البنك المركزي القطري يقترح تشديد لوائح التمويل العقاري
نشر: 7/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:20 a.m )



دبي - ذكرت صحيفة جلف تايمز مستندة لمذكرة للبنك المركزي أن قطر تدرس تشديد لوائح التمويل العقاري بما في ذلك خفض حجم القروض التي تقدمها البنوك لهذا الغرض فيما تنخفض أسعار الفائدة وتكافح للتصدي لزيادة حادة في التضخم.

ونشرت الصحيفة أمس استنادا للمذكرة التي ارسلت للبنوك ان البنك المركزي يقترح رفع الحد الادنى للدفعة المقدمة التي يسددها المشتري الى 30 % من 10% وخفض الحد الاقصى لمدة سداد القرض الى 20 عاما من 30 عاما.

وذكرت الصحيفة أن المقترحات تطالب بالا يزيد القسط عن 50% من أجر المشتري. وأمام البنوك فرصة حتى يوم الاربعاء للرد على مقترحات البنك المركزي.

وبلغت نسبة التضخم في قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم 13.7% في الربع الاخير من العام الماضي أي أقل قليلا من المستوى القياسي. وزادت الايجارات نحو 28 %.

وقال ماريوس ماراثيفتيس رئيس الابحاث الاقليمي في ستاندرد تشارترد بنك "تحتاج هذه المنطقة لسياسة تشديد القيود الائتمانية لان التضخم يرجع الى حد كبير الى توافر سيولة ضخمة". وتابع "بما ان الارتباط بالدولار يحد من اجراءات تشديد القيود الائتمانية ينبغي ان يبحثوا عن بدائل".

وتتراجع أسعار الفائدة في دول الخليج نتيجة اقتداء معظم دول المنطقة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة سبع مرات منذ سبتمبر ايلول والتي بلغت اجمالا 3.25 نقطة مئوية.

وخفضت قطر الفائدة على الودائع الى اثنين في المئة تمشيا مع تخفضيات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وشجع ذلك على الاقتراض من البنوك لشراء عقارات واسهم وبصفة خاصة لان أسعار الفائدة الحقيقية أي سعر الفائدة الرسمي مخصوما منه نسبة التضخم بالسالب.

وفي محاولة للحد من نمو حجم القروض ومنعها من أن تؤدي لتفاقم التضخم رفعت قطر حجم الاحتياطيات التي تطالب البنوك بالاحتفاظ بها ثلاث مرات منذ كانون الاول لترغم البنوك على الاحتفاظ بالمال في خزائنها.

وأقرت قطر هذا العام تجميد جميع الايجارات التي أبرمت عقودها منذ بداية عام 2005 لمدة عامين للحد من التضخم الذي قد يرتفع الى 13.8% هذا العام وفقا لما أظهره استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع.

وتحاول دول أخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم تحجيم مراكز البنوك في السوق العقارية.