"حماية المستهلك" تعارض رفع الأجور الطبية لأطباء القطاع الخاص
نشر: 4/5/2008 الساعة .GMT+3 ) 23:13 p.m )



عمان - جددت جمعية حماية المستهلك رفضها رفع الاجور الطبية لأطباء القطاع الخاص بنسبة تراوحت من 20 الى 30% وذلك اثر الاعلان عن توصل الى اتفاق بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء.

وقالت الجمعية في بيان أمس إن المبررات التي تسوقها النقابة لا تراعي مصالح المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الغالبية العظمى من المواطنين من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات الحكومة الى عدم الموافقة على أية زيادة في الأجور إلا من خلال معادلة توافقية يشارك في إقرارها مقدمو الخدمات الطبية ومتلقوها من المستهلكين، خصوصا العاملون في الاجهزة المختلفة ممن لا يخضعون لغاية الآن للتأمين الصحي الشامل.

وأكد ان القرار لا يتفق مع فلسفة الاقتصاد الاجتماعي ولا يراعي القدرات الشرائية للشريحة الكبرى من المستفيدين من الخدمات الصحية في ظل تآكل الدخول وضعف القدرات الشرائية لهم.

وطالب عبيدات بإلغاء نظام الأجور الطبية المعمول به حاليا لتعارضه مع العديد من التشريعات السابقة المتعلقة بحرية المنافسة ومنع الاحتكار ومع حق المستهلك في الاختيار والتفاوض.

ودعا وزارة الصحة ومجلسي الاعيان والنواب الى العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع أو تعديل التشريعات ذات العلاقة، خصوصا ما يتعلق باحتكار النقابة سلطة تحديد الأجور.