توقع رفع مشروع قانون الضمان إلى رئاسة الوزراء نهاية الشهر الحالي
نشر: 4/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:13 p.m )



عمان - الغد - توقع مدير عام الضمان الاجتماعي عمر الرزاز رفع مشروع قانون الضمان، الموجود الآن لدى ديوان التشريع، الى رئاسة الوزراء مع نهاية شهر ايار (مايو) الحالي، على ان يعرض بعد ذلك على مجلس النواب في دورته الجديدة الاستثنائية المتوقعة.

وقال الرزاز إن مشروع قانون الضمان الجديد يحمي ما يزيد على 97% من مشتركي الضمان، وهم ممن يقل راتبهم الشهري عن 1500 دينار، مشيرا الى أن خطة المؤسسة للأعوام المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع الصناعة بهدف توفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من المؤهلين الأردنيين والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة.

وأضاف الرزاز، خلال لقاء استضافته جمعية المصدرين الاردنيين بالتعاون مع بنك المؤسسة العربية المصرفية، ان كل من اكمل استحقاقات التقاعد المبكر قبل تاريخ 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008 سيتم استثناؤه من تطبيق احكام قانون الضمان، بحسب المادة 95 من القانون، مشيرا الى انه حتى لو استمر الموظف في عمله بعد هذا التاريخ فهو غير مشمول بأحكام القانون المذكور.

وأوضح حول ما جاء في ذات المادة فيما يتعلق بوضع حد أعلى للراتب التقاعدي بواقع 5000 دينار، أن المعادلة التي سيتم احتساب الراتب التقاعدي عليها لهؤلاء الأشخاص ستكون إما بأخذ استحقاق الضمان على الحد الأعلى الذي وصل إليه راتبه أو دراسة خيار ربطه ببوليصة تأمين.

وكانت جمعية المصدرين استضافت الرزاز الأربعاء الماضي، حيث تحدث عن الخطة المستقبلية للمؤسسة لتشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

وأكد رئيس جمعية المصدرين عمر أبو وشاح ضرورة تفعيل الحوار المباشر بين المسؤولين في القطاع العام وممثلي القطاع الخاص بهدف التواصل ومتابعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك للوصول بنتائج تعود بالفائدة على الجميع.

بدوره أكد الرزاز أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي أهداها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال إلى الشعب الأردني، هي مؤسسة وطنية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن الأردني وتساهم في توفير الأمان الاجتماعي له وذلك من خلال البرامج العديدة التي تقدمها.

وخلال اللقاء استفسر أحد الحضور عن الأسباب المتعلقة بطلب مؤسسة الضمان الاجتماعي من المتقاعد الذي يتقدم بالحصول على راتبه التقاعدي مخالصة من ضريبة الدخل علماً بأن الراتب التقاعدي هو من حق المواطن ويجب ألا يرتبط بأي شرط كان.

وبرزت خلال اللقاء عدة مقترحات كان من ضمنها أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتزويد كل مشترك سنوياً بكشف حساب موضحاً ما له وما عليه من التزامات. كما طلب أحد الحضور بأن تعتمد المؤسسة القرارات القطعية الصادرة عن المحاكم ويتم الأخذ بها واعتمادها في اتخاذ قرارات مستقبلية لمعالجة خلافات مشابهة.

كما اقترح أحد الحضور أن تقوم المؤسسة العامة للضمان بالتعاون مع البنوك المحلية بإيجاد برامج مناسبة لإقراض المتقاعدين المنتفعين من برنامج الضمان يستطيع من خلالها المقترض أن يستفيد من جزء يسير من ودائع المؤسسة لدى تلك البنوك وبضمانة راتبه التقاعدي ضمن معادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، في اشارة الى أن البنوك ترفض منح القروض لكل من يزيد عمره على 65 عاماً مهما قدم من ضمانات بحجة إن شركات التأمين لا تغطي تلك الفئات من المواطنين.