الكباريتي يدعو إلى تفعيل استخدام السيارات الهجينة والاستفادة من "إعفاءات الطاقة"
نشر: 4/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:13 p.m )



رهام زيدان

عمان- دعا مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة مالك الكباريتي إلى استغلال الاجراءات الحكومية الاخيرة التي اتخذت بهدف توفير فاتورة الطاقة المحلية ومنها استخدام الأنظمة الموفرة للطاقة التي تم اعفاؤها أخيرا من الجمارك وضريبة المبيعات.

ودعا الكباريتي خلال لقاء صحافي أمس إلى تشجيع استخدام السيارات الهجينة باعتبارها أكثر اقتصادية وأقل كلفة خصوصا داخل المدن، مشيرا إلى ان قطاع النقل يستحوذ على 38% من اجمالي فاتورة الطاقة في المملكة.

وتحتوي السيارات الهجينة على محركين يعملان على الكهرباء والبنزين.

بيد انه اشار إلى ان هذا النوع من السيارات يواجه مشكلة محدودية الانتاج من الشركات الصانعة، داعيا إلى تعزيز الاتصال مع الشركات العالمية لزيادة حصة المملكة من هذا النوع من السيارات.

إلى ذلك، طالب الكباريتي القائمين على قطاع الانشاءات بالتقيد بتطبيق الكودات الوطنية من حيث استخدام مواد العزل، مشددا على ضرورة تطبيق رقابة المؤسسات الحكومية والرقابية على هذا الموضوع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيرا تعديل قائمة اجهزة ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات.

وبموجب القرار اضيفت معدات واجهزة جديدة للقائمة المعفاة من الرسوم الجمركية والخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.

واشتملت القائمة على أجهزة سخانات المياه الشمسية، واللمبات الموفرة للطاقة، والمواد العازلة للمباني، وأنظمة التحكم في التدفئة والتبريد، وأنظمة التحكم بالانارة، ومراوح توليد الطاقة الكهربائية والخلايا الشمسية والسيارات المهجنة.

وجاء القرار لتخفيض سعر بيع معدات واجهزة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على الاقبال عليها بما يخفض فاتورة الطاقة والكهرباء.

إلى ذلك، اشتمل قرار مجلس الوزراء على اعفاء اجهزة أخرى من الرسوم الجمركية (للمواد غير المعفاة) واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات كونها ذات استخدامات عامة غير تلك المرشدة للطاقة والطاقة المتجددة ومنها مبردات الامتصاص وأبارج التبريد، وضاغطات الهواء التي تحتوي على استرجاع الحرارة وأجهزة التحكم بالهواء المضغوط والمواد العازلة التي تحتوي على الامونيا وأنظمة التحكم بالاحتراق والحارقات عالية الكفاءة وبويلرات استرجاع الحرارة الضائعة.

وتوقع الكباريتي ان يساهم هذه القرار بتخفيض اسعار السخانات الشمسية المصنعة محليا بنسبة 20% والمستوردة بنسبة 30% نتيجة ازالة الرسوم الجمركية والضريبية عنها.

وبين الكباريتي إن مشكلة الطاقة "عالمية وليست مقتصرة على المملكة" غير ان تأثيرها كان أكبر على الصعيد المحلي نتيجة تراجع مستويات الدخل مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

يشار إلى ان الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة تضمنت عدة توصيات في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها إلى جانب إعفاء المعدات الموفرة للطاقة من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية، ووضع الآليات المناسبة لتسهيل الحصول عليها بهدف تشجيع المواطنين على الترشيد في استهلاك الطاقة ومنها إنشاء صندوق كفاءة الطاقة لدعم برامج ومشاريع كفاءة الطاقة وكذلك دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لهذا الصندوق.

كما شملت هذه التوصيات إعداد حملات توعية واسعة حول ترشيد استهلاك الطاقة تستهدف القطاعات كافة اعتباراً من مطلع العام الحالي وإنشاء مكاتب لخدمة الجمهور بهدف الوصول إلى جميع شرائح المواطنين وتوعيتهم بأمور ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها إعتباراً من منتصف العام الحالي.

وتضمنت الوصيات استحداث جائزة وطنية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.

وشملت الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص إعداد الكودات الخاصة للمباني الموفرة للطاقة، وتمديدات وتركيبات الغاز في المباني ، وتحديث كودات العزل الحراري والمواصفات الفنية العامة للمباني، والزام المكاتب الهندسية المشرفة بتطبيق كودات البناء الموفرة للطاقة إضافة إلى إصدار تعليمات لعمل شهادة توكيد الجودة في الشقق السكنية، وتعديل قانون البناء الوطني الأردني وإعطاءه صفة الأولوية.

وفيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات التي ترشد استهلاك الطاقة الواردة في استراتيجية قطاع النقل، شمل ذلك استخدام أنظمة السكك الخفيف الكهربائية والتوسع بها والاستبدال التحديثي لوسائط النقل.

وشملت هذه الاجراءات تقديم الحوافز المالية لتشجيع استخدام وسائل النقل الموفرة للطاقة مثل المركبات ذات المحركات الصغيرة والهجينة، كما تمت المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع تجريبي لاستخراج Bio Diesel من نبتة جتروفا.