أسعار النفط القياسية ترفع فائض الميزانية الكويتية إلى مستويات غير مسبوقة
نشر: 6/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:45 p.m )



عمان - الغد - قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن فائض الميزانية الكويتية ارتفع خلال السنة المالية 2007/2008 بنسبة 59% عن مستواه في السنة المالية السابقة، ليبلغ 11.4 بليون دينار، قبل توزيع نسبة 10% الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة، بحسب البيانات الاولية الصادرة عن وزارة المالية الكويتية.

وكانت الإيرادات سجلت نمواً نسبته 23% لتصل إلى 18.9 بليون دينار متأثرة بارتفاع أسعار النفط، في حين تراجعت المصروفات بنحو 9.3% في ضوء التحويلات الاستثنائية الضخمة التي تمت في السنة المالية السابقة 2006/2007 والمدفوعة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب المنحة الأميرية للمواطنين، حيث يلاحظ أن مقدار التراجع الذي حصل في حجم هذه التحويلات خلال السنة المذكورة تجاوز حجم الزيادة الكبيرة المسجلة في بنود المصروفات الأخرى.

وفي حال تم استثناء تلك التحويلات، فإن تقديرات الوطني تشير إلى ارتفاع المصروفات بشكل ملموس وبما نسبته 21%، أي بانخفاض طفيف عن معدل نموها المسجل في السنة المالية السابقة والبالغ 24%.

وأشار الوطني إلى أن بيانات المصروفات الأولية التي يتضمنها تقرير المتابعة الشهري الصادر عن وزارة المالية تأتي بالعادة أدنى من مستوياتها الفعلية، وتكون بالعادة عرضة لتعديلات جوهرية تظهر لاحقاً ضمن الحسابات الختامية للسنة المالية.

وفي ضوء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، تجاوزت الإيرادات النفطية لتقديراتها الواردة في الميزانية بما نسبته 138% لتصل إلى 17.7 بليون دينار. وكان متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي بلغ 75.3 دولاراً خلال السنة المالية 2007/2008، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 31% عن مستواه للسنة المالية السابقة.

وعلى صعيد إنتاج الكويت من النفط الخام، بلغ متوسطه 2.48 مليون برميل يومياً، ليتجاوز وبشكل طفيف مستواه المسجل في العام السابق.

وسجلت الإيرادات غير النفطية أيضاً نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 28% لتصل إلى 1.2 بليون دينار، حيث يلاحظ أن كافة مصادر الإيرادات غير النفطية تجاوزت إيراداتها لمستوياتها المقدرة في الميزانية باستثناء إيرادات الخدمات التي شهدت تراجعاً طفيفاً.

وتأتى معظم النمو في الإيرادات غير النفطية من "الإيرادات والرسوم المتنوعة" التي ارتفعت بما قدره 140 مليون دينار، مسهمة بذلك بنحو 52% من إجمالي الزيادة المحققة. أما إيرادات الخدمات، فسجلت نمواً نسبته 15.4%، أي ما يعادل زيادة قدرها 64 مليون دينار وذلك بالمقارنة بنمو بلغ متوسطه 3.8% خلال السنتين السابقتين.

وتأتي غالبية هذه الزيادة من إيرادات خدمات الكهرباء والماء والإسكان والمرافق. كذلك الحال، ارتفعت إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى الشركات الأجنبية بنسبة 33% لتصل إلى 105 مليون دينار، ما يعكس التصاعد في نشاط قطاع الأعمال وأرباح الشركات خلال العام السابق.

كما تعززت الإيرادات من الرسوم والضرائب الجمركية والتي سجلت نمواً نسبته 19% لتبلغ 224 مليون دينار. وبالمقابل، تراجعت إيرادات مبيع الأراضي والعقارات بمعدل 34%.

وعلى صعيد المصروفات الحكومية، فعلى الرغم من تراجعها بنسبة 9.3% خلال السنة المالية 2007/2008، إلا أن معظم الوزارات كانت شهدت زيادة في حجم مصروفاتها، لكن هذه الزيادة قابلها نقص أكبر في حجم التحويلات الحكومية نتيجة للتحويلات الاستثنائية التي تمت في السنة المالية 2006/2007، وتحديداً إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبمقدار 2.4 بليون دينار، والمنحة الأميرية للمواطنين والبالغة 203 مليون دينار.

وبالمقابل، يلاحظ أن المصروفات التي تعكس الصورة الفعلية للسياسة المالية وتسهم في تعزيز الطلب الكلي للاقتصاد، أي جملة المصروفات مستثنياً منها المدفوعات التحويلية الداخلية ضمن الجهاز الحكومي والتحويلات إلى الخارج، وتكلفة شراء السلع والخدمات العسكرية من الخارج، إلى جانب تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، أظهرت نمواً نسبته 17.8%.

فارتفعت المصروفات على الرواتب والأجور والتي تندرج ضمن الباب الأول بنسبة 15.9% خلال السنة المالية 2007/2008 مقابل نموها بنسبة 17.1% في العام السابق، ووصلت هذه المصروفات إلى 1.95 بليون دولار أو ما يعادل 74% من تقديراتها الواردة في الميزانية.

ولوحظ تسجيل زيادات ملموسة في جملة الرواتب والأجور لدى معظم الوزارات، وخاصة لدى وزارة التربية وبمقدار 144 مليون دينار، ووزارة الداخلية وبواقع 55 مليون دينار. أما بخصوص رواتب وأجور العسكريين والتي تندرج في الباب الخامس، فتراجعت بما نسبته 1.1% لتصل إلى 641 مليون دينار، في حين ارتفعت المدفوعات المرتبطة بدعم العمالة الوطنية بنحو 47% لتبلغ 96 مليون دينار.

كما أشار الوطني إلى أن المصروفات على السلع والخدمات وهي الباب الثاني، سجلت نمواً نسبته 43% لتصل إلى 1.5 بليون دينار، وذلك مقابل نمو بلغت نسبته 37% في العام السابق. وتعزا هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وبالمحصلة، تصاعدت حصة المصروفات على الباب الثاني في جملة المصروفات بشكل حاد لتصل إلى 20% مقابل 12.9% للعام السابق.

كذلك الحال، تسارع نمو المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والإستملاكات العامة والتي تندرج ضمن الباب الرابع إلى 66% لتصل إلى 718 مليون دينار، وذلك مقابل نموها بنسبة 2% في العام السابق. وبذلك، ارتفعت مساهمتها في جملة المصروفات إلى 9.6% مقابل 5.2% للعام السابق.

وبالرغم من هذا النمو، بقي معدل الصرف الفعلي أدنى من تقديرات الميزانية بشكل ملحوظ عند مستوى 35%. واستحوذت وزارة الكهرباء والماء على معظم الزيادة في المصروفات لهذا الباب بتسجيلها لزيادة قدرها 216 مليون دينار، ما رفع من معدل نمو المصروفات لدى هذه الوزارة بما نسبته 125% من مستواها للعام السابق. كما سجلت مصروفات وزارة الأشغال العامة زيادة قدرها 30 مليون دينار ونسبتها 18%.

وفي حال استثناء التحويلات المدفوعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمنحة الأميرية للمواطنين، لحظ الوطني أن بقية بنود التحويلات قد سجلت زيادة بمعدل 12.3%. فالتحويلات للخارج ارتفعت بواقع 47 مليون دينار أو بما نسبته 35% وذلك في أعقاب نموها بما نسبته 103% في العام السابق، في حين ارتفعت التحويلات لدعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي بنحو 31 مليون دينار، مسجلة بذلك نمواً نسبته 47%.