التفاوض مع مزودي خدمات مالية لإطلاق أول بوابة دفع إلكترونية حكومية
نشر: 7/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:20 a.m )



إبراهيم المبيضين

عمّان - يعمل برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع لجنة فنية، شكّلت من عدة جهات حكومية، على إجراءات من شأنها الوصول إلى اتفاقيات مع مزودين للخدمات المالية لربط خدماتهم على نظام أول بوابة دفع حكومية الكترونية في بلد ارتفعت فيه نسبة انتشار الانترنت إلى 20%.

وقال مدير برنامج الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات حسن الحوراني إنّ العمل على صياغة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع مزودي الخدمات المالية المهتمين بمشروع بوابة الدفع الالكتروني شارف على الانتهاء، لافتاً إلى انّه جرى الاتفاق مبدئياً مع احدهم في حين يجري التفاوض حالياً مع آخر بهدف ربط خدماتهم على نظام البوابة تمهيداً لإطلاق الخدمة التي تهدف إلى تمكين المواطن من دفع رسوم عدد من الخدمات الحكومية الكترونياً دون مراجعة المؤسسة أو الدائرة المعنية.

وأضاف الحوراني لـ "الغد" أن المزود الذي جرى الاتفاق مبدئياً معه ضمن المشروع، بدأ أخيراً ربط أنظمته مع نظام بوابة الدفع الالكتروني.

وأشار الى انّ لجنة فنية تشرف حالياً على عملية التفاوض مع هؤلاء المزودين المهتمين بالمشروع، متوقعاً ان تقدّم الخدمة من خلال اثنين من المزودين في اولى مراحل اطلاق المشروع في حين أشار الى انّ الباب سيبقى مفتوحاً في المستقبل للاتفاق ودخول مزودين آخرين مهتمين بربط خدماتهم عبر نظام البوابة.

واللجنة التي اشار اليها الحوراني تضم ممثلين من وزارة الاتصالات وبرنامج الحكومة الالكترونية ووزارة المالية وديوان المحاسبة والبنك المركزي.

وكان برنامج الحكومة الإلكترونية انتهى اواخر العام الماضي من عملية التطوير التقني الأول لبوابة الدفع الالكترونية، ومنذ ذلك الحين بدأ العمل على محورين لاتمام المشروع وهما الاتفاق مع مزودين للخدمات المالية من جهة، وربط مجموعة من الخدمات الحكومية ليتمكن المواطن من دفع رسومها إلكترونياً، حيث يجري العمل حالياً بشكل جدي لانجاز هذين المحورين، وتوقّع الحوراني ان يتم اطلاق المشروع بشكله المتكامل بعد حوالي الشهرين.

ومن جهة اخرى، أشار الحوراني الى ان الخدمات الالكترونية التي جرى تطويرها في وزارة الصناعة والتجارة وتلك التابعة لأمانة عمان وبعض خدمات دائرة الاحوال المدنية ستكون من أولى الخدمات التي سيتم ربطها على نظام بوابة الدفع كونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وتتيح أول بوابة دفع الكترونية حكومية إمكانية دفع رسوم عدد من الخدمات الحكومية ذات الأولوية بشكل إلكتروني، ليبقى المجال مفتوحا بشكل دائم لإضافة اية خدمة حكومية تكون جاهزة الكترونياً لدفع رسومها عبر انظمة البوابة.

وأكّد الحوراني مسؤولية المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة لاستغلال هذا النظام حال إنجازه من خلال الإسراع في تطوير انظمتها وإجراءات خدماتها الكترونياً بشكل منفرد او بالتعاون مع برنامج الحكومة الالكترونية، لافتاً الى فوائد الخدمة حال اتاحتها لكل من المواطن والمؤسسة الحكومية المقدمة للخدمة من خلال اختصار الوقت والجهد واضفاء كامل الشفافية في عملية تقديم الخدمة الحكومية.

وأكّد كذلك انّ نظام خدمة الدفع الالكتروني سيتمتّع بأعلى درجات الامن والحماية للمعلومات، مشيراً الى انّ البرنامج أكّد في وثيقة العطاء الذي احيل على الشركة المعنية بتطوير النظام فنياً على افضل معايير الامن والتشفير والحماية.

ويهدف برنامج الحكومة الالكترونية بحسب استراتيجيته الجديدة، إلى تطبيق خدمات إلكترونية من قبل المؤسسات بمساعدة البرنامج، إضافة إلى تدريب وتأهيل الموظفين وربط عدد أكبر من المؤسسات الحكومية على شبكة الحكومة الآمنة.

وتتضمّن الاستراتيجية الجديدة ايضاً تطوير وتحديث القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية الخاصة بها، فضلا عن تطبيق عدد كبير من الخدمات الالكترونية المتداخلة أي تلك التي يشترك في تنفيذها عدد من المؤسسات الحكومية.

وأظهرت نتائج أول مسوح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في منازل المملكة ان اكثر من ثلث الاسر الاردنية لديها اجهزة حاسوب، وأن حوالي 16% من الاسر فقط لديها خدمة الانترنت في المنزل.

وأظهرت نتائج هذا المسح المحلي ان حوالي 35% ممن اعمارهم 5 سنوات فأكثر يستخدمون الانترنت منذ اقل من سنتين، وأن المنازل والمدارس والجامعات تحتل النسب الاعلى كأماكن لاستخدام الانترنت للافراد من الفئة العمرية 5 سنوات فأكثر بنسبة 53% للمنازل ونسبة 47% للمدارس والجامعات.

وبينّت النتائج ايضاً ان اكثر الخدمات التي يتداولها الأردنيون عبر شبكة الانترنت هي ارسال واستقبال البريد الالكتروني بنسبة 58%، فيما كانت خدمة البيع والشراء عبر الانترنت هي الاقل بنسبة 5% من الافراد المستخدمين للانترنت.

وكان اول دخول لخدمات الانترنت في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.