"غلوبل": عُمان تنافس بقوة للحصول على المزيد من الطاقة
نشر: 7/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:20 a.m )






عمان - الغد - قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، ومقره الكويت، إن سلطنة عمان تشهد موجة من عمليات الخصخصة لزيادة التنافسية في قطاع الطاقة.

وكان الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفع في عمان نظرا للنمو الصناعي القوي الذي تشهده السلطنة وإقامة الصناعات الهندسية الثقيلة، ونتيجة لذلك ارتفع معدل إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 6.9% خلال الفترة ما بين العامين 2002 و2007 ليبلغ 14,443 جيجاوات نهاية العام الماضي.

ويعتبر هذا المعدل أعلى بكثير من معدلات نمو قطاع الكهرباء في منطقة الشرق وشمال إفريقيا والتي تتراوح ما بين 5 و6% كما يتجاوز المعدلات العالمية والبالغة 2.7%.

وكانت دول الخليج فتحت الباب لتقديم العروض للبدء في المرحلة النهائية من مشروع ربط محطات الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة كهربائية واحدة وذلك عقب الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وانتهت كل من الإمارات وعمان من بناء الشبكة الكهربائية التي سوف تربط بينهما. في حين أوشكت المرحلة الثانية، والتي تضم ربط شبكات أربعة دول أخرى، على الانتهاء. ومن المتوقع أن يتم إنجاز أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بحلول نهاية العام الحالي وتتضمن هذه المرحلة ربط الشبكتين الشمالية والجنوبية ليتم بذلك الربط الكهربائي بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

وسوف تتوزع الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع على الدول الأعضاء الست، حيث ستحصل دولة الإمارات العربية المتحدة على طاقة إنتاجية قدرها 900 ميجاوات، المملكة العربية السعودية على 1,200 ميجاوات، عمان على 400 ميجاوات، قطر على 750 ميجاوات والكويت على 1,200 ميجاوات.

وتبلغ حصة الإمارات في هذا المشروع 15.4% بينما تقدر حصة السعودية بنسبة 31.6% الكويت 26.7% قطر 11.7% البحرين 9% وعمان 5.6%.

وواجهت سلطنة عمان مشكلة نقص الطاقة الكهربائية من خلال زيادة مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة. ومن هذه الشركات، شركة الكامل، شركة أى إيه إس بركاء، الشركة المتحدّة للطاقة وشركة صحار للطاقة هذا بالإضافة إلى مشروعين آخرين رئيسيين لإنتاج الطاقة الكهربائية وهما مشروع محطتي المناح وظفار.

كذلك، سوف يتم في المستقبل القريب خصخصة ثلاث شركات كهرباء مملوكة للحكومة وهي ا??ي، الغبرة والرسيل.

ومن جهة أخرى، تلعب الشركات الأجنبية دورا أكثر أهمية في هذا القطاع باعتبارها شريكا تقنيا ومساهما في رأس المال.

وبالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة التقليدية، تستخدم عُمان الطاقة الشمسية في تشغيل عداد مواقف السيارات في مناطق العاصمة فضلا عن استخدامها في المشاريع الكبرى مثل مشاريع محطات تحلية المياه، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية لمشاريع الإنارة في بعض المناطق النائية مثل منطقة شمال الباطنة، وكذلك في تشغيل محطات تقوية البث الإذاعي والتلفزيوني في العديد من المناطق ومن ضمنها المناطق الجبلية النائية. أما فيما يتعلق بطاقة الرياح فيتم استخدامها في تشغيل مضخات المياه الخاصة بمحطة تحلية المياه في هيلة الراكة.

وتغطي المياه الجوفية والأمطار القليلة احتياجات السلطنة من المياه حيث توفر حوالي 100 مليمتر سنويا بنسبة 65% في حين تساهم محطات تحليه المياه بالنسبة المتبقية والبالغة 35%. والجدير بالذكر أن الطاقة الإنتاجية للمياه ارتفعت بمعدل سنوي مركب نسبته 7.9% خلال الفترة من العام 2002 إلى العام 2007 لتصل إلى 33,175 مليون جالون في العام 2007.

كما كشفت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن خططها لتعزيز قدرة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه لمواجهة الارتفاع الكبير في نمو الطلب المحلي المتوقع خلال الأعوام السبعة المقبلة والممتدة من العام 2008 وحتى العام 2014.

ووفقا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، يتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الشبكة الرئيسية، والتي تغطي شمال عمان، من 1,800 ميجاوات إلى 2,500 ميجاوات بحلول العام 2014. كما تغطي الشبكة الرئيسية المرتبطة كل من محافظة مسقط ومحافظة البريمي ومعظم مناطق شمال الباطنة، مناطق جنوب الباطنة، الداخلية، الشرقية والظاهرة وهي تخدم ما يقرب من 500 ألف مستهلك.

ولمواجهة نمو الطلب على الكهرباء، تعتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الدخول في عمليات شراء تنافسية خلال هذا العام، وهي تشمل شراء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة تتراوح ما بين 750 و1,000 ميجاوات اعتبارا من العام 2011-2012 وتقع المحطة الجديدة في منطقة البركاء و/أو صحار.

ووضعت أيضا الشركة ضمن إستراتيجية الشراء للفترة من العام 2008 وحتى العام 2014 تصورا لتوسعة محطة الغبرة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء أو إعادة تطويرها لتضم محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه بطاقة إضافية مقدارها 500 ميجاوات. ومن المتوقع أن تكون المحطة الجديدة جاهزة للإنتاج اعتبارا من العام 2011-2012 وسيتم إنشاؤها إلى جانب محطة الغبرة الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص أيضا إستراتيجية الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على تنفيذ مشروع جديد لبناء محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية محتملة قدرها 1,000 ميجاوات والتي قد تشهد طلبا خلال الفترة من العام 2013-2014 وفقا لبيان الشركة لمدة 7 سنوات.

وتتولى الشركة الإشراف على عمليات الشراء المستمرة المرتبطة بتطوير المحطة المستقلة الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في صلالة والتي تتراوح طاقتها الإنتاجية بين 370 و 430 ميجاوات من الكهرباء و68 الف متر مكعب من المياه يوميا اي بواقع 15 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة.

ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع في خلال العام الجاري بغية ضمان تواجد هذه المحطة بحلول أوائل العام 2011. ويتوقع أن تقوم محطة صلالة بتوفير الطاقة الكهربائية في وقت سابق لأوانه وذلك اعتبارا من العام 2010. ومن جهة أخرى، يتنبأ بيان الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لفترة 7 سنوات، بحدوث نمو قوي للطلب على الكهرباء والمياه.

ويتوقع أن يرتفع الحد الأقصى لمعدل الطلب على الطاقة الكهربائية في الشبكة الرئيسية المرتبطة من 2,682 ميجاوات في العام 2007 إلى 5,111 ميجاوات بحلول العام 2014 ما يعكس زيادة الطلب بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط حوالي 10% أَو ما يعادل 350 ميجاوات سنويا.

وبناء على افتراضات البديل الأعلى "الأساس"، يتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية إلى 5,806 ميجاوات بحلول العام 2014 وفقا لما ذكرت الشركة.

ومن جهة الطلب على المياه المحلاة في الشبكة الرئيسية المرتبطة، فمن المتوقع أن يرتفع من 88 مليون متر مكعب في العام 2007 إلى 236 مليون متر مكعب بحلول العام 2014. وطبقا للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، يعكس تضاعف معدل الطلب على المياه المحلاة إلى ثلاثة أضعاف السياسة المتبعة، تقليص الاعتماد على مصادر المياه الجوفية بالإضافة إلى تأثير الطلب الناجم عن الزيادة السكانية والتنمية الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للطلب على الكهرباء في الشبكة الرئيسية المرتبطة في صلالة والتي تخدم محافظة ظفار من 251 ميجاوات في العام 2007 إلى 580 ميجاوات بحلول العام 2014، أي بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 13% أو 50 ميجاوات سنويا.

أما بالنسبة للطلب على المياه المحلاة في صلالة فمن المستبعد أن يتجاوز 24 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا والتي سوف يتم توفيرها من خلال محطة صلالة المستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

من ناحية أخرى، يعد قطاع الزراعة المستهلك الرئيسي للمياه في سلطنة عمان؛ حيث بلغت حصته من المياه 83% في العام 2000 في حين استحوذت القطاعات المحلية والقطاعات التصنيعية على النسبة المتبقية والبالغة 17%. وخلال فترة الخطة السادسة، ازداد نصيب قطاع الزراعة من المياه إلى 92% ليبقى للقطاعات المحلية والتصنيعية حصة ضئيلة تقدر بنسبة 8%.

ومن المتوقع أن يتم خصخصة جميع شركات الكهرباء والمياه في عمان بحلول العام 2009. وجاء التوقيع على اتفاقية خصخصة وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به عن طريق شراء الأسهم الخاصة به والبدء بانطلاق برنامج الخصخصة بشكل جاد.