ارتفاع النفط مدعوما بقلق بشأن الإمدادات من نيجيريا وإيران
نشر: 6/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:45 p.m )






فرنسا: من المستحيل التكهن بموعد انتهاء الأزمة المالية العالمية



عواصم - ارتفعت أسعار النفط أمس مواصلة مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 3% يعززها توقف مزيد من الانتاج في نيجيريا والتوترات السياسية بين ايران والغرب.

وارتفع سعر الخام الاميركي الخفيف في عقود حزيران (يونيو) الى 116.54 دولار للبرميل. كما صعد مزيج برنت الى 114.76 دولار للبرميل.

وقال جيرارد بيرج المحلل في ناشيونال استراليان بنك في ملبورن "الاسعار ما تزال مرتفعة للغاية خاصة اذا اخذنا في الاعتبار قوى العرض والطلب واننا الآن في موسم يقل فيه الطلب. السياسة والقلق بشأن الامدادات هما المحركان الاساسيان للاسعار".

واضطرت شركة رويال داتش شل الى وقف المزيد من انتاجها في نيجيريا بعد هجوم شنه المتشددون السبت الماضي على محطة للضخ في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط والتي تشهد تصعيدا في اعمال العنف.

وفي الشرق الاوسط، قالت وزارة الخارجية الايرانية أمس ان ايران لن توافق على أية حزمة حوافز تعرضها القوى العالمية تنتهك حقوقها النووية.

وكانت 6 قوى عالمية اتفقت في لندن الجمعة الماضي على عرض حزمة حوافز جديدة على ايران لكي تعلق تخصيب اليورانيوم وهي عملية يعتقد الغرب أن طهران تريد أن تتقنها حتى تتمكن من تصنيع أسلحة نووية.

كما وجدت أسعار النفط دعما في تجدد الاشتباكات بين تركيا والمتمردين الاكراد في شمال العراق.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بشكل طفيف في تعاملات نهاية الاسبوع الماضي.

وأعلنت الأمانة العامة للاوبك في فيينا أمس أن سعر برميل النفط "159 لترا" سجل الجمعة الماضي 106 دولارات و99 سنتا بارتفاع دولار واحد مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

ويذكر أن نفط دول أوبك وعددها 13 دولة يشكل حوالي 40% من إجمالي إمدادات النفط في الأسواق العالمية.

وفي آسيا، سجلت اسعار النفط تراجعا طفيفا في المبادلات الالكترونية أمس بعد ارتفاع سببته اضطرابات في نيجيريا اكبر دولة منتجة للنفط في افريقيا.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم حزيران (يونيو) ليبلغ 116.19 دولار مقابل 116.32 دولار عند الاغلاق الجمعة الماضي في نيويورك، بعد زيادة قدرها 3.80 دولار.

أما سعر البرنت النفط المرجعي لبحر الشمال تسليم حزيران (يونيو)، فقد تراجع 17 سنتا ليبلغ 114.39 دولار. وكان سعر برميل البرنت ارتفع 4.06 دولار ليبلغ 114، 56 دولار عند الاغلاق في لندن الجمعة الماضي.

وقال ديفيد مور الخبير الاستراتيجي في مجموعة "كومونولث بنك اوف استراليا" في سيدني "لم يطرأ تغيير كبير على اسعار النفط منذ ارتفاعها الكبير الجمعة". وأضاف ان "اسعار النفط ستبقى ثابتة في اليومين المقبلين".

وفي سياق الأزمة المالية العالمية، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس إنه من المستحيل التهكن بموعد انتهاء هذه الازمة، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية هو المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم.

وقال فيون لإذاعة فرانس انفو "هناك أزمة اقتصادية عالمية ولا يمكنني أن أقول متى ستنتهي".

وأضاف "لقد عدت لتوي من الولايات المتحدة حيث لا تستطيع السلطات المالية والسياسية التكهن بما اذا كانت قد اجتازت الازمة أم أن 2009 سيظل عام أزمة للاقتصاد الاميركي".

وأجرى فيون محادثات مع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الاميركي وهنري بولسون وزير الخزانة يوم الجمعة خلال زيارة لواشنطن. وقال فيون ان أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد العالمي هي ارتفاع أسعار النفط والغذاء وانه ليس هناك حل سريع لهذه المشكلة في الافق.

وبين انه لا يتوقع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وأن محاولة خفض السعر من خلال الدعم الحكومي ليست هي الحل.

من جهته، قال المستثمر الاميركي وارين بافيت أغنى رجل في العالم إن الاقتصاد الاميركي في حالة ركود فيما يناقض تقريرا حكوميا أشار الى نمو ضعيف للاقتصاد. وأدلى بافيت بتقييمه خلال مؤتمر صحافي أول من أمس في اوماها.

وكانت وزارة التجارة قالت الاربعاء الماضي ان الاقتصاد حقق نموا بنسبة 0.6% بمعدل سنوي في الربع الاول، لكن بافيت قال ان عدد سكان البلاد ارتفع أيضا وهو ما يجعل معدل النمو الحقيقي أقل. وقال أيضا انه حتى اذا كانت البيانات لا تظهر أن الاقتصاد ينكمش، فإن الناس يشعرون بأنه كذلك.

وقال "الولايات المتحدة في حالة ركود بحسب تعريفي له. سأعرف ذلك على أنه وضع يقوم فيه الناس بأعمال أقل كفاءة مما كانوا عليه قبل ثلاثة أو ستة أو ثمانية أشهر، كما أن معظم الاعمال تجد نفسها في ذلك الوضع أيضا.. اذا لم نكن في حالة ركود.. فلا أعتقد أن الناس يريدون أن يظل "الاقتصاد" في نفس اتجاهه الحالي ويقولون انه رائع".

وتابع بافيت أن مشكلات قطاع الاسكان ستؤثر بالسلب على نتائج البنوك لمدة عامين، وأن الخسائر الهائلة وعمليات شطب الاصول في القطاع بسبب الديون المعدومة أبعد ما تكون عن الانتهاء.