الكساسبة: الحكومة وضعت خطة لتسديد جزء من مديونيتها
نشر: 7/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:20 a.m )



حسين الزيود

الزرقاء - قال وزير المالية حمد الكساسبة إن الحكومة وضعت خطة بهدف تسديد جزء من المديونية، لافتا إلى أن عملية الشراء المبكر مرت بمراحل صعبة ومباحثات مضنية كان لجهود الملك عبدالله الثاني الدور الأبرز فيها.

وأشار الكساسبة، خلال رعايته أمس المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء الخاصة بعنوان "قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين"، إلى أن نادي باريس منح الأردن خصما مقداره 270 مليون دولار، فضلا عن توفير المبالغ المستحقة على هذه القروض، والبالغة حوالي 900 مليون دولار خلال الأربع عشرة سنة المقبلة، مشيرا أن هذه العملية ستساهم بتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.

وأوضح أن نجاح هذه المهمة كان بسبب الاستثمار الأمثل للعلاقات التي بناها ووثق عراها جلالة الملك مع الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس من خلال زياراته ولقاءاته المتواصلة مع قادتها، وهو المعيار الذي قاد إلى إقناع المجتمع الدولي نحو إتمام هذه الصفقة وبهذا الحجم من الخصم لأهميتها الكبيرة للاقتصاد الوطني.

وأضاف الكساسبة أن الحكومة عملت على إصلاح الإدارة المالية و الارتقاء بآلية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة وتطوير إدارة المال العام والتخصيص الكفؤ للموارد المالية.

ولفت إلى أن ذلك مكن الحكومة من البدء بتطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج وإعداد خارطة حسابات موحدة للموازنة العامة تنسجم وأفضل الممارسات العالمية، فضلا عن إتاحتها تصنيفات متعددة للموازنة جغرافيا وتنظيميا ووظيفيا وتمويليا، مشيرا إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطارا متوسط المدى للإنفاق العام للسنوات الثلاث القادمة الذي يشمل تقديرات متوسطة المدى، إضافة إلى خطوات الإصلاح التي خطاها الأردن من خلال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة للاستثمار.

وأكد الكساسبة أن الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني الذي أظهرت مؤشراته الرئيسة عددا من النتائج أبرزها استمرار تحقيق اقتصادنا الوطني لمعدلات نمو إيجابية في بيئة غير تضخمية على مدار السنوات الماضية رغم التأثيرات السلبية للظروف الإقليمية والدولية غير المواتية، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا حقيقيا بلغ 6.4%.

وأوضح أن الأردن وعلى الرغم من ذلك يواجه مجموعة من التحديات أبرزها ندرة المياه إذ يعد الأردن أحد أفقر 10 دول في العالم من حيث المصادر المائية المتاحة، فضلا عن موقع الأردن في قلب إقليم يشهد توترات ومظاهر عدم استقرار متزايدة.