تقديم استراتيجية التجارة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي
نشر: 5/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:04 a.m )



إبراهيم المبيضين

عمّان – رجّح مصدر حكومي مطلع أمس أن يجري تقديم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها قبل نهاية الشهر الحالي.

وبعد إقرار الاستراتيجية سيبدأ العمل على تنفيذ مشاريعها وأهدافها في بلد ارتفعت نسبة انتشار استخدامات الانترنت لتبلغ 20% من عدد السكان، وذلك في وقت تتوقّع فيه دراسات عالمية متفائلة أن تشكل التجارة الالكترونية 30% من الاقتصاد العالمي بحلول العام 2010.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ العمل جار حالياً على اجراء مجموعة من التعديلات على مجموعة من بنود هذه الاستراتيجية لوضعها بصورتها النهائية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة سيما "الاتصالات" و"الصناعة والتجارة"، الا انّه ذكر انّ هذه التعديلات لن تطال الأهداف والمشاريع الرئيسية ضمن الاستراتيجية.

وأضاف انّه تم الاتفاق سابقاً على أن تتم متابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل مباشر بعد إقرارها من خلال وزارة الصناعة والتجارة، حيث سيتم التنسيق لتنفيذ مشاريع وبنود الاستراتيجية من خلال الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة العدل، البنك المركزي والغرف التجارية وجمعية شركات تكنولوجيا المعلومات الاردنية "انتاج".

وتهدف الاستراتيجية الى تحفيز المجتمع على تطوير قدرات تقنية وتجارية في مجال التجارة الإلكترونية واعتماد مبادئ التجارة الإلكترونية في تبادل السلع والخدمات بين شركات الأعمال والمستهلكين في سبيل تحقيق المنافع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، فضلاً عن المساهمة في تنمية قطاع الاتصالات وخلق فرص عمل جديدة.

وأظهرت مسوحات رسمية تنوّع الخدمات التي يحصل عليها مستخدمو الانترنت في المملكة، وكانت اقل خدمة يحصل عليها الأفراد الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر من مستخدمي الانترنت هي شراء وبيع البضائع والخدمات بنسبة 5%، فيما جاءت خدمة الاتصال من خلال ارسال واستقبال البريد الالكتروني في مقدمة الخدمات التي يستفيد منها الأفراد على الانترنت بنسبة 58%، وجاءت خدمة مطالعة الصحف والمجلات الالكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 57%.

وذكر المصدر نفسه انّ اقرار الاستراتيجية، التي تغطي فترة الأعوام 2008 ولغاية 2012، بصيغتها النهائية سيحدّد المسؤوليات المنوطة بالجهات ذات العلاقة بتنفيذها.

وستغطي الاستراتيجية العديد من مجالات الاقتصاد ولها مكونات مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا، والقانون، والنقل، والامداد والخدمات البريدية، والمرافق العامة، والتعليم، والجمارك، والضرائب والخدمات المالية، والصناعات الخلاقة المرتبطة بتطوير قوائم الكترونية للسلع أو الخدمات.

وتذكر موسوعة "ويكيبيديا" الالكترونية انّ التجارة الالكترونية مفهوم ظهر مع انتشار الإنترنت في بدايات التسعينيات من القرن العشرين.

بيد أن باحثين أشاروا إلى وجود التجارة الإلكترونية من سبعينيات القرن الماضي من خلال أنظمة تبادل المعلومات الالكترونية بين الشركات الصناعية.

وتعرّف الموسوعة "التجارة الالكترونية" بأنّها أي نشاط تجاري يتم عن طريق الإنترنت.

وهناك من يعرّفها بأنها أي نشاط تجاري يتم عن طريق استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهي تضم إضافة لأي نشاط تجاري عن طريق الإنترنت كل من الهاتف النقال والهاتف العادي والتلفزيون وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملت العام الماضي على اعداد الاستراتيجية ومن ثم طرحها للاستشارة العامة مع المعنيين من قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف الخروج بصيغة نهائية لها، حيث انتهت فترة الاستشارة خلال الربع الاول من العام الحالي، ويجري العمل حالياً على وضع المسات الاخيرة ليتم تقديم الاستراتيجية الى مجلس الوزراء.

ويشير خبراء الى انّ هنالك شكلين رئيسيين للتجارة الإلكترونية من حيث أطراف الاتصال وهما التجارة بين شركة وشركة Business to Business وبين شركة ومستهلك Business to Consumer، وهناك نوع ثالث أقل شيوعا وهو تجارة الأفراد مع الأفراد ويبرز هذا النوع بشكل واضح عبر مزادات الإنترنت التي تباع فيها البضائع الجديدة والمستعملة مثل موقع eBay.

وتحتوي الاستراتيجية، بحسب وزارة الاتصالات، على رؤية واضحة لتطوير التجارة الإلكترونية في المملكة، وتحدد أهدافا رئيسية لتحقيق هذه الرؤية وتترجمها إلى خطط عملية لاستغلال الفرص المتاحة لهذا النوع من التجارة ولتجاوز العقبات التي تعرقل تطوير التجارة الإلكترونية.

ويؤكّد خبراء ان أبرز مشاكل التجارة الإلكترونية تتمثّل في الجوانب الأمنية التي من بينها إمكانية قيام قراصنة الكمبيوتر باختراق المواقع الإلكترونية في بعض الأحوال وسرقة المعلومات الموجودة بها، ومن مشاكلها ايضاً عدم وجود حيز حجمي كاف Bandwidth للاتصالات السلكية واللاسلكية.

ورغم اتساع شبكة الإنترنت وتشعبها فإنها ما تزال تفتقر إلى الحيز الكافي للاتصالات على نحو يتناسب مع الكم الهائل في الأنشطة التجارية التي تتم من خلالها.

ومن مشاكل تطبيق "التجارة الالكترونية" كذلك التغير المستمر والسريع في البرمجيات ما يتطلب عملية تحديث مستمرة بتكلفة كبيرة في بعض الأحيان، ومن مشاكلها إمكانية تعطل مواقع التجارة الإلكترونية وعجز القوانين الحالية عن ملاحقة القراصنة والحاجة إلى تشريعات جديدة.

وجاء في السياسة العامة للحكومة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة انّ الحكومة "ستشجع قطاعات الأعمال الأردنية على تقديم الخدمات والتطبيقات عبر الإنترنت (وكذلك عبر الهواتف المتنقلة)، خصوصا خدمات التجارة الإلكترونية لتطوير أعمالهم التجارية.

وتم إعداد الاستراتيجية المقترحة من قبل "الاتصالات" بالتعاون مع المستشارين "Intercai Mondiale WWL"، حيث عمل المستشارون، وفقاً للمبادئ العامة للوزارة، على اتباع منهجية واضحة في إعدادها من خلال عقد عدة اجتماعات مع أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص.