخام خلال الشهرين الاولين من العام الحالي إلى 385.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 185.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 107.9% بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وارتفعت خلال الشهرين الاولين مستوردات المملكة من البنزين بنسبة 125% لتبلغ 18 مليون دينار مقارنة بنحو 8 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ اجمالي مستوردات المملكة من الديزل (السولار) خلال نفس الفترة 48.5 مليون دينار مقارنة مع 30.8 مليون دينار خلال الشهرين الاولين من العام الماضي وبزيادة نسبتها 57.5%.

ووصلت كلفة استيراد الطاقة بأشكالها العام الماضي نحو 2.3 بليون دينار وبنسبة 20% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يقدر ان تصل العام الحالي إلى نحو 3.2 بليون دينار.

وتم دراسة بدائل استيراد النفط القابل للتكرير في المصفاة من اليمن وعمان وأذربيجان وروسيا وليبيا وغيرها وكذلك دراسة عروض لشركات نفطية عالمية وكان النفط العربي الخفيف السعودي الأقل كلفة.

وتم خلال الفترة الماضية استيراد كميات قليلة من النفط الخام من العراق حسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبية وتوقف الاستيراد لأسباب فنية وأمنية وتنظيمية.