توقع إنهاء المرحلة الثانية من تنمية "الأقل حظا" أواخر العام المقبل
نشر: 5/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 00:04 a.m )



العمل جار لتحديد أولويات واحتياجات 16 منطقة بكلفة 8 ملايين دينار



رشا طبيلة

عمان - تتوقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا، والتي تبلغ كلفتها 8 ملايين دينار على مدى 24 شهرا، مع نهاية العام المقبل.

وقال مدير برنامج تعزيز الإنتاجية في الوزارة عادل بصبوص إن العمل جار حاليا لتحديد احتياجات وأولويات المناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهات المنفذة للبرنامج، ليتم خلال الشهرين المقبلين البدء بالتنفيذ على أرض الواقع.

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج 16 منطقة من مناطق الأقل حظا في المملكة، فيما توشك المرحلة الاولى من البرنامج على مراحلها النهائية، والتي تشمل عشرا من المناطق الاقل حظا وبكلفة مليوني دينار.

ويأتي برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا والذي ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية من ضمن برنامج تعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي تنفذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وكانت وزارة التخطيط اطلقت في وقت سابق المرحلة الثانية من مشاريع جيوب الفقر التي تشمل 16 منطقة فقيرة تتراوح نسبة الفقر فيها ما بين 22.7% - 53.5%.

وتشمل المرحلة الثانية مناطق وادي عربة، الحسينية، الجفر، المريغة، دير الكهف، غور الصافي، الجيزة، الهاشمية، الشونة الجنوبية، أم الرصاص، غور المزرعة، المزار الشمالي، الموقر، بلعما، الأغوار الشمالية، ارحاب.

ويبلغ عدد سكان المناطق الـ16 حوالي 450 ألف نسمة، حيث تتوزع هذه المناطق على ثمانية من محافظات المملكة بواقع ثلاث مناطق في كل من محافظات معان والمفرق والعاصمة، ومنطقتين في كل من محافظتي إربد والكرك، ومنطقة واحدة في كل من محافظات الزرقاء والبلقاء والعقبة.

وتقدمت لتنفيذ العطاء سبع جهات تمثل منظمات غير حكومية ذات خبرة في مجال التنمية المحلية، وتمت دراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من هذه الجهات ليتم تحديد ثلاث جهات منها جاءت في المقدمة بحصولها على أعلى علامات تقييم إجمالية.

ومن بين الجهات السبع التي تقدمت بعروض لتنفيذ المشروع جرى تأهيل ثلاث جهات لتنفيذ المرحلة الثانية وهي الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية ومؤسسة نور الحسين ومؤسسة نهر الأردن.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق المستهدفة وذلك من خلال تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي المستهدف ضمن هذه المناطق والعمل على تخفيف حدة الفقر من خلال زيادة الوعي والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء.

وتستمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي العام الحالي بتنفيذ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي لديها انتشار في كافة محافظات المملكة من خلال استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الوزارة اخيرا.

وتستمر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية "إرادة" الذي يهدف الى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمستثمرين الجدد لإنشاء مشاريع جديدة أو لتوسعة مشاريعهم القائمة من خلال 22 مركزا موزعة في مختلف مناطق المملكة إضافة الى منتابعة تنفيذ برنامج بناء القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية "قدرات" بهدف تطوير قدرات هذه المنظمات وتمكينها لتصبح قادرة على خدمة فئاتها المستهدفة بشكل أفضل من خلال عقد الدورات والبرامج وتقديم المنح لها لتنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل وبكلفة تبلغ 3 ملايين دينار.

وتقوم الوزارة بتمويل مشاريع بنية تحتية داعمة للاستثمار تقوم بتنفيذها الوزارات المعنية كالطرق الزراعية وإيصال التيار الكهربائي لمشاريع استثمارية وبكلفة تبلغ 3 ملايين دينار.

وتنفذ الوزارة مشاريع تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة إضافة الى مشاريع تنموية وخدمية ذات أولوية للمجتمعات المستهدفة وبكلفة تبلغ 5 ملايين دينار.

وتعمل الوزارة على توفير التمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار لمشروع تطوير المهارات من منظور أصحاب العمل لبناء القدرات المؤسسية لصندوق التدريب والتشغيل وتطوير مؤسسة التدريب المهني وتفعيل القدرات المؤسسية للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير تحليل معلومات سوق العمل وتخطيط القوى العاملة وتطوير استخدام نظام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة العمل.

وتوفر الوزارة التمويل لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية من البنك الدولي بقيمة 12 مليون دولار والذي يتكون من إعادة هيكلة صندوق المعونة الوطنية من خلال استحداث آلية لاستهداف الفقراء وبناء القدرات المؤسسية للمؤسسات العاملة في تنفيذ برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة من مكاتب التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة.

وتعمل الوزارة على إعداد دراسات بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المحافظات تأخذ بالاعتبار خرائط وملامح الفقر على مستوى الحي في كل مدينة والوحدات الإدارية لكل محافظة إضافة الى توفير الاستشارات الفنية اللازمة من خلال البنك الدولي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بهدف إصلاح أنظمة التعاقد بما في ذلك استحداث تأمينات جديدة (البطالة والصحي) باعتبارها إحدى مكونات برنامج إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي إضافة الى توفير الاستشارات الفنية من خلال البنك الدولي للمجلس الصحي العالمي لتوسعة مظلة التأمين الصحي.

يذكر ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وصل العام الماضي إلى 1961 دينارا أي بزيادة مقدارها 58.8%. عن العام 2000 الذي كان فيه متوسط نصيب الفرد 1235 دينارا سنويا، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.