الدولار يعزز مكاسبه مقابل العملات كافة مستفيدا من أرقام "العمالة"
نشر: 5/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:04 a.m )






عمان-الغد- عزز الدولار مكاسبه السابقة مقابل كافة العملات، وخاصة يوم الجمعة الماضي بعد أن جاءت أرقام العمالة في غير قطاع المزارع أفضل بكثير مما كان متوقعا. إذ عزز تقرير العمالة التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياط الفدرالي سياسة نقدية معتدلة.

وواصل الدولار تقدمه على حساب اليورو للأسبوع الثاني على التوالي، دافعا العملة الأوروبية للانخفاض إلى مستوى1.5362. كما عزز الدولار مكاسبه على حساب الين الياباني أيضا للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى سعر105.69 وهو أعلى مستوى له منذ شهرين.

كما وصل الدولار إلى مستوى1.0606 وهو أعلى مستوى له مقابل العملة السويسرية منذ تسعة أسابيع. ومن ناحية أخرى، استفاد كل من الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني من قوة الين الياباني في صفقات التبادل المتقابل مع تزايد استعداد المستثمرين للمخاطرة، وتم تبادل العملتين مقابل الدولار عند مستوى 0.9339 و1.9730 على التوالي.

الى ذلك، خفض مجلس الاحتياط الفدرالي سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بـ25 نقطة أساس متماشيا مع توقعات السوق، كما خفّض سعر الخصم بنسبة مماثلة.

وخلافا لتوقعات السوق، لم يتضمن تصريح لجنة الأسواق التابعة لمجلس الاحتياط الفدرالي أي إشارة إلى توقف المجلس عن تخفيض أسعار الفائدة على مدى الأشهر القليلة القادمة.

فعلى الرغم من حاجتها "للاستمرار في تتبع التطورات المتعلقة بالتضخم عن كثب"، تتوقع اللجنة "تراجع التضخم خلال أرباع السنة القادمة". كما شدد التصريح على أن "النشاط الاقتصادي مايزال ضعيفا"، وأن "الأسواق المالية ماتزال تتعرض لضغوط كبيرة".

كما أضاف التصريح بأنه من المرجح "أن يضغط كل من ظروف الائتمان الصعبة وتفاقم أزمة الإسكان على النمو الاقتصادي خلال أرباع السنة القادمة". هذا يعني أن اللجنة تركت الباب مفتوحا أمام المزيد من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة على المدى القصير(في أو بعد الاجتماع القادم للجنة في25 تموز(يونيو).

على صعيد آخر، استمرت نسب العمالة في التراجع في شهر نيسان (أبريل)، ولكن بمقدار20 ألف وظيفة فقط، وهو أداء أفضل بكثير من التوقعات بأن ينخفض عدد العاملين بمقدار75 الف وظيفة. ويمثل تقرير العمالة هذا بعض التحسن مقارنة بالانخفاضات التي بلغت81 ألف وظيفة و83 ألف وظيفة في شهري آذار(مارس) وشباط(فبراير) على التوالي.

إلى جانب ذلك، أضاف القطاع الخاص10 آلاف وظيفة في نيسان، وهذا أيضا أداء أفضل بكثير من التوقعات بحدوث انخفاض يصل إلى60 الف وظيفة.

ومن جهة أخرى، تراجع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 5% مقارنة بـ5.1% في آذار، بعكس التوقعات بأن يرتفع معدل التضخم إلى 5.2%. وتجدر الإشارة إلى أن متوسط الدخل بالساعة ارتفع بنسبة 0.1% وهو معدل يقل كثيرا عن نسبة الـ0.3% المتوقعة.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى62.3 نقطة في نيسان مقارنة برقم شهر آذار المعدل والبالغ 65.9، ما يعني أن المؤشر تراجع بمقدار عشر نقاط ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات. كما لم يتغير مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يعده معهد إدارة التوريد عن مستواه السابق في شهر نيسان والبالغ48.6 نقطة.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، تشير البيانات إلى أن قطاع الإنتاج الصناعي مايزال صامدا بقوة مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى. وجاء أداء مؤشر مديري الشراء أفضل قليلا من التوقعات، حيث ارتفع إلى 48.3 نقطة مقارنة بالتوقعات بأن ينخفض من 48.2 نقطة إلى 47.45 نقطة.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الفردي بنسبة0.2% مقارنة بنسبة الـ0.1% التي كانت متوقعة. بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 0.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة، وهذا أيضا أداء أفضل من التوقعات. وطرأ تحسن على طلبات السلع المعمرة لشهر آذار، بعد التعديل، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% بعد انخفاض بنسبة 0.3% وارتفعت طلبات المصانع بنسبة 1.4% بعد أن كانت انخفضت بنسبة 1.3%.

أوروبا: اليورو يتعرض لضغوط

انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن اعتبرت الأسواق أن البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو والتي لم تعبر بدقة عن اتجاهات الاقتصاد أضعفت المشاعر الإيجابية تجاه انتهاج سياسة نقدية متشددة. وتأثرت العملة الأوروبية سلبا بأرقام العمالة والتي جاءت أفضل مما كان متوقعا لها لتعزز وجهة النظر القائلة بأن ارتفاع اليورو مقابل الدولار فقد قوة اندفاعه.

وعلى هذه الخلفية، تراجعت العملة الأوروبية إلى1.5362, وهو أدنى مستوى لها مقابل الدولار منذ24 آذار وكذلك انخفضت إلى مستوى 77.91 مقابل الجنية الإسترليني، وهو أدنى مستوى لها منذ خمسة أسابيع في غمرة موجة بيع لليورو وشراء للجنيه.

من جانبه عبر رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه عن قلقه بشأن الآثار الممكنة للتقلبات الحادة في أسعار العملات على الاستقرار الاقتصادي والمالي. وجاء ذلك في تصريح له في مؤتمر عقد في فيينا خلال الأسبوع.

وأضاف أن موقف البنك المركزي الأوروبي يتوافق مع هدف الإبقاء على استقرار الأسعار. وقال تريشيه لوسائل الإعلان النمساوية أن الاقتصاد مايزال متينا في النصف الأول من السنة، متجاهلا تخفيض اللجنة الأوروبية لتوقعاتها بشأن فرص النمو الاقتصادي.

وقال في حفل لتوزيع الجوائز إن مجلس محافظي البنك يراقب المفاوضات الخاصة بالأجور عن كثب، وحذر من مضاعفات الجولة الثانية من آثار الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

على صعيد آخر، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر ووصل الى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو - 37 في نيسان من- 36 في آذار. أما في ألمانيا، فانخفض عدد العاطلين عن العمل بعدد أقل مما كان متوقعا، وهو 7 آلاف وظيفة في نيسان ما يعني أن عمليات التوظيف الجديدة في أوروبا آخذة في التباطؤ بعد أكثر من سنتين من التحسن المستمر.

وتراجعت بيانات التضخم في ألمانيا إلى2.4% في نيسان من3.1% الشهر السابق. كما سجل معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعا طفيفا إلى3.3% في شهر نيسان مقارنة بـ3.6% في آذار.

وسجل مؤشر المشاعر تجاه الاقتصاد في أوروبا, والذي تعدّه اللجنة الأوروبية, تراجعا حادا من99.6 نقطة إلى97.1 نقطة في نيسان، وهو أدنى مستوى له منذ سنتين، الأمر الذي يدل على تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي.

وتراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا في شهر آذار بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعات بأن يطرأ ارتفاع بنسبة0.6%، إلا أن هذا الأداء مايزال أفضل من الانخفاض البالغ 1.6% في الفترة السابقة. كما انخفضت مبيعات التجزئة بـ6.3% مقارنة بالسنة الماضية.

وبقي مؤشر مديري الشراء الألماني لقطاع الإنتاج الصناعي بدون تغيير عند مستوى53.6 نقطة في نيسان، وهو أداء متوافق مع التقديرات. أما في منطقة اليورو, فسجل هذا المؤشر تراجعا طفيفا بلغ 50.7 نقطة في نيسان مقارنة بـ50.8 نقطة في الفترة السابقة.

اما في المملكة المتحدة فمايزال الجنيه الاسترليني يتعرض لضغوط واضحة مصدرها تفاقم وضع قطاع الإسكان ومشكلات الائتمان والحجم الكبير للعجز في الحساب الجاري. إلا أن الجنيه حصل على دعم واضح من تنامي استعداد المستثمرين للمخاطرة في غمرة الإقبال الشديد على صفقات التحويل يوم الجمعة الماضي.

وتم تبادل الجنيه خلال الأسبوع ضمن نطاق 1.9600 و1.9900 قبل أن يتراجع إلى 1.9707 مقابل الدولار في نهاية الأسبوع. ووصل الإسترليني إلى 77.91، وهو أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ خمسة أسابيع، وذلك في غمرة موجة بيع لليورو مقابل الجنيه مرتبطة بأنشطة دمج واستحواذ وسط ظروف تداول خفيف بسبب العطلة الوطنية.

والى ذلك، انخفض عدد الموافقات على الرهون العقارية إلى64 ألفا في آذار مقابل 72 ألفا في شباط(فبرارير) وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر نيسان 1993. كما تراجع الإقراض المضمون بالرهون إلى 6.93 بليون جنيه مقارنة بـ7.45 بليون في الشهر السابق.

وأشار تقرير قطاعات التوزيع الذي يعده اتحاد الصناعات البريطانية إلى أن26% من تجار التجزئة أفادوا بأن المبيعات أقل مما كانت عليه قبل سنة. وتراجع المؤشر الوطني لأسعار المساكن بأكثر مما كان متوقعا, حيث انخفض بنسبة 1.1% مقارنة بـ0.6% في الشهر السابق.

وجاءت الأرقام المعدة من قبل شركة "هاليفاكس" متوافقة مع المؤشر الوطني المذكور، حيث انخفض مؤشر أسعار المساكن الذي تعدّه هاليفاكس بنسبة 1.3% في نيسان لتصبح الأسعار أدنى مما كانت عليه في شهر نيسان من السنة الماضية, وهذه هي المرة الأولى منذ خمس عشرة سنة التي يظهر فيها المؤشر تراجع الأسعار إلى مستوى أقل من مستواها في السنة السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، وصل مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي حسب استطلاع ثقة المستهلكين الذي تعده "جي أف كيه" والذي انخفض من -19 في آذار إلى -24 في نيسان. هذا، وسجل مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر نيسان تراجعا طفيفا بلغ 51.0 نقطة مقارنة بـ 51.3 نقطة في الشهر السابق، إلا أن هذا الأداء كان أفضل من توقعات الاقتصاديين بأن يبلغ 50.8 نقطة.

اليابان: تزايد استعداد المستثمرين للمخاطرة يضغط على الين

انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ شهرين مقابل الدولار مع تحسن أسعار الأسهم بعد نشر تقرير العمالة الذي جاء أفضل مما كان متوقعا، الأمر الذي زاد استعداد المستثمرين للمخاطرة وشجعهم على إبرام صفقات تحويل لا تخلو من المخاطرة، الأمر الذي أدى إلى صعود الين إلى مستوى 105.69 مقابل الدولار وتراجع الين أمام العملات التي تدر عوائد أعلى، كالدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي، ليستقر عند مستوى 98.70 و 82.50 على التوالي.

ولم يدخل بنك اليابان أي تغيير على سياسته النقطية وأبقى سعر الفائدة عند مستوى0.50% كما كان متوقعا. ولم يأتِ البنك على أي ذكر لاحتمال رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. وصرح البنك بأن الاقتصاد الياباني لن ينزلق إلى هاوية الركود، إلا أنه لم يستبعد تباطؤ النشاط خلال النصف الأول من هذا العام المالي.

كما صرح بنك اليابان أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي لهذا العام سوف ينخفض إلى 1.5%، بعد تعديله من الرقم السابق البالغ 2.1%. ويتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1% بدلا من نسبة الـ0.4% التي كانت متوقعة للعام2008.

وصرّح محافظ بنك اليابان الجديد، شيريكاوا، بأن"الدورة الإيجابية في اليابان للإنتاج والدخل والإنفاق اعتراها الضعف اخيرا حيث لم يطرأ أي ارتفاع يذكر على الإنتاج الصناعي" وأضاف إن "ارتفاع تكاليف المواد والطاقة يمثل مصدر ضغط على الاقتصاد الياباني ويقلص قدرته على النمو".