"غلوبل": القطاع المصرفي القطري يشهد نموا قويا
نشر: 6/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:45 p.m )



عمان- الغد- قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "غلوبل"، ومقره الكويت، إن القطاع المصرفي في قطر، والذي يشهد مرحلة نمو قوي، سيكون احد اكبر المستفيدين من برنامج التنويع الاقليمي والمشاريع الكبرى التي تم اطلاقها في اطار برنامج استثمار محلي كبير يهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية حتى يتخلص الاقتصاد القطري من اعتماده شبه الكلي على قطاع الهيدروكربونات.

ومن المتوقع أن تنفق قطر حوالي 140 بليون دولار على مشاريع مختلفة خلال الخمسة أو الستة أعوام القادمة وذلك لمواصلة استراتيجية التنويع.

وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفع إجمالي موجودات البنوك المدرجة بما نسبته 15.1% منذ بداية العام وحتى الآن، وصولا إلى 290.4 بليون ريال مقابل 252.4 بليون ريال بنهاية العام الماضي.

وارتفع الربح الصافي المجمع للبنوك المشمولة بالمراجعة بنسبة 54.2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2008، حيث بلغ 2.5 بليون ريال مقابل 1.6 بليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعلى مدى الأعوام القليلة السابقة، ركزت البنوك في قطر وبشكل واسع على تحسين نوعية موجوداتها، الأمر الذي أدى إلى تحسن كبير في جودة محافظ قروضها. ففي العام 2007، بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثرة لدى البنوك المدرجة 1.83 بليون ريال، أي ما يمثل 1.2% من المحفظة المجمعة للبنوك في نهاية العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبقى نوعية القروض المقدمة من قبل هذه البنوك جيدة، إلا أن الارتفاع الحاد في إجمالي القروض يتطلب المراقبة بعناية. وفي الوقت ذاته، تحتاج محفظة القروض الخاصة ببعض البنوك للتنويع، لأنها تتركز بشكل رئيسي في قطاعين: القروض الشخصية والعقار. وفي بعض الحالات، تتجاوز حصة هذين القطاعين 50% من إجمالي المحفظة.

وتعكف البنوك القطرية حاليا على توسيع قاعدتها الرأسمالية، حيث أعلنت عدة بنوك عن خطط لإصدارات حقوق ملكية خلال العامين 2008 و2009. وسوف تدعم هذه الخطة نسبة الكفاية الرأسمالية وتعزيز وضع ميزانياتها العمومية، ما سيجعل بإمكانها اغتنام فرص الإقراض التي ستتوفر في قطر خلال الأعوام القادمة.

وفي العام 2007، أعلنت جميع البنوك القطرية المدرجة عن تحقيق زيادات كبيرة في إجمالي ميزانياتها العمومية، وارتفع الإجمالي المجمع لميزانيات البنوك القطرية المدرجة بنسبة 61% في العام 2007، وصولا إلى 252 بليون ريال، مقابل 157 بليون ريال في العام 2006.

كما ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك المدرجة بنسبة 45.8% ليبلغ 161 بليون ريال، وارتفع إجمالي القروض والتسليف بنسبة 51.4% وصولا إلى 147.7 بليون ريال. ومن ناحية أخرى، شهد صافي الربح المجمع للبنوك المشمولة بالمراجعة ارتفاعا بلغت نسبته 56% على أساس سنوي خلال العام 2007 وصولا إلى 8.1 بليون ريال مقابل 5.2 بليون ريال في العام 2006.

وكان الاقتصاد القطري سجل في العام 2006، معدل نمو عاليا بلغت نسبته 33.7% و33.8% في العامين 2006 و2005 على التوالي.

إلا أن معدل النمو تباطأ في العام 2007، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 12.5% وهو أبطأ معدلات النمو خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشير التقديرات الأولية التي نشرتها اخيرا إدارة الإحصاء بمجلس التخطيط، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الحالية، ارتفع بنسبة 12.5% ليبلغ 232.5 بليون ريال قطري، اي ما يعادل 63.8 بليون دولار في العام 2007 مقابل 206.6 بليون ريال اي ما يعادل 56.8 بليون دولار في العام السابق.

