السعودية تعمل على الحد من الانفاق العام
نشر: 7/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:20 a.m )



الرياض - قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أمس ان بلاده حققت بعض التقدم في الحد من الانفاق الحكومي وهي تواجه ارتفاع التضخم الى مستويات شبه قياسية ولكن الارتفاع السريع للايجارات وتكلفة الغذاء مازال يمثل مخاطر.

وارتفع التضخم في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الى 9.6% في اذار (مارس) الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ الطفرة النفطية في السبعينات على الاقل مع ارتفاع الايجارات بنسبة 19% وأسعار الغذاء 14.2%.

وقال العساف للصحافيين على هامش مؤتمر نظمته مجلة يوروماني في العاصمة السعودية الرياض ان المملكة تعمل منذ فترة من الوقت للحد من الانفاق الحكومي وانها حققت تقدما في تقليص الانفاق العام في بعض المجالات دون التطرق لتفاصيل.

وتشهد السعودية صاحبة اكبر اقتصاد في العالم العربي ارتفاعا كبيرا في ايرادات النفط جراء زيادة سعره ست مرات منذ عام 2002 وأنفقت الكثير على تطوير البنية التحتية والعقارات.

وصرفت السعودية علاوات للعاملين في الدولة لتغطية ارتفاع تكلفة المعيشة ورفعت الدعم لبعض المواد الغذائية وشددت القيود على القروض المصرفية هذاالعام لتخفيف وطأة التضخم على مواطنيها البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة.

وقال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" في المؤتمر ان ما يثير القلق هو أن المصدرين اللذين يغذيان التضخم في المملكة وهما الاسكان والغذاء مازالا نشطين.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع شمل 17 محللا أن من المحتمل أن يصل متوسط نسبة التضخم في السعودية الى تسعة بالمئة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواها في عام 2007 وان تسجل 9.9% في كانون الاول.

وقال السياري ان من الضروري اعادة ترتيب اولويات الانفاق وبرمجتها لتناسب الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني في ظل هيمنة السياسات المالية على الاقتصاد.

وتابع ان واضعى السياسات في السعودية يواجهون عوامل قوية ومتناقضة في سعيهم لانفاق ايرادات النفط الضخمة علي تنويع الموارد الاقتصادية بعيدا عن النفط وارتفاع نسبة التضخم بسبب الانفاق الحكومي وارتفاع أسعار المواد الاساسية عالميا.

وفي الشهر الماضي صرح السياري بأن نسبة التضخم قد تتجاوز عشرة في المئة هذا العام قبل ان تنخفض في النصف الثاني من العام حين يبدأ تاثير اجراءات مكافحة التضخم التي اتخذتها الحكومة في الظهور ويؤثر تراجع الطلب على السلع على الاسعار.