وعززت المبادرات النشطة على مستوى الاقتصاد الكلي النمو الاقتصادي للدولة، وعلى صعيد المبادرات السياسة، واصلت قطر تبني قوانين وأنظمة جديدة لزيادة قدرة بيئة الاستثمار على جذب المستثمرين الأجانب، ولهذا الغرض قامت الحكومة بإنشاء مركز مالي دولي، وهو مركز قطر للمال، الذي يهدف إلى جذب المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مكاتب لها، وخلق شراكات قوية مع مؤسسات الأعمال الدولية.

ولتعزيز النمو الاقتصادي، تركز الحكومة على تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، إلى جانب قطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيدعم مسيرة النمو الاقتصادي للدولة.

إلى ذلك، استمر اختراق الخدمات المصرفية للاقتصاد القطري في التزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية، وارتفعت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 49.6% بنهاية العام 2006 مقابل 42.8% بنهاية العام 2004، ومن المتوقع أن تكون قد بلغت نسبته 69.1% في العام 2007.

ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك ارتفعت نسبة الاختراق المصرفي فيما يتعلق بنسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 52.6% في العام 2004 و58.3% في العام 2006، وتقدر بنسبة 71.9% في العام 2007.

وارتفع حجم التسليف للقطاع الخاص إلى 73.2 بليون ريال في العام 2006 من 29.8 بليون ريال نهاية العام 2004، وارتفع إلى 110.2 بليون ريال نهاية الربع الثالث من العام 2007.

وكذلك ارتفعت حصة التسليف إلى القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الإقراض المحلي من 61.8% في العام 2004 إلى 77.3% في العام 2006، كما بلغت 72.9% بنهاية الربع الثالث من العام 2007.

وحتى الآن، يعد القطاع العام هو المقترض الأكبر في الدولة، حيث بلغت حصته من إجمالي الإقراض المحلي المقدم من قبل القطاع المصرفي ما نسبته 46.7% في العام 2002، إلا أن هذه الحصة تراجعت تدريجيا في الأعوام الأخيرة لتبلغ 22.7% في العام 2006. إلا أن هذه النسبة بلغت 27.1% من إجمالي الإقراض المحلي بنهاية الربع الثالث من العام 2007.

وخلال الفترة ما بين العامين 2002-2006، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل القطاع المصرفي بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 29.7% ليصل إلى 102.5 بليون ريال، بينما نما الإقراض المحلي الإجمالي بنسبة 27.4% ليبلغ 94.8 بليون ريال. هذا ونلاحظ أن قروض جميع القطاعات تقريبا شهدت معدلات نمو ثنائية الأرقام تجاوزت 10% سنويا خلال الفترة ما بين العامين 2002-2006، باستثناء القروض المقدمة للقطاع الخاص الذي سجل نموا هامشيا بلغت نسبته 6.4%.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007، ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنسبة 46.4% من بداية العام وحتى الآن ليبلغ 150.2 بليون ريال.

وعلى صعيد آخر، أدّت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، وخاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى تشجيع الكثير من البنوك القطرية إلى دخول مجال التمويل الإسلامي كجزء من عملياتها المصرفية التقليدية.

وفي العام 2005 بدأت البنوك القطرية الثلاثة الكبرى، وهي بنك دبي الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري، تقديم خدمات مصرفية إسلامية، وكان البنك الأهلي قد بدأ خلال العام 2006 القيام بعمليات مصرفية إسلامية. وفعليا، تقوم جميع البنوك القطرية السبعة الرئيسية في الوقت الحاضر بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية.

وأعلنت جميع البنوك القطرية الرئيسية عن خططها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. ففي العام 2007، فتح بنك قطر الوطني فرعين جديدين في المنطقة في عُمان والكويت. هذا ويخطط بنك الدوحة أيضا لفتح مكتب له في الكويت خلال العام الحالي حيث حصل بالفعل على موافقة الهيئات التنظيمية على ذلك.

كما يمتلك البنك التجاري القطري حصة تبلغ 34.85% في بنك عمان الوطني. كما استحوذ مؤخرا على 40% من رأس مال البنك العربي المتحد ومقره الإمارات العربية المتحدة. كذلك قام البنك الخليجي التجاري، حديث الإنشاء، بالاستحواذ على العمليات المصرفية الخاصة ببنك "بي أل سي (BLC)" في الإمارات العربية المتحدة